مدونة أحكام الوقف الفقهية
مدونة أحكام الوقف الفقهية
- লেখক
- مجموعة من المؤلفين
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ১৪৫৮
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৪৫৮ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১০১২)
- كلمة الأمانة العامة للأوقاف
- تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية
- مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور
- الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية
- الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور
- المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة
- المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (١ - ٤١ هـ / ٦٢٣ - ٦٦٢ م)
- المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (٤١ - ١٣٢ هـ/٦٦٢ - ٧٥٠ م)
- المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)
- المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (١٣٢ - ٦٥٦ هـ/ ٧٥٠ - ١٢٥٨ م)
- المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (٥١١ - ٥٦٩ هـ / ١١١٨ - ١١٧٤ م)
- المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (٥٦٩ - ٦٤٨ هـ/١١٧٣ - ١٢٥٠ م)
- المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (٦٤٨ - ٩٢٣ هـ/ ١٢٥٠ - ١٥١٧ م)
- المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (٦٨٧ - ١٣٤٣ هـ / ١٢٨٨ - ١٩٢٤ م)
- مصادر ومراجع المدخل التمهيدي
- الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
- المبحث الأول تعريف الْوَقْف
- أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:
- ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:
- ١ - الْوَقْف عند الحنفية:
- ٢). ٢ - الْوَقْف عند المالكية:
- ٣ - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:
- ٤ - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:
- ٥ - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:
- ٦ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:
- ٧ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:
- ٨ - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:
- ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:
- ١ - الوصية:
- ٢ - الصدقة:
- ٣ - الهبة:
- ٤ - الحبس:
- ٥ - التبرع:
- المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف
- أولًا: الكتاب:
- ثانيًا: السنة:
- ١) فمن السنة القولية:
- ٢) وأما من السنة الفعلية:
- ٣) وأما السنة التقريرية:
- ثالثًا: الإجماع:
- أ) حكاية إجماع الصحابة:
- ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:
- ٢ - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:
- ٣). ٣) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:
- رابعًا: آثار الصحابة:
- خامسًا: النظر (المعقول):
- لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:
- وأدلة هذا القول على وجهين:
- أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:
- ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:
- المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا
- المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف
- حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:
- أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:
- ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:
- المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة
- أولًا: تكثير الأجر:
- ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:
- ثالثًا: إغناء الذرية:
- رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:
- خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:
- سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:
- سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:
- ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:
- مصادر ومراجع الفصل الأول
- الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
- تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:
- المبحث الأول الإيجاب من الواقف
- أولًا: الإيجاب بالقول:
- وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:
- مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):
- مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:
- اللفظ الأول: لفظ "التحبيس
- اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل
- اللفظ الثالث: لفظ "التصدق
- اللفظ الرابع: لفظ "التحريم
- اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد
- اللفظ السادس: لفظ "الجعل
- ثانيا: الإيجاب بالإشارة:
- الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:
- الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:
- الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:
- مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:
- ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:
- الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:
- الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:
- رابعا: الإيجاب بالفعل:
- أ) الإيجاب بالتخلية:
- ب) الإيجاب بالمعاطاة:
- خامسًا: الوقف بالضرورة:
- المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)
- الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:
- الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:
- أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:
- ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:
- ١ - الحنفية في المذهب:
- ٢ - المالكية:
- ٣ - الشافعية في الأصح في المذهب:
- ٤ - الحنابلة في وجه:
- ٥ - بعض الإمامية:
- ١ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):
- ٢ - الحنابلة في المذهب:
- ٣). ٣ - الزيدية في المذهب:
- الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:
- الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:
- المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه
- المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع
- أولًا: الصيغة المنجزة:
- ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:
- ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:
- رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):
- خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:
- أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:
- ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:
- ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:
- سادسًا: الصيغة المؤبدة:
- سابعًا: الصيغة المؤقتة:
- ثامنًا: الصيغة الجازمة:
- ١ - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:
- ٢ - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:
- ٣ - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:
- تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:
- المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف
- مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:
- أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):
- ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:
