القول الثالث: أنه يرجع بعد انقراض العقب إلى الواقف ملكا، وهذا قول عن مالك، ورأي عند المالكية (¬١).
الصورة الثانية (¬٢): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع
وفيها سبعة أقوال على النحو الآتي: القول الأول: يَرْجِعُ الْوَقْفُ إِلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَى ذُرِّيَّتِهِ (وَرثته) إِن كَانَ ميتًا: وهو قول لمالك، ورأي عند المالكية (¬٣)، كما ذهب إليه جمهور فقهاء المذهب الحنفي، ومنهم أبو يوسف (¬٤)، وهو المذهب عند الزيدية (ويقسم بينهم على الفرائض، وإذا لم يوجدوا يصرف للفقراء) (¬٥)، ورأي عند الإمامية (¬٦)، ورأي عند الإباضية؛ شريطة أن يكون الورثة معلومين وإلا صار من الأموال المجهولة (¬٧)، والأموال المجهولة: هي الأموال التي تؤول إلى بيت المال أو للفقراء مع عدم الإمام (¬٨). __________ (¬١) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٧/ ٦٤٢. (¬٢) وهي الأكثر تناولا لدى المذاهب. (¬٣) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٦٨ والتفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، دراسة وتحقيق: د. حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م، ٣٠٧ - ٣٠٨. (¬٤) انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢١٤ - ٢١٥ ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٣٤٩. (¬٥) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٢٨٦/ ٣ و ٣٠٠ - ٣٠١، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ٣/ ٣١٨. (¬٦) انظر: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، ٣/ ٢٩٣، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، ١/ ٤٥٢، وجامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ١٥. (¬٧) انظر: أجوبة المحقق الخليلي، الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، تحقيق: بدر بن عبد الله الرجي وآخرون، مكتبة الجيل الواعد، مسقط - سلطنة عمان، سنة ٢٠١٠ م، ٦/ ٢١٢. (¬٨) انظر: أجوية المحقق الخليلي، الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، ٦/ ١٦٦.