القول المختار:
الذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الأول؛ وذلك لما يلي: أولاً: صحة أدلة أصحاب القول الأول، وصراحتها في المسألة. ثانياً: وأما أدلة أصحاب القول الثاني فقد أجيب عنها بما يلي: ١ - أجيب عن استدلالهم بقول النبي ﷺ: (الزعيم غارم) (¬١) بأنه لا يمتنع أن يكون غيره غارما أيضا؛ لعدم وجود دليل على اختصاص الضامن بالغرم (¬٢). ٢ - وأما صلاة النبي ﷺ على المضمون عنه - كما في حديث علي بن أبي طالب ﵁ (¬٣) - فلأن الميت بالضمان صار له وفاء، وإنما كان النبي ﷺ يمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء (¬٤). ٣ - وأما قول النبي ﷺ لعلي ﵁: (فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك) (¬٥) فلأن الميت كان في حالة لا يصلّي عليه النبي ﷺ، فلما ضمنه عليّ ﵁ فكه من ذلك (¬٦). ٤ - وأما قول النبي ﷺ ﵊ لأبي قتادة ﵁ - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -: (برئ منهما الميت) (¬٧) فأجيب عنه من وجهين: __________ (¬١) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٣. (¬٢) انظر: الحاوي (٦/ ٤٣٦). (¬٣) تقدم تخريجه صفحة ٣٠١. (¬٤) انظر: فتح القدير (٦/ ٢٨٤)، الحاوي (٦/ ٤٣٦)، المغني (٧/ ٨٥). (¬٥) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩. (¬٦) انظر: فتح القدير (٦/ ٢٨٤)، الحاوي (٦/ ٤٣٧)، المغني (٧/ ٨٥). (¬٧) تقدم تخريجه صفحة ٢٩٩.