المبحث الرابع قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة باجتماع المباشرة والتسبب، ويمكن دراستها من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول في صيغ القاعدة
وجدت لهذه القاعدة ثلاث صيغ، ذكرها فقهاء المذهب الحنفي، أما المذاهب الأخرى فلم أقف لهم على صيغ للقاعدة حسب اطلاعي. وهذه الصيغ هي - حسب الترتيب الزمني -: أولاً: «الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس». ذكرها ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر (¬١)، وتبعه عليها محمود حمزة في كتابه "الفرائد البهية" (¬٢). ثانياً: «لا يضمن الآمر بالأمر إلا في مسائل». ذكرها ابن نجيم الحنفي في الفوائد الزينية (¬٣)، وهي نفس الصيغة السابقة، إلا أنه قدم الفعل - هنا - على الفاعل. ثالثاً: «يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً». __________ (¬١) (ص ٢٤٢). وانظر: (ص ٢٤٤)، وغمز عيون البصائر (٣/ ٢١٠، ٢٢٢)، وموسوعة القواعد للبورنو (٢/ ٢٦٧). (¬٢) (ص ١٣٩). (¬٣) (ص ٩٦).
— পৃষ্ঠা ৪০৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।