- مصادر ومراجع الفصل الثاني
- الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
- المبحث الأول شروط الشخص الواقف
- الفرع الأول: البلوغ:
- الفرع الثاني: العقل:
- أولًا: وقف المجنون:
- ثانيًا: وقف المعتوه:
- ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:
- رابعًا: وقف الساهي والغافل:
- خامسًا: وقف السكران:
- الفرع الثالث: الحرية:
- مسألة: وقف المكاتب:
- الفرع الرابع: الاختيار:
- الفرع الخامس: الملك:
- أولًا: وقف الفضولي:
- ثانيًا: التوكيل بالوقف:
- ثالثًا: وقف وصي اليتيم:
- الفرع السادس: الإسلام:
- أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:
- ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:
- (أ) وقف الذمي:
- (ب) وقف المرتد:
- (ج) وقف غير أهل الكتاب:
- ١ - وقف الصابئة:
- المسألة الأولى: تعريف الصابئة:
- المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب
- المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:
- ٢ - وقف المجوس:
- ٣). ٣ - وقف أهل الأهواء:
- الفرع السابع: نفاذ التصرف:
- أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:
- ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:
- ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:
- رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:
- أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:
- ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:
- ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:
- خامسًا: الوقف في مرض الموت:
- أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:
- ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:
- ج) وقف المدين المريض مرض الموت:
- المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف
- أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:
- ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:
- ثالثًا: الذمة المالية للوقف:
- رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:
- أ) حكم الاستدانة على الوقف:
- ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:
- خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:
- أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:
- ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:
- ١ - وقف العقار المرهون:
- ٢). ٢ - وقف العين المؤجرة:
- سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:
- المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)
- أولًا: وقف الإقطاعات:
- ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:
- ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:
- رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:
- خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:
- سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:
- أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:
- ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:
- سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:
- مصادر ومراجع الفصل الثالث
- الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
- تمهيد (تعريف الموقوف):
- ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:
- المبحث الأول تعريف المال
- أولًا: المال في اللغة:
- ثانيًا: المال في الاصطلاح:
- ثالثًا: مالية المنافع:
- المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا
- أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء
- ثانيًا: وقف المنافع:
- أدلة القول:
- المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف
- أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:
- ثانيًا: مسألة وقف النقود:
- أ) تعريف النقود في اللغة:
- ب) تعريف النقود اصطلاحًا:
- ثالثًا: مسألة وقف المنقول:
- رابعًا: مسألة وقف العقار:
- خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:
- سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:
- سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:
- النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق (¬٥) بالقسمة:
- أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:
- ب) إذا كان في القسمة رد عوض:
- النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:
- ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:
- أ) حكم قسمة المهايأة:
- ب) الجبر على قسمة المهايأة:
- ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:
- الأدلة: استدلوا بما يأتي:
- المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف
- أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:
- ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:
- المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف
- أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:
- ثانيًا: وقف العقار المبهم:
- المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا
- المبحث السابع وقف الأسهم
- أولًا: تعريف الأسهم:
- أ) لغة:
- ب) اصطلاحًا:
- ثانيًا: حكم وقف الأسهم:
- القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة
- المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات
- أولًا: تعريف الصكوك:
- أ) الصك في اللغة:
- ب) الصكوك في الاصطلاح
- ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:
- أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات
- ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات
- ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:
- رابعًا: أنواع الصكوك:
- خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات
- سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:
- أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:
- ب) تعريف الاحتياطي:
- ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري
- د) حكم وقف احتياطي الشركات:
- المبحث التاسع الوقف الجماعي
- صور الوقف الجماعي:
- المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف
- أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:
- ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:
- ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:
- ١) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:
- أدلة هذا القول:
- ٢). ٢) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:
- رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:
- مصادر ومراجع الفصل الرابع
- الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
- المبحث الأول اشتراط القربة
- القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:
- أولًا: الحنفية:
- ثانيًا: رأي عند الشافعية:
- ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
- رابعًا: الزيدية:
- خامسًا: الإمامية:
- أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب
- ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية
- ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:
- الجهة الأولى: أهل الذمة
- الجهة الثانية: المرتدون:
- الجهة الثالثة: الفسّاق:
- الجهة الرابعة: الكفّار:
- القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية:
