المبحث السابع الضابط الفقهي، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد ؟ هذا أحد ضوابط مسألة تردد الشيء بين أصلين، فيختلف الحكم فيها بحسب هذين الأصلين، وتبتنى عليها فروع عديدة، وقد تقدم منها: «إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟» (¬١). وقد تناولت هذا الضابط من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول في صيغ الضابط
وردت صيغتان استفهاميتان لهذا الضابط الفقهي، كلتاهما من صياغة علماء المذهب الشافعي، وهما كما يأتي: ١ - قال أبو عبد الله ابن الوكيل: «قاعدة: الصداق هل يضمنه الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد - كالمستعير والمستام - وهو المضمون بالقيمة؟» (¬٢). ٢ - قال أبو سعيد العلائي: «الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون عليه ضمان العقد أو ضمان اليد؟» (¬٣). __________ (¬١) كما في صفحة ٥٤٥. (¬٢) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٨٩). (¬٣) المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٩٥). وانظر: القواعد للحصني (٣/ ٢٨٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٧٣).
— Page 545 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।