٤ - وأما قصر بعض الشافعية والحنابلة حديث أبي أيوب ﵁ على الآدمي فقط فغير صحيح؛ لعموم النص.
القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل ، كأجرة السيارة وكسب العبد: اختلف الفقهاء فيها على قولين: القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للمشتري. وهو قول الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة عليها المذهب (¬٤)، وقول الظاهرية (¬٥). القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للبائع. وهو رواية عند الحنابلة (¬٦). أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: ١ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (الخراج بالضمان) (¬٧). وجه الدلالة: إن هذه الزيادة حصلت من المبيع الذي كان في ضمان المشتري، وقد قضى النبي ﷺ بأن الزيادة تكون لمن كان الضمان عليه. __________ (¬١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، حاشية رد المحتار (٥/ ١٩). (¬٢) انظر: المعونة (٢/ ١٠٦٠)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٥٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٨). (¬٣) انظر: المهذب مع المجموع (١١/ ٣٩٨)، الوجيز (١/ ١٤٥)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢). (¬٤) انظر: المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٨، ٢٢٠)، حاشية الروض المربع (٤/ ٤٢٧). (¬٥) انظر: المحلى (٧/ ٥٨٤). (¬٦) انظر: الكافي لابن قدامة (٣/ ٧٤، ١٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٠). (¬٧) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
— Page 208 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।