ووجهه: أن نصوص الشرع متظافرة على الحث على تحرير الرقيق، وفي وقفهم تضييق عليهم في هذا الباب، فكره لأجل ذلك. القول السادس: الجواز في الخيل خاصة، والكراهة فيما عداها، وهو قول مروي عن مالك أيضًا (¬١).
رابعًا: مسألة وقف العقار:
العقار: هو كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر (¬٢)؛ كالأراضي، والبساتين، والدور، والحوانيت، والآبار، والقناطر، والطرق. فوقفه صحيح باتفاق أهل العلم القائلين بمشروعية الوقف (¬٣). ويدل لذلك ما يأتي: أ) أن الأصل في باب الوقف هو العقار؛ فهو الذي وقفه النبي ﷺ، وهو أشهر ما وقفه الصحابة الكرام ﷺ، ومن أمثلة ذلك: ١ - قول عمر بن الخطاب قال ﵁: "كان لرسول الله ثلاث صفايا: بنو النضير، وخبير، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل" (¬٤). ٢ - قول عائشة ﵂: "إن رسول الله ﷺ جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم" (¬٥). __________ (¬١) انظر: النوادر والزيادات، القيرواني، ١٢/ ١٠١. (¬٢) هذا هو القدر المتفق عليه في تحديد مفهوم العقار، انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، حيدر، ١/ ١١٧. (¬٣) انظر: أحكام الأوقاف، الخصاف، ٣١، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٥، وجواهر الإكليل، صالح عبد السميع، ٢/ ٢٠٥، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥، والإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠، والمدونة الكبرى، الخراساني، ٣/ ٣١ - ٣٣. وإنما قيدت ذلك لما روي من خلاف عن بعض السلف؛ كأبي حنيفة، وهو المشهور عن متقدمي الإباضية. (¬٤) سنن أبي داوود، ٢٩٦٧، وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٧٤. (¬٥) السنن الكبرى، البيهقي، ٦/ ١٦٠.