القول الثاني: أنه لا تجب عمارته على أحد، وهو قول بعض الحنابلة (¬١). قال الرحيباني: "وإن كان الموقوف عقارًا واحتاج لعمارة لم تجب عمارته على أحد مطلقا سواء كان على معين أو لا بلا شرط من واقفه كالطلق" (¬ ## ٢). ٢) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:
أما إذا كان الوقف على جهة معينة والعين الموقوفة لا يمكن استغلالها أو الانتفاع بها، فقد اختلف العلماء في جهة الإنفاق على عمارتها إذا احتاجت إلى العمارة على أربعة أقوال: القول الأول: إنه لا يجب عمارتها على أحد، ولكن تباع ويشترى بثمنها مثلها مما ينتفع به في الوجه الذي وقف عليه. وهذا القول قال به الحنفية (¬٣)، وهو رواية عن مالك (¬٤)، وقول لبعض الشافعية (¬٥)، وهو مذهب الحنابلة (¬٦). ذكر ابن عابدين عن قارئ الهداية: "سئل عمن وقف انهدم ولم يكن له شيء يعمر منه، ولا أمكن إجارته ولا تعميره، هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب؟ أجاب: إذا كان الأمر كذلك صح بيعه بأمر الحاكم، ويشترى بثمه وقف مكانها (¬٧). وقال الدسوقي تعليقا على قول الدردير: "لا يباع العقار وإن خرب. قال: رد المصنف بالمبالغة على رواية أبي الفرج عن مالك: إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز ويجعل ثمنه في مثله" (¬٨). __________ (¬١) انظر: مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٣٤٢، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٤. (¬٢) مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٢٤٢. (¬٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٧٦. (¬٤) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٩١. (¬٥) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٥٧. (¬٦) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٧١ و ١٠٢، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٤ و ٣٢٣. (¬٧) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٧٦. (¬٨) حاشية الدسوقي، ٤/ ٩١.