উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
أخذ المال على أعمال القرب

أخذ المال على أعمال القرب

লেখক
عادل شاهين
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
৮১৬
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৮১৬ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১৫০০)
  1. مقدّمَة
  2. أوَّلًا: أهمية الموضوع:
  3. ثانيًا: أسباب اختيارالموضوع:
  4. ثالثًا: الدراسات السابقة حول الموضوع:
  5. رابعًا: خطة البحث:
  6. خامسًا: منهج البحث:
  7. سادسًا: الصعوبات:
  8. التمهيد حقيقة المال والقُرَب ومايتعلّق بهما
  9. المبحث الأوّل حقيقة المال وما يتعلّق به
  10. المطلب الأوّل التعريف بالمال
  11. الفرع الأوّل تعريف المال في اللُّغة
  12. الفرع الثّاني المال في الاصطلاح الشرعي
  13. أوَّلًا: تعريف المال اصطلاح الحنفية:
  14. التعريف الأوّل:
  15. التعريف الثّاني:
  16. التعريف الثّالث:
  17. التعريف الرّابع:
  18. التعريف الخامس:
  19. التعريف السّادس:
  20. التعريف السابع:
  21. التعريف الثّامن:
  22. ثانيًا: المال في اصطلاح الجمهور:
  23. أوَّلًا: المال عند المالكية:
  24. ثانيًا: المال عند الشّافعيّة:
  25. ثالثًا: تعريف المال عند الحنابلة:
  26. أوَّلًا: في باب الغصب:
  27. ثانيًا: في باب الإجارة:
  28. المطلب الثّاني أنواع المال المأخوذ على القرب
  29. الفرع الأوّل الرزق، والعطاء، والفرق بينهما
  30. أوَّلًا: تعريف الرزق:
  31. ١ - الرزق في اللُّغة:
  32. ٢ - الرزق في الاصطلاح:
  33. التعريف المختار:
  34. ثانيًا: تعريف العطاء:
  35. ثالثًا: الفرق بين الرزق والعطاء:
  36. رابعًا: إطلاق لفظ الرزق، هل هو خاص بما يؤخذ من بيت المال
  37. خامسًا: تعريف الرزق بمعناه العام:
  38. شرح التعريف:
  39. فقولنا: ما يأخذه المسلم:
  40. وقولنا: المسلم:
  41. وقولنا: إعانة له:
  42. وقولنا: على أعمال القرب:
  43. وقولنا: الّتي يتعدى نفعها للمسلمين:
  44. الفرع الثّاني الإجارة
  45. المسألة الأولى: تعريف الإجارة:
  46. أوَّلًا: الإجارة في اللُّغة:
  47. ثانيًا: الإجارة في الاصطلاح:
  48. التعريف المختار:
  49. المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها:
  50. أوَّلًا: أدلة مشروعية الإجارة من الكتاب:
  51. ثانيًا: الأدلة من السُّنَّة:
  52. وجه الاستدلال:
  53. ثالثًا: الإجماع:
  54. المسألة الثّالثة: أقسام الإجارة:
  55. الضرب الأوّل: إجارة العين:
  56. الضرب الآخر: إجارة الذِّمَّة:
  57. المسألة الرّابعة: أركان عقد الإجارة:
  58. مسألة: الفرق بين الرزق والإجارة:
  59. الفرع الثّالث الجعالة
  60. أوَّلًا: الجعالة في اللُّغة:
  61. ثانيًا: الجعالة اصطلاح الفقهاء:
  62. أ- الجعالة عند الحنفية:
  63. ب - الجعالة عند المالكية:
  64. جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:
  65. د - الجعالة عند الحنابلة:
  66. مسألة: الفرق بين الإجارة والجعالة:
  67. الفرع الرّابع الهِبَة وما في معناها
  68. أوَّلًا: تعريف الهِبَة:
  69. ١ - الهِبَة في اللُّغة:
  70. ٢ - الهبة في الاصطلاح:
  71. ثانيًا: الفرق بين الهِبَة والهدية والصدقة والعطية:
  72. الفرع الخامس الوقف
  73. تعريف الوقف:
  74. ١ - الوقف في اللُّغة:
  75. ٢ - الوقف في اصطلاح الفقهاء:
  76. أوَّلًا: تعريف الحنفية للوقف:
