القول الثاني: أنه يجبر على المهايأة؛ زمانية أو مكانية، وهو قول عند المالكية (¬١)، ووجه عند الشافعية (¬٢)، ورواية عند الإمام أحمد (¬٣).
الأدلة: قالوا: لأن في الامتناع من المهايأة ضررًا؛ فينتفي بقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (¬٤). القول الثالث: أنه يجبر على المهايأة المكانية دون الزمانية، وهو وجه عند الحنابلة، اختاره المجدد ابن تيمية (¬٥).
الأدلة: يُستدل لمن فرق بين المهايأة المكانية والزمانية بأن التهايؤ في المكان أعدل؛ لاستوائهما في زمان الانتفاع، وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر؛ فهو كقسمة الأعيان (¬٦).
ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:
اختلف أهل العلم في حكم قسمة الوقف على جهة واحدة بين الموقوف عليهم قسيمة تملك، بحيث يختص كل واحد منهم بجزء من الموقوف على الدوام، على قولين: القول الأول: عدم جواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة تملك، وبه قال الحنفية (¬٧)، والمالكية (¬٨)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٩)، وعند الحنابلة (¬١٠)، والإمامية (¬١١). __________ (¬١) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٦. (¬٢) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٣. (¬٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٢٩/ ٦٣. (¬٤) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٤/ ١١٩، وحديث (لا ضرر ولا ضرار)، في سنن ابن ماجه، ٢٣٤١. (¬٥) انظر: القواعد، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١/ ١٥٢. (¬٦) انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ٥/ ٢٧٦. (¬٧) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٣٢٧، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٥. (¬٨) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٦. (¬٩) انظر: روضة الطالبين، النووي، ١١/ ٢١٦. (¬١٠) انظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ٣١/ ١٩٧. (¬١١) انظر: جامع المقاصد، الكركي، ٩/ ٣٨٦ - ٣٨٧.