٢ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان» (¬١). ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي: ١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو رد قيمته» (¬٢). ٢ - قال محمد البكري: «من غصب مالاً ثم ردّه عليه برئ من ضمانه» (¬٣). ٣ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب ردّه» (¬٤).
القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها: ١ - قال عز الدين بن عبد السلام: «الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوّم بقيمته، فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبرا للمالية» (¬٥). ٢ - قال عبد الوهاب السبكي وابن الملقن: «المثلي مضمون بمثله، والمتقوّم بالقيمة» (¬٦). ٣ - قال أحمد الرملي: «ما كان مثليا ضمن بمثله، وما كان متقوّما فبالقيمة» (¬٧). __________ (¬١) قواعد الأحكام (١/ ٢٦٥). (¬٢) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد بيان لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب. (¬٣) الاعتناء (٢/ ٦٤٦). (¬٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨). (¬٥) قواعد الأحكام (٢/ ٣٢٥). (¬٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٣)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٩). (¬٧) فتاوى الرملي (٢/ ٢٥٢).
— صفحة ٤٢٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।