القول الثاني: عدم جواز وقف البذور، وهو مذهب الجمهور، وهو قول متقدمي الحنفية (¬١)، وقول عند المالكية (¬٢)، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤). دليله: أن من شرط الوقف الدوام؛ بتحبيس أصله وتسبيل منفعته، وهذه لا يُنتفع بها إلا بإتلاف عينها، وذلك ينافي التأبيد.
ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:
اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: عدم جواز وقف الطعام، وهو مذهب جماهير العلماء، فهو مذهب الحنفية (¬٥)، وقول عند المالكية (¬٦)، ومذهب الشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨)، والإمامية (¬٩)، والزيدية (¬١٠)، ومقتضى مذهب الظاهرية؛ إذ سبق نقل قول أبي محمد بن حزم فيما يجوز وقفه، والطعام ليس منها (¬١١). قال ابن الهمام الحنفي: "وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف - كالذهب والفضة والمأكول والمشروب - فغير جائز في قول عامة الفقهاء" (¬١٢). وقال القرافي المالكي: "ويمتنع وقف الطعام؛ لأن منفعته في استهلاكه، وشأن الوقف بقاء العين" (¬١٣). __________ (¬١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠. (¬٢) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٥. (¬٣) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥. (¬٤) انظر: الكافي، ابن قدامة، ٣/ ٥٧٣. (¬٥) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠. (¬٦) انظر: عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، ٣/ ٣٢. (¬٧) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥. (¬٨) انظر: الهداية، أبو الخطاب ١/ ٢٠٧. (¬٩) انظر: المبسوط، السرخسي، ٣/ ٢٨٨. (¬١٠) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥١ - ١٥٢. (¬١١) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٧٦. (¬١٢) فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٦. (¬١٣) الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٥.