أولاً: في صيغ القاعدة:
ذكر العلماء نصوصا فقهية هي بمثابة صيغ لهذه القاعدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه من هذه النصوص مرتبة على المذاهب الأربعة حسب الأقدمية: (أ) المذهب الحنفي: ١ - «اشتراط الضمان على الأمين باطل» (¬١). ٢ - «شرط الضمان في الأمانة باطل» (¬٢). (ب) المذهب المالكي: ١ - «التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور» (¬٣). (جـ) المذهب الشافعي: ١ - «الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله» (¬٤). ٢ - «ما كان أمانة لا يصير بالشرط مضمونا» (¬٥). ٣ - «شرط الأمانة لا يوجب الضمان» (¬٦). __________ (¬١) المبسوط (١٥/ ٨٤) البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٤). (¬٢) شرح الزيادات (ص ١٦١٦) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٣٣). (¬٣) إيضاح المسالك (ص ١٠٧). (¬٤) معالم السنن (٥/ ١٩٨). (¬٥) التهذيب للبغوي (٤/ ٦٢)، شرح السنة (٨/ ٢٢٦) بتصرف يسير. (¬٦) روضة الطالبين (٤/ ٤٠٠).