المبحث الثاني قاعدة: لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالإتلاف الذي هو أحد أسباب الضمان. وإليك دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول في صيغ القاعدة
هذه القاعدة من القواعد التي ذكرها بدر الدين الزركشي بالصياغة المذكورة آنفا، وهي: «لا يجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره» (¬١). وقد جاء في تعليلات الفقهاء ما يشير إلى القاعدة ويشهد لها بالاعتبار، ومن ذلك ما ذكره أبو الحسن المرغيناني (¬٢) حيث صاغها - في معرض التعليل - بقوله: «الإنسان لا يضمن ملكه» (¬٣). ومما يشهد للقاعدة أيضا ما ذكره أبو بكر السرخسي (¬٤) في معرض التعليل: __________ (¬١) المنثور (٣/ ٣٦٠). (¬٢) هو العلامة الفقيه أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني الحنفي، قرأ على أبي حفص النسفي وصاعد بن أسعد وغيرهما، ومن تلاميذه: ابنه عماد الدين ومحمد الكردي، وله مؤلفات منها: الهداية وكفاية المنتهي، توفي سنة ٥٩٣ هـ. انظر: الجواهر المضية (٢/ ٦٢٧ - ٦٢٩)، تاج التراجم (ص ٢٠٦)، الفوائد البهية (ص ١٤٢). (¬٣) الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٨١). (¬٤) هو العلامة الأصولي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، درس على أبي محمد الحلواني، وقرأ عليه: أبو بكر الحصيري وعثمان البيكندي وغيرهما، ألف المبسوط وشرح السير الكبير، مات في حدود ٤٩٠ هـ. انظر: الجواهر المضية (٣/ ٧٨ - ٨٢)، تاج التراجم (ص ٢٣٤ - ٢٣٥).