المسمى هو الواجب، وهو أقرب إلى ما تراضوا به من بدل البضع، وفي سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلها» (¬١).
المطلب الخامس من فروع الضابط
هذه بعض المسائل الفقهية المتفرعة على القولين في هذا الضابط: ١ - لا يصح بيع الصداق قبل القبض؛ إذا قلنا: إنه ضمان عقد، وأما إذا قلنا: إنه ضمان يد، فإنه يصح (¬٢). ٢ - ينفسخ الصداق إذا تلف، أو أتلفه الزوج قبل قبضه، ويرجع إلى مهر المثل، على القول: بأنه ضمان عقد، وعلى القول بأنه ضمان يد، لا ينفسخ ويلزم مثله أو قيمته (¬٣). ٣ - لا يضمن الزوج منافع الصداق الفائتة في يده، على القول بأنه ضمان عقد، وعلى القول بأنه ضمان يد: يضمنها (¬٤). ٤ - إذا زاد الصداق في يد الزوج، فإن كانت متصلة - كالسمن والكبر وتعلم الصنعة - فهي تابعة للأصل، وإن كانت منفصلة - كالولد والثمرة __________ (¬١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٠٩)، وانظر: (٢٩/ ٤٠٧ - ٤١٠، ٥٢٠ - ٥٢٥)، تقرير القواعد (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩) في الحاشية. (¬٢) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٢٥٠ - ٢٥٦)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩١ - ٣٩٣)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٩٧ - ٤٠٠)، القواعد للحصني (٣/ ٢٨٨ - ٢٩١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٧٣). (¬٣) انظر: المراجع السابقة. (¬٤) انظر: المراجع السابقة.