  77. ثانيًا: تعريف المالكية:
  78. ثالثًا: تعريف الشّافعيّة:
  79. رابعًا: تعريف الحنابلة:
  80. التعريف المختار:
  81. الفرع السّادس الوصيَّة
  82. أوَّلًا: تعريف الوصيَّة في اللُّغة:
  83. ثانيًا: الوصيَّة في الشّرع:
  84. الفرع السابع الزَّكاة
  85. أوَّلًا: الزَّكاة في اللُّغة:
  86. ثانيًا: الزَّكاة في الاصطلاح الشرعي:
  87. المطلب الثّالث مصادر المال المأخوذ على القرب
  88. الفرع الأوّل بيت المال
  89. المسألة الأولى: التعريف ببيت المال:
  90. أوَّلًا: بيت المال في اللُّغة:
  91. ثانيًا: بيت المال في الاصطلاح:
  92. المسألة الثّانيهَ: موارد بيت المال:
  93. أوَّلًا: الفيء:
  94. ثانيًا: سهم الرسول ﷺ من الغنيمة:
  95. المسألة الثّالثة: مصارف بيت المال:
  96. البيت الأوّل: بيت الزَّكاة
  97. البيت الثّاني: بيت الأخماس:
  98. البيت الثّالث: بيت الضوائع:
  99. البيت الرّابع: بيت الفيء:
  100. مصارف هذا البيت:
  101. القسم الأوَّل: المنصوص على مصارفه:
  102. والقسم الأخر: ما ليس منصوصًا على مصارفه:
  103. المسألة الرّابعة: ضابط ما يؤخد من بيت المال:
  104. الفرع الثّاني ما يؤخذ من غير بيت المال
  105. أولًا: تكييف عمل هذه المؤسسات من حيث كونها مصدرًا للمال:
  106. ١ - أن يكون زكاة واجبة:
  107. ثانيًا: أن يكون هذا المال وقفًا:
  108. ثالثًا: أن يكون وصية:
  109. رابعًا: أن يكون هبة، أو غيرها من التبرعات:
  110. ثانيًا: تكييف عمل هذه المؤسسات من حيث كونها مصرفًا للمال المأخوذ على القرب:
  111. المبحث الثّاني حقيقة القُرَب وما يتعلّق بها
  112. المطلب الأوَّل تعريف القربة
  113. الفرع الأوَّل تعريف القربة في اللُّغة
  114. الفرع الثّاني تعريف القربة في الاصطلاح الشرعي
  115. أوَّلًا: القربة عند أصحاب الاتجاه الأوّل:
  116. ثانيًا: القربة عند أصحاب الاتجاه الآخر:
  117. الأوّل: تمييز العبادات عن العادات
  118. الآخر: تمييز مراتب العبادات:
  119. التعريف المختار:
  120. المطلب الثّاني الألفاظ ذات الصلة بالقربة
  121. الفرع الأوّل العبادة
  122. المسألة الأولى: العبادة في اللُّغة
  123. المسألة الثّانية: العبادة في الاصطلاح الشرعي
  124. التعريف المختار:
  125. الفرع الثّاني الطّاعة
  126. المسألة الأولى: الطّاعة في اللُّغة
  127. المسألة الثّانية: الطّاعة في الاصطلاح الشرعي
  128. المسألة الثّالثة: الفرق بين القربة وبين العبادة والطاعة
  129. المطلب الثّالث أنواع القرب
  130. الفرع الأوّل أنواع القرب من حيث العموم والخصوص
  131. المسألة الأولى: القرب الخاصة:
  132. المسألة الأخرى: القرب العامة:
  133. الفرع الثّاني أنواع القرب من حيث اشتراط النية وعدمه
  134. القسم الأوّل: قرب يتوقف الاعتداد بها على النيه
  135. القسم الآخر: ما لا تتوقف صحته على النية
  136. الفرع الثّالث أنواع القرب من حيث حكمها التكليفي
  137. أوَّلًا: القُرب الواجبة:
  138. ثانيًا: القرب المندوبة:
  139. ثالثًا: القرب المباحة:
  140. رابعًا: القرب المحرمة:
  141. خامسًا: القربات المكروهة:
  142. الفرع الرّابع أنواع القرب من حيث تعدي النفع وعدمه
  143. النوع الأوّل: ما لا يتعدى نفعه فاعِلَه
  144. النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعِلَه:
  145. القسم الأوّل: ما يتعدى نفعُه فاعلَه، ولا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
