أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأن المجنون والصبي الصغير ليسا بمكلفين بتوجيه الخطاب إليهما؛ فكانا كالعجماء جرحها هدر (¬١).
القول المختار:
الذي يظهر - والعلم عند الله جلّ وعلا - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الأول، وذلك لما يلي: ١ - صحة ما استدل به أصحاب القول الأول. ٢ - أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأن ضمان المتلفات من قبيل خطاب الوضع، وكلامكم في خطاب التكليف، فلا ينسحب إلى ضمان المتلفات (¬٢).
المطلب الخامس من فروع القاعدة
ذكر الفقهاء فروعا كثيرة تندرج تحت القاعدة، من أهمها ما يلي:
أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين:
١ - من قتل حيوانا غير صائل، وجب عليه ضمانه لمالكه، سواء كان عامدا أو مخطئا (¬٣). __________ (¬١) انظر: الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٦٩). (¬٢) انظر: الموافقات (١/ ٢٣٧). (¬٣) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
— পৃষ্ঠা ৩৩৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।