المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
اتفق الفقهاء على وجوب ردّ العين المعارة إذا كانت باقية على حالها (¬١). وأما إذا تلفت العين المعارة أو بعض أجزائها فلا يخلو الأمر من حالين:
الحال الأولى: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب الاستعمال المأذون فيه:
فهنا اختلف الفقهاء في ضمان المستعير لها على قولين: القول الأول: يجب على المستعير ضمانها. وهو وجه عند الشافعية (¬٢) ووجه عند الحنابلة (¬٣). القول الثاني: لا يجب على المستعير ضمانها. وهو مذهب الحنفية (¬٤) والمالكية (¬٥) والصحيح عند الشافعية (¬٦) والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٧). أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: __________ (¬١) انظر: المغني (٧/ ٣٤١). (¬٢) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٦٧). (¬٣) انظر: المغني (٧/ ٣٤٣)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢ - ٩٤). (¬٤) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢١٧)، مجمع الضمانات (١/ ١٦٣). (¬٥) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٣٦)، منح الجليل (٧/ ٥٦ - ٥٧). (¬٦) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٣٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٦٧). (¬٧) انظر: المغني (٧/ ٣٤٣)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٢ - ٩٤).