القول الثاني: إن العقار يضمن بمجرد حصول العقد، ولو قبل القبض، وهذا قول المالكية (¬١) والمذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (¬٢).
أدلة القولين و ## القول المختار:
هذه المسألة يذكرها أغلب الفقهاء مع مسألة: ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد، وقد سبق أن ذكرتها في المسألة الأولى من الفرع الأول (¬٣). لذا فليرجع إلى أدلة تلك المسألة والقول المختار فيها؛ لأن ما ذكرته هناك ينطبق على مسألتنا هذه؛ وذلك تجنبا للتكرار.
المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار ؟: اتفق الفقهاء على أن الأموال المحضة غير المنقولة - كالعقار - تضمن بالإتلاف (¬٤). واختلفوا في ضمانها باليد على قولين: القول الأول: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - لا يتحقق فيها الغصب ولا تضمن به. فإن هلك العقار في يده بآفة سماوية لم يضمنه، أما إن أتلفه بفعله ضمنه بالإتلاف، لا بالغصب. __________ (¬١) انظر: الإشراف (٢/ ٥٥٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥١٠ - ٥١١)، إيضاح المسالك (ص ١١٩ - ١٢١). (¬٢) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٥٠٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦). (¬٣) كما في صفحة ٢٥٨. (¬٤) انظر: البناية (١٠/ ٢٢٣)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٦)، المغني (٧/ ٣٦٥).
— পৃষ্ঠা ২৬৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।