  146. القسم الآخر: ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة:
  147. الأوّل: وصول نفع هذه القرب إلى المستأجر، أو عدم وصوله
  148. الثّاني: كون هذه القرب ممّا يقبل النيابه أو لا:
  149. الرّابع: كون القرب لا يختص فاعلها أن يكون من أهلها:
  150. الخامس: كون القربة يشترط لها النيه أولا يشترط لها ذلك:
  151. السّادس: كون فاعل القربة محتاجًا أو غير محتاج:
  152. الباب الأوّل أخذ المال على العبادات
  153. الفصل الأوّل أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها
  154. المبحث الأوّل أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير
  155. صورة المسألة:
  156. تحرير محل النزاع:
  157. الإجارة على الصّلاة عن الغير لا تخلو من حالتين:
  158. الحالة الأولى: أن تكون عن حي
  159. الأمر الأوّل: أن تكون عن صلاة واجبة
  160. الأمر الآخر: أن تكون الإجارة عن صلاة تطوع:
  161. دليل ابن حزم على ما ذهب إليه:
  162. مناقشة الاستدلال:
  163. الحالة الأخرى: الاستئجارعلى قضاء الصّلاة عن الميِّت
  164. الأدلة والمناقشة:
  165. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الرّابع:
  166. أ - أدلتهم من القرآن:
  167. مناقشة الاستدلال:
  168. الجواب عن هذة المناقشة:
  169. ب - الأدلة من السُّنَّة المطهرة:
  170. الدّليل الأوّل:
  171. وجه الاستدلال:
  172. الدّليل الثّاني:
  173. وجه الاستدلال:
  174. الدّليل الثّالث:
  175. مناقشة الاستدلال بالأحاديث السابقة:
  176. الجواب عن هذه المناقشة:
  177. جـ - أدلتهم من المعقول:
  178. الدّليل الأوّل:
  179. مناقشة الاستدلال:
  180. الدّليل الثّاني:
  181. مناقشة الاستدلال:
  182. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  183. أ - الأدلة من القرآن:
  184. الدّليل الأوّل:
  185. وجه الاستدلال:
  186. مناقشة الاستدلال:
  187. الجواب عن دعوى النسخ:
  188. ب- الأدلة من السُّنَّة:
  189. الدّليل الأوّل:
  190. وجه الاستدلال:
  191. مناقشة الاستدلال:
  192. الجواب عن هذه المناقشة:
  193. جـ- الأدلة من الأثر:
  194. الدّليل الأول:
  195. الدّليل الثّاني:
  196. وجه الاستدلال بالأثرين السابقين:
  197. مناقشة الاستدلال:
  198. الجواب:
  199. د- دليلهم من الإجماع:
  200. مناقشة الإجماع:
  201. هـ- أدلتهم من المعقول:
  202. الدّليل الأوّل:
  203. مناقشة الاستدلال:
  204. الدّليل الثّاني:
  205. مناقشة الاستدلال:
  206. أدلة القول الثّاني:
  207. وجه الاستدلال:
  208. مناقشة الاستدلال:
  209. وجه الاستدلال:
  210. مناقشة الاستدلال:
  211. أدلة أصحاب القول الأوّل:
  212. الدّليل الأوّل:
  213. الجواب عن ذلك:
  214. الدّليل الثّاني:
  215. المناقشة:
  216. الدّليل الثّالث:
  217. الترجيح:
  218. ثمرة الخلاف:
  219. المبحث الثّاني أخد المال على الأذان والإقامة
  220. الأدلة والمناقشة:
  221. أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:
  222. الدّليل الأوّل:
  223. مناقشة الاستدلال:
  224. الدّليل الثاني:
  225. مناقشة الاستدلال:
  226. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  227. أ- أدلتهم من السُّنَّة:
  228. الدّليل الأوّل:
  229. وجه الاستدلال:
  230. مناقشة الاستدلال:
  231. الوجه الأوّل:
  232. الوجه الآخر:
  233. ب - أدلتهم من المعقول:
  234. الدّليل الأوّل:
  235. مناقشة الاستدلال:
  236. الدّليل الثّاني:
  237. مناقشة الاستدلال:
  238. الدّليل الثّالث:
  239. الدّليل الرّابع:
  240. مناقشة الاستدلال:
  241. الدّليل الخامس:
  242. مناقشة الاستدلال:
  243. الدّليل السّادس:
  244. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  245. أ- أدلتهم من السُّنَّة:
  246. الدّليل الأوّل:
  247. وجه الاستدلال:
  248. مناقشة الاستدلال:
  249. ب - أدلتهم من أقوال الصّحابة:
  250. الدّليل الأوّل:
  251. وجه الاستدلال:
  252. مناقشة الاستدلال:
  253. الدّليل الثّاني:
  254. وجه الاستدلال:
  255. مناقشة الاستدلال:
  256. جـ- أدلتهم من المعقول:
  257. الدّليل الأوّل:
  258. الدّليل الثّاني:
  259. مناقشة الإستدلال:
  260. رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  261. وأدلة هذا القول تنقسم قسمين:
  262. القسم الأوّل: أدلتهم على عدم الجواز في الأصل
  263. القسم الآخر: أدلتهم على جواز الاستئجار للضرورة والحاجة
  264. الترجيح:
  265. المبحث الثّالث أخذ المال على الإمامة والخطابة
  266. أوَّلًا: أخذ المال على الإمامة:
  267. الأدلة والمناقشة:
  268. أوَّلًا: أدلة من قال بالجواز مطلقًا وهم أصحاب القول الرّابع:
  269. الدّليل الأوّل:
  270. مناقشة الاستدلال:
  271. الدّليل الثّاني:
  272. مناقشة الاستدلال:
  273. الدّليل الثّالث:
  274. مناقشة الاستدلال:
  275. الدّليل الرّابع:
  276. مناقشة الاستدلال:
  277. ثانيًا: أدلة القول الثّالث:
  278. مناقشة الاستدلال:
  279. ثالثًا: أدلة القول الثّاني:
  280. أ- دليلهم من السُّنَّة:
  281. وجه الاستدلال:
  282. مناقشة الاستدلال:
  283. ب- أدلتهم من المعقول:
  284. الدّليل الأوّل:
  285. الدّليل الثّاني:
  286. مناقشة الاستدلال:
  287. الدّليل الثّالث:
  288. مناقشة الاستدلال:
  289. الدّليل الرّابع:
  290. الدّليل الخامس:
  291. رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوَّل:
  292. الترجيح:
  293. المبحث الرّابع أخذ المال على عمارة المساجد وصيانتها
  294. الدّليل الأوّل:
  295. الدّليل الثّاني:
  296. المبحث الخامس أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه)
  297. الأدلة، والمناقشة
  298. أوَّلًا: أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول السّادس:
  299. الدّليل الأوّل:
  300. مناقشة الاستدلال:
  301. الدّليل الثّاني:
  302. ثانيًا: أدلة القائلين بالجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول الخامس:
  303. الدّليل الأوّل:
  304. مناقشة الاستدلال:
  305. الدّليل الثّاني:
  306. الدّليل الثّالث:
  307. الدّليل الرّابع:
  308. الدّليل الخامس:
  309. الدّليل السّادس:
  310. مناقشة الاستدلال:
  311. ثالثًا: أدلة القائلين بكراهة أحد الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة:
  312. أ- أدلتهم على أنّه يكره مطلقًا لغير حاجة:
  313. الدّليل الأوّل:
  314. الدّليل الثّاني:
  315. مناقشة الاستدلال:
  316. الدّليل الثّالث:
  317. رابعًا: أدلة من قال بالكراهة مطلقًا:
  318. خامسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار على تجهيز الميِّت إِلَّا الغسل فلا يجوز:
  319. الدّليل الأوّل:
  320. مناقشة الاستدلال:
  321. الدّليل الثّاني:
  322. مناقشة الاستدلال:
  323. الدّليل الثّالث:
  324. سادسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار ما لم يصبح فرض عين:
  325. الدّليل الأوّل:
  326. الدّليل الثّاني:
  327. الترجيح:
  328. الفصل الثّاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  329. المبحث الأوّل أخذ المال على الزَّكاة
  330. المطلب الأوّل النِّيابة في الزَّكاة
  331. المطلب الثّاني العاملون على الزَّكاة
  332. تعريف العاملين على الزَّكاة:
  333. المطلب الثّالث مقدار ما يأخذه العاملون على الزَّكاة
  334. اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال:
  335. الأدلة والمناقشة:
  336. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  337. مناقشة التعليلات السابقة:
  338. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  339. مناقشة الاستدلال:
  340. وجه الاستدلال:
  341. وجه الاستدلال:
  342. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  343. الدّليل الأوّل:
  344. وجه الاستدلال:
  345. الدّليل الثّاني:
  346. الترجيح:
  347. ثمرة الخلاف:
  348. الترجيح:
  349. الترجيح:
  350. المطلب الرّابع نوع ما يأخذه العاملون على الزَّكاة
  351. الأدلة والمناقشة:
  352. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  353. الدّليل الأوّل:
  354. مناقشة الاستدلال:
  355. الدّليل الثّاني:
  356. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  357. الدّليل الأوّل:
  358. وجه الاستدلال:
  359. الدّليل الثّاني:
  360. وجه الاستدلال:
  361. مناقشة الاستدلال:
  362. الجواب عن هذه المناقشة:
  363. الدّليل الثّالث:
  364. وجه الاستدلال:
  365. الترجيح:
  366. ثمرة الخلاف:
  367. الأدلة والمناقشة:
  368. أوَّلًا: استدل من قال بالجواز بما يأتي:
  369. الدّليل الأوّل:
  370. مناقشة الاستدلال:
  371. الدّليل الثّاني:
  372. مناقشة الاستدلال:
  373. ثانيًا: أدلة من قال بعدم الجواز:
  374. الدّليل الأوّل:
  375. وجه الاستدلال:
  376. الدّليل الثّاني:
  377. وجه الاستدلال:
  378. الترجيح:
  379. المطلب الخامس الهدية ونحوها للعاملين على الزَّكاة
  380. الدّليل الأوّل:
  381. وجه الاستدلال:
  382. الدّليل الثّاني:
  383. وجه الاستدلال:
  384. الدّليل الثّالث:
  385. الدّليل الرّابع:
  386. وجه الاستدلال:
  387. مناقشة الاستدلال:
  388. مناقشة الاستدلال:
  389. أدلة أصحاب هذا القول:
  390. مناقشة الاستدلال:
  391. المبحث الثّاني أخد المال على الصِّيام
  392. المطلب الأوّل أخد المال على الصِّيام عن العاجز
  393. المسألة الأولى: النِّيابة في الصوم عن العاجز:
  394. الفرع الأوّل: النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب:
  395. أوَّلًا: أن يكون عجزًا دائمًا
  396. ثانيًا: أن يكون عجزًا مؤقتًا
  397. هل خولف هذا الإجماع
  398. الفرع الثّاني: النِّيابة عن العاجز في صوم التطوع:
  399. المسألة الثّانية: أخذ المال على الصوم الواجب عن العاجز
  400. المسألة الثّالثة: أخد المال على صوم التطوع عن العاجز:
الكتاب: أخذ المال على أعمال القُرَب
المؤلف: عادل بن شاهين بن محمد شاهين
أصل الكتاب: رسالة ماجستير
الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 1252)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।