٦ - لأن الغصب سبب للضمان، فوجب أن يضمن به العقار والنخل كالإتلاف به (¬١). ٧ - لأنه يمكن الاستيلاء على العقار على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها، فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع (¬٢).
القول المختار:
القول الراجح - والعلم عند الله - هو القول الثاني، وهو تحقق الغصب في العقار وأنه يضمن به؛ وذلك للأسباب التالية: ١ - صحة أدلة القول الثاني وسلامتها من الاعتراضات. ٢ - ضعف دليل القول الأول؛ وذلك لما يلي: (أ) إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أنه لا تزال يد المالك إلا بفعل في العين (¬٣). (ب) إن بُعد المالك عن المواشي لا يوجد فيه استيلاء على المال، فنظيره ههنا أن يحبس المالك ولا يستولي على داره (¬٤).
الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:
يمكن دراسة هذا الفرع من خلال المسائل الثلاث الآتية:
المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد ؟: اختلف الفقهاء في ضمان الحر باليد على ثلاثة أقوال: __________ (¬١) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٤)، الذخيرة (٨/ ٢٨٥ - ٢٨٦). (¬٢) انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥). (¬٣) انظر: حاشية سعدي جلبي مع فتح القدير (٨/ ٢٥٢). (¬٤) انظر: المغني (٧/ ٣٦٥).
— Page 268 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।