- أولًا: المالكية:
- ثانيًا: الشافعية في المذهب:
- أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية
- ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي
- ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):
- ثالثًا: الحنابلة في المذهب:
- أ) أن لا يكون معصية:
- ب) أن يكون مباحًا:
- ج) يمكن الوقف على مكروه:
- د) أن لا يكون بدعة:
- رابعا: الإباضية:
- المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)
- القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:
- أولا: الحنفية في المذهب:
- ثانيا: المالكية في المذهب:
- ثالثًا: رأي عند الشافعية:
- رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه:
- خامسًا: الظاهرية:
- سادسًا: الزيدية في المذهب:
- القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه:
- أولًا: رأي عند الحنفية:
- ثانيًا: رأي عند المالكية:
- ثالثًا: الشافعية في المذهب:
- رابعًا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه:
- خامسًا: الإمامية في المذهب:
- المبحث الثالث اشتراط صحة التملك
- القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه:
- أولًا: الحنفية:
- ثانيًا: الشافعية:
- ثالثًا: المالكية:
- رابعًا: الحنابلة:
- خامسًا: الإمامية:
- سادسًا: الإباضية:
- القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:
- المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
- القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكمًا عن طريق وليه أو من ينوب عنه:
- أولًا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية:
- ثانيًا: المالكية في المذهب:
- ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
- رابعًا: الإمامية في المذهب:
- القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف:
- أولًا: قول أبي يوسف:
- ثانيًا: رأي عند المالكية:
- ثالثًا: الشافعية في المذهب:
- رابعًا: الحنابلة في المذهب:
- خامسًا: الظاهرية في المذهب:
- سادسًا: الزيدية في المذهب:
- المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
- المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
- القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:
- أولًا: الشافعية في المذهب:
- ثانيًا: الحنابلة في المذهب:
- ثالثًا: الإمامية في المذهب:
- القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها:
- أولًا: المالكية في المذهب:
- ثانيًا: رأي عند الشافعية:
- ثالثًا: الظاهرية في المذهب:
- رابعًا: الزيدية في المذهب:
- خامسًا: الإباضية في المذهب:
- المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
- النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)
- النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط
- هنالك قولان في هذه النقطة:
- القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط:
- القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:
- النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)
- هنالك قولان في هذه النقطة:
- القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
- القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
- النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)
- هنالك قولان في هذه النقطة:
- القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين
- القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين
- النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):
- المبحث السادس قسمة الوقف الذُرِّي
- المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف
- هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف:
- القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي:
- أولًا: كثير من فقهاء الحنفية:
- ثانيًا: المالكية:
- ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
- رابعًا: الظاهرية:
- خامسًا: رأي عند الزيدية:
- سادسًا: الإمامية في المذهب:
- سابعًا: الإباضية في المذهب:
- ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:
- القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي:
- أولًا: بعض فقهاء الحنفية:
- ثانيًا: الحنابلة في المذهب:
- ثالثًا: رأي عند الزيدية:
- المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة
- أولًا: المذهب الحنفي:
- ثانيا: المذهب المالكي:
- ثالثًا: المذهب الشافعي:
- رابعًا: المذهب الحنبلي:
- المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب
- القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب:
- أولًا: الحنابلة في المذهب:
- ثانيًا: الظاهرية:
- القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:
- القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:
- أولًا: رأي عند المالكية:
- ثانيًا: رأي عند الحنابلة:
- القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية:
- المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس
- أولا: المذهب الحنفي:
- ثانيا: المذهب الإمامي:
- المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة
- القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين:
- أولا: المالكية في المذهب:
- ثانيا: الحنابلة في المذهب:
- القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:
- المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)
- الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة:
- أولًا: الحنفية في المذهب:
- ثانيا: الحنابلة في المذهب:
- الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:
- القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي:
- القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة:
- المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم
- الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم
- الصورة الثانية (¬٢): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع
- الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع
- المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري
الكتاب: مدونة أحكام الوقف الفقهية
إعداد: الأمانة العامة للأوقاف - الكويت
الطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
عدد الأجزاء: ٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 288)
إعداد: الأمانة العامة للأوقاف - الكويت
الطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
عدد الأجزاء: ٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 288)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই লেখকের আরও বই
সবগুলো →একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
سراج الملوك ⌕ লেখা
سراج الملوك
الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على ⌕ লেখা
الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس)
التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على ⌕ লেখা
التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)
نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشا ⌕ লেখা
نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشر ⌕ লেখা
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري ⌕ লেখা
الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري