أخذ المال على أعمال القرب
‹ / ৮১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدّمَة
  1. مقدّمَة
  2. أوَّلًا: أهمية الموضوع:
  3. ثانيًا: أسباب اختيارالموضوع:
  4. ثالثًا: الدراسات السابقة حول الموضوع:
  5. رابعًا: خطة البحث:
  6. خامسًا: منهج البحث:
  7. سادسًا: الصعوبات:
  8. التمهيد حقيقة المال والقُرَب ومايتعلّق بهما
  9. المبحث الأوّل حقيقة المال وما يتعلّق به
  10. المطلب الأوّل التعريف بالمال
  11. الفرع الأوّل تعريف المال في اللُّغة
  12. الفرع الثّاني المال في الاصطلاح الشرعي
  13. أوَّلًا: تعريف المال اصطلاح الحنفية:
  14. التعريف الأوّل:
  15. التعريف الثّاني:
  16. التعريف الثّالث:
  17. التعريف الرّابع:
  18. التعريف الخامس:
  19. التعريف السّادس:
  20. التعريف السابع:
  21. التعريف الثّامن:
  22. ثانيًا: المال في اصطلاح الجمهور:
  23. أوَّلًا: المال عند المالكية:
  24. ثانيًا: المال عند الشّافعيّة:
  25. ثالثًا: تعريف المال عند الحنابلة:
  26. أوَّلًا: في باب الغصب:
  27. ثانيًا: في باب الإجارة:
  28. المطلب الثّاني أنواع المال المأخوذ على القرب
  29. الفرع الأوّل الرزق، والعطاء، والفرق بينهما
  30. أوَّلًا: تعريف الرزق:
  31. ١ - الرزق في اللُّغة:
  32. ٢ - الرزق في الاصطلاح:
  33. التعريف المختار:
  34. ثانيًا: تعريف العطاء:
  35. ثالثًا: الفرق بين الرزق والعطاء:
  36. رابعًا: إطلاق لفظ الرزق، هل هو خاص بما يؤخذ من بيت المال
  37. خامسًا: تعريف الرزق بمعناه العام:
  38. شرح التعريف:
  39. فقولنا: ما يأخذه المسلم:
  40. وقولنا: المسلم:
  41. وقولنا: إعانة له:
  42. وقولنا: على أعمال القرب:
  43. وقولنا: الّتي يتعدى نفعها للمسلمين:
  44. الفرع الثّاني الإجارة
  45. المسألة الأولى: تعريف الإجارة:
  46. أوَّلًا: الإجارة في اللُّغة:
  47. ثانيًا: الإجارة في الاصطلاح:
  48. التعريف المختار:
  49. المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها:
  50. أوَّلًا: أدلة مشروعية الإجارة من الكتاب:
  51. ثانيًا: الأدلة من السُّنَّة:
  52. وجه الاستدلال:
  53. ثالثًا: الإجماع:
  54. المسألة الثّالثة: أقسام الإجارة:
  55. الضرب الأوّل: إجارة العين:
  56. الضرب الآخر: إجارة الذِّمَّة:
  57. المسألة الرّابعة: أركان عقد الإجارة:
  58. مسألة: الفرق بين الرزق والإجارة:
  59. الفرع الثّالث الجعالة
  60. أوَّلًا: الجعالة في اللُّغة:
  61. ثانيًا: الجعالة اصطلاح الفقهاء:
  62. أ- الجعالة عند الحنفية:
  63. ب - الجعالة عند المالكية:
  64. جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:
  65. د - الجعالة عند الحنابلة:
  66. مسألة: الفرق بين الإجارة والجعالة:
  67. الفرع الرّابع الهِبَة وما في معناها
  68. أوَّلًا: تعريف الهِبَة:
  69. ١ - الهِبَة في اللُّغة:
  70. ٢ - الهبة في الاصطلاح:
  71. ثانيًا: الفرق بين الهِبَة والهدية والصدقة والعطية:
  72. الفرع الخامس الوقف
  73. تعريف الوقف:
  74. ١ - الوقف في اللُّغة:
  75. ٢ - الوقف في اصطلاح الفقهاء:
  76. أوَّلًا: تعريف الحنفية للوقف:
  77. ثانيًا: تعريف المالكية:
  78. ثالثًا: تعريف الشّافعيّة:
  79. رابعًا: تعريف الحنابلة:
  80. التعريف المختار:
  81. الفرع السّادس الوصيَّة
  82. أوَّلًا: تعريف الوصيَّة في اللُّغة:
  83. ثانيًا: الوصيَّة في الشّرع:
  84. الفرع السابع الزَّكاة
  85. أوَّلًا: الزَّكاة في اللُّغة:
  86. ثانيًا: الزَّكاة في الاصطلاح الشرعي:
  87. المطلب الثّالث مصادر المال المأخوذ على القرب
  88. الفرع الأوّل بيت المال
  89. المسألة الأولى: التعريف ببيت المال:
  90. أوَّلًا: بيت المال في اللُّغة:
  91. ثانيًا: بيت المال في الاصطلاح:
  92. المسألة الثّانيهَ: موارد بيت المال:
  93. أوَّلًا: الفيء:
  94. ثانيًا: سهم الرسول ﷺ من الغنيمة:
  95. المسألة الثّالثة: مصارف بيت المال:
  96. البيت الأوّل: بيت الزَّكاة
  97. البيت الثّاني: بيت الأخماس:
  98. البيت الثّالث: بيت الضوائع:
  99. البيت الرّابع: بيت الفيء:
  100. مصارف هذا البيت:
  101. القسم الأوَّل: المنصوص على مصارفه:
  102. والقسم الأخر: ما ليس منصوصًا على مصارفه:
  103. المسألة الرّابعة: ضابط ما يؤخد من بيت المال:
  104. الفرع الثّاني ما يؤخذ من غير بيت المال
  105. أولًا: تكييف عمل هذه المؤسسات من حيث كونها مصدرًا للمال:
  106. ١ - أن يكون زكاة واجبة:
  107. ثانيًا: أن يكون هذا المال وقفًا:
  108. ثالثًا: أن يكون وصية:
  109. رابعًا: أن يكون هبة، أو غيرها من التبرعات:
  110. ثانيًا: تكييف عمل هذه المؤسسات من حيث كونها مصرفًا للمال المأخوذ على القرب:
  111. المبحث الثّاني حقيقة القُرَب وما يتعلّق بها
  112. المطلب الأوَّل تعريف القربة
  113. الفرع الأوَّل تعريف القربة في اللُّغة
  114. الفرع الثّاني تعريف القربة في الاصطلاح الشرعي
  115. أوَّلًا: القربة عند أصحاب الاتجاه الأوّل:
  116. ثانيًا: القربة عند أصحاب الاتجاه الآخر:
  117. الأوّل: تمييز العبادات عن العادات
  118. الآخر: تمييز مراتب العبادات:
  119. التعريف المختار:
  120. المطلب الثّاني الألفاظ ذات الصلة بالقربة
  121. الفرع الأوّل العبادة
  122. المسألة الأولى: العبادة في اللُّغة
  123. المسألة الثّانية: العبادة في الاصطلاح الشرعي
  124. التعريف المختار:
  125. الفرع الثّاني الطّاعة
  126. المسألة الأولى: الطّاعة في اللُّغة
  127. المسألة الثّانية: الطّاعة في الاصطلاح الشرعي
  128. المسألة الثّالثة: الفرق بين القربة وبين العبادة والطاعة
  129. المطلب الثّالث أنواع القرب
  130. الفرع الأوّل أنواع القرب من حيث العموم والخصوص
  131. المسألة الأولى: القرب الخاصة:
  132. المسألة الأخرى: القرب العامة:
  133. الفرع الثّاني أنواع القرب من حيث اشتراط النية وعدمه
  134. القسم الأوّل: قرب يتوقف الاعتداد بها على النيه
  135. القسم الآخر: ما لا تتوقف صحته على النية
  136. الفرع الثّالث أنواع القرب من حيث حكمها التكليفي
  137. أوَّلًا: القُرب الواجبة:
  138. ثانيًا: القرب المندوبة:
  139. ثالثًا: القرب المباحة:
  140. رابعًا: القرب المحرمة:
  141. خامسًا: القربات المكروهة:
  142. الفرع الرّابع أنواع القرب من حيث تعدي النفع وعدمه
  143. النوع الأوّل: ما لا يتعدى نفعه فاعِلَه
  144. النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعِلَه:
  145. القسم الأوّل: ما يتعدى نفعُه فاعلَه، ولا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
  146. القسم الآخر: ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة:
  147. الأوّل: وصول نفع هذه القرب إلى المستأجر، أو عدم وصوله
  148. الثّاني: كون هذه القرب ممّا يقبل النيابه أو لا:
  149. الرّابع: كون القرب لا يختص فاعلها أن يكون من أهلها:
  150. الخامس: كون القربة يشترط لها النيه أولا يشترط لها ذلك:
  151. السّادس: كون فاعل القربة محتاجًا أو غير محتاج:
  152. الباب الأوّل أخذ المال على العبادات
  153. الفصل الأوّل أخذ المال على الصّلاة وما يتعلّق بها
  154. المبحث الأوّل أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير
  155. صورة المسألة:
  156. تحرير محل النزاع:
  157. الإجارة على الصّلاة عن الغير لا تخلو من حالتين:
  158. الحالة الأولى: أن تكون عن حي
  159. الأمر الأوّل: أن تكون عن صلاة واجبة
  160. الأمر الآخر: أن تكون الإجارة عن صلاة تطوع:
  161. دليل ابن حزم على ما ذهب إليه:
  162. مناقشة الاستدلال:
  163. الحالة الأخرى: الاستئجارعلى قضاء الصّلاة عن الميِّت
  164. الأدلة والمناقشة:
  165. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الرّابع:
  166. أ - أدلتهم من القرآن:
  167. مناقشة الاستدلال:
  168. الجواب عن هذة المناقشة:
  169. ب - الأدلة من السُّنَّة المطهرة:
  170. الدّليل الأوّل:
  171. وجه الاستدلال:
  172. الدّليل الثّاني:
  173. وجه الاستدلال:
  174. الدّليل الثّالث:
  175. مناقشة الاستدلال بالأحاديث السابقة:
  176. الجواب عن هذه المناقشة:
  177. جـ - أدلتهم من المعقول:
  178. الدّليل الأوّل:
  179. مناقشة الاستدلال:
  180. الدّليل الثّاني:
  181. مناقشة الاستدلال:
  182. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  183. أ - الأدلة من القرآن:
  184. الدّليل الأوّل:
  185. وجه الاستدلال:
  186. مناقشة الاستدلال:
  187. الجواب عن دعوى النسخ:
  188. ب- الأدلة من السُّنَّة:
  189. الدّليل الأوّل:
  190. وجه الاستدلال:
  191. مناقشة الاستدلال:
  192. الجواب عن هذه المناقشة:
  193. جـ- الأدلة من الأثر:
  194. الدّليل الأول:
  195. الدّليل الثّاني:
  196. وجه الاستدلال بالأثرين السابقين:
  197. مناقشة الاستدلال:
  198. الجواب:
  199. د- دليلهم من الإجماع:
  200. مناقشة الإجماع:
  201. هـ- أدلتهم من المعقول:
  202. الدّليل الأوّل:
  203. مناقشة الاستدلال:
  204. الدّليل الثّاني:
  205. مناقشة الاستدلال:
  206. أدلة القول الثّاني:
  207. وجه الاستدلال:
  208. مناقشة الاستدلال:
  209. وجه الاستدلال:
  210. مناقشة الاستدلال:
  211. أدلة أصحاب القول الأوّل:
  212. الدّليل الأوّل:
  213. الجواب عن ذلك:
  214. الدّليل الثّاني:
  215. المناقشة:
  216. الدّليل الثّالث:
  217. الترجيح:
  218. ثمرة الخلاف:
  219. المبحث الثّاني أخد المال على الأذان والإقامة
  220. الأدلة والمناقشة:
  221. أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:
  222. الدّليل الأوّل:
  223. مناقشة الاستدلال:
  224. الدّليل الثاني:
  225. مناقشة الاستدلال:
  226. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  227. أ- أدلتهم من السُّنَّة:
  228. الدّليل الأوّل:
  229. وجه الاستدلال:
  230. مناقشة الاستدلال:
  231. الوجه الأوّل:
  232. الوجه الآخر:
  233. ب - أدلتهم من المعقول:
  234. الدّليل الأوّل:
  235. مناقشة الاستدلال:
  236. الدّليل الثّاني:
  237. مناقشة الاستدلال:
  238. الدّليل الثّالث:
  239. الدّليل الرّابع:
  240. مناقشة الاستدلال:
  241. الدّليل الخامس:
  242. مناقشة الاستدلال:
  243. الدّليل السّادس:
  244. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  245. أ- أدلتهم من السُّنَّة:
  246. الدّليل الأوّل:
  247. وجه الاستدلال:
  248. مناقشة الاستدلال:
  249. ب - أدلتهم من أقوال الصّحابة:
  250. الدّليل الأوّل:
  251. وجه الاستدلال:
  252. مناقشة الاستدلال:
  253. الدّليل الثّاني:
  254. وجه الاستدلال:
  255. مناقشة الاستدلال:
  256. جـ- أدلتهم من المعقول:
  257. الدّليل الأوّل:
  258. الدّليل الثّاني:
  259. مناقشة الإستدلال:
  260. رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  261. وأدلة هذا القول تنقسم قسمين:
  262. القسم الأوّل: أدلتهم على عدم الجواز في الأصل
  263. القسم الآخر: أدلتهم على جواز الاستئجار للضرورة والحاجة
  264. الترجيح:
  265. المبحث الثّالث أخذ المال على الإمامة والخطابة
  266. أوَّلًا: أخذ المال على الإمامة:
  267. الأدلة والمناقشة:
  268. أوَّلًا: أدلة من قال بالجواز مطلقًا وهم أصحاب القول الرّابع:
  269. الدّليل الأوّل:
  270. مناقشة الاستدلال:
  271. الدّليل الثّاني:
  272. مناقشة الاستدلال:
  273. الدّليل الثّالث:
  274. مناقشة الاستدلال:
  275. الدّليل الرّابع:
  276. مناقشة الاستدلال:
  277. ثانيًا: أدلة القول الثّالث:
  278. مناقشة الاستدلال:
  279. ثالثًا: أدلة القول الثّاني:
  280. أ- دليلهم من السُّنَّة:
  281. وجه الاستدلال:
  282. مناقشة الاستدلال:
  283. ب- أدلتهم من المعقول:
  284. الدّليل الأوّل:
  285. الدّليل الثّاني:
  286. مناقشة الاستدلال:
  287. الدّليل الثّالث:
  288. مناقشة الاستدلال:
  289. الدّليل الرّابع:
  290. الدّليل الخامس:
  291. رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوَّل:
  292. الترجيح:
  293. المبحث الرّابع أخذ المال على عمارة المساجد وصيانتها
  294. الدّليل الأوّل:
  295. الدّليل الثّاني:
  296. المبحث الخامس أخذ المال على الجنازة (تجهيز الميِّت ودفنه)
  297. الأدلة، والمناقشة
  298. أوَّلًا: أدلة القائلين بعدم الجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول السّادس:
  299. الدّليل الأوّل:
  300. مناقشة الاستدلال:
  301. الدّليل الثّاني:
  302. ثانيًا: أدلة القائلين بالجواز مطلقًا، وهم أصحاب القول الخامس:
  303. الدّليل الأوّل:
  304. مناقشة الاستدلال:
  305. الدّليل الثّاني:
  306. الدّليل الثّالث:
  307. الدّليل الرّابع:
  308. الدّليل الخامس:
  309. الدّليل السّادس:
  310. مناقشة الاستدلال:
  311. ثالثًا: أدلة القائلين بكراهة أحد الأجرة على تجهيز الميِّت من غير حاجة:
  312. أ- أدلتهم على أنّه يكره مطلقًا لغير حاجة:
  313. الدّليل الأوّل:
  314. الدّليل الثّاني:
  315. مناقشة الاستدلال:
  316. الدّليل الثّالث:
  317. رابعًا: أدلة من قال بالكراهة مطلقًا:
  318. خامسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار على تجهيز الميِّت إِلَّا الغسل فلا يجوز:
  319. الدّليل الأوّل:
  320. مناقشة الاستدلال:
  321. الدّليل الثّاني:
  322. مناقشة الاستدلال:
  323. الدّليل الثّالث:
  324. سادسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار ما لم يصبح فرض عين:
  325. الدّليل الأوّل:
  326. الدّليل الثّاني:
  327. الترجيح:
  328. الفصل الثّاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  329. المبحث الأوّل أخذ المال على الزَّكاة
  330. المطلب الأوّل النِّيابة في الزَّكاة
  331. المطلب الثّاني العاملون على الزَّكاة
  332. تعريف العاملين على الزَّكاة:
  333. المطلب الثّالث مقدار ما يأخذه العاملون على الزَّكاة
  334. اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال:
  335. الأدلة والمناقشة:
  336. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  337. مناقشة التعليلات السابقة:
  338. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  339. مناقشة الاستدلال:
  340. وجه الاستدلال:
  341. وجه الاستدلال:
  342. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  343. الدّليل الأوّل:
  344. وجه الاستدلال:
  345. الدّليل الثّاني:
  346. الترجيح:
  347. ثمرة الخلاف:
  348. الترجيح:
  349. الترجيح:
  350. المطلب الرّابع نوع ما يأخذه العاملون على الزَّكاة
  351. الأدلة والمناقشة:
  352. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  353. الدّليل الأوّل:
  354. مناقشة الاستدلال:
  355. الدّليل الثّاني:
  356. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  357. الدّليل الأوّل:
  358. وجه الاستدلال:
  359. الدّليل الثّاني:
  360. وجه الاستدلال:
  361. مناقشة الاستدلال:
  362. الجواب عن هذه المناقشة:
  363. الدّليل الثّالث:
  364. وجه الاستدلال:
  365. الترجيح:
  366. ثمرة الخلاف:
  367. الأدلة والمناقشة:
  368. أوَّلًا: استدل من قال بالجواز بما يأتي:
  369. الدّليل الأوّل:
  370. مناقشة الاستدلال:
  371. الدّليل الثّاني:
  372. مناقشة الاستدلال:
  373. ثانيًا: أدلة من قال بعدم الجواز:
  374. الدّليل الأوّل:
  375. وجه الاستدلال:
  376. الدّليل الثّاني:
  377. وجه الاستدلال:
  378. الترجيح:
  379. المطلب الخامس الهدية ونحوها للعاملين على الزَّكاة
  380. الدّليل الأوّل:
  381. وجه الاستدلال:
  382. الدّليل الثّاني:
  383. وجه الاستدلال:
  384. الدّليل الثّالث:
  385. الدّليل الرّابع:
  386. وجه الاستدلال:
  387. مناقشة الاستدلال:
  388. مناقشة الاستدلال:
  389. أدلة أصحاب هذا القول:
  390. مناقشة الاستدلال:
  391. المبحث الثّاني أخد المال على الصِّيام
  392. المطلب الأوّل أخد المال على الصِّيام عن العاجز
  393. المسألة الأولى: النِّيابة في الصوم عن العاجز:
  394. الفرع الأوّل: النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب:
  395. أوَّلًا: أن يكون عجزًا دائمًا
  396. ثانيًا: أن يكون عجزًا مؤقتًا
  397. هل خولف هذا الإجماع
  398. الفرع الثّاني: النِّيابة عن العاجز في صوم التطوع:
  399. المسألة الثّانية: أخذ المال على الصوم الواجب عن العاجز
  400. المسألة الثّالثة: أخد المال على صوم التطوع عن العاجز:
  401. المطلب الثّاني أخذ المال على الصِّيام عن الميِّت
  402. المسألة الأولى: النِّيابة في الصوم عن الميِّت:
  403. الفرع الأوّل: تحرير محل النزاع
  404. الحالة الأولى:
  405. الحالة الأخرى:
  406. الفرع الثّاني: حكم النِّيابة في الصوم عن الميِّت:
  407. سبب الخلاف بين الفقهاء:
  408. الأدلة والمناقشات:
  409. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الرّابع:
  410. أ - الأدلة من القرآن:
  411. الدّليل الأوّل:
  412. وجه الاستدلال:
  413. مناقشة الاستدلال:
  414. ب - الأدلة من السُّنَّة:
  415. وجه الدلادلة:
  416. مناقشة الاستدلال:
  417. الدّليل الثّاني:
  418. وجه الاستدلال:
  419. مناقشة الاستدلال:
  420. الدّليل الثّالث:
  421. وجه الاستدلال:
  422. جـ- الأدلة من الأثر:
  423. الدّليل الأوّل:
  424. الدّليل الثّاني:
  425. الدّليل الثّالث:
  426. الدّليل الرّابع:
  427. الدّليل الخامس:
  428. الدّليل السّادس:
  429. وجه الاستدلال من هذه الآثار:
  430. مناقشة الاستدلال
  431. د- الأدلة من المعقول:
  432. الدّليل الأوّل:
  433. ثانيًا: أدلة القول الثّالث:
  434. الدّليل الأوّل: من السُّنَّة:
  435. وجه الاستدلادل:
  436. مناقشة الاستدلال:
  437. الدّليل الثّاني: من الآثر:
  438. وجه الاستدلال:
  439. الدّليل الثّالث: من المعقول:
  440. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  441. وجه الاستدلال
  442. رابعًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  443. أ - الأدلة من القرآن:
  444. الدّليل الأوّل:
  445. مناقشة الاستدلال:
  446. ب- الأدلة من السُّنَّة:
  447. الدّليل الأوّل:
  448. وجه الاستدلال:
  449. الدّليل الثّاني:
  450. وجه الاستدلال من النصوص السابقة:
  451. الدّليل الثّالث:
  452. وجه الاستدلال:
  453. مناقشة الاستدلال بالأحاديث السابقة عمومًا وبحديثي عائشة وابن عباس خصوصًا:
  454. أولاً: ما أجاب به المانعون مطلقًا:
  455. أ - أن هذه الروايات مضطربة
  456. الجواب عن هذا الوجه من المناقشة:
  457. ب- أجاب المانعون كذلك بأن هذه الأحاديث منسوخة
  458. الجواب عن هده الدعوى:
  459. جـ- دعوى التأويل:
  460. الجواب عن دعوى التأويل:
  461. د- أن هذه الأحاديث ليس عليها العمل عند أهل المدينة
  462. ثانيًا: ما أجاب به الذين حملوها على النذر فقط:
  463. جـ- أدلتهم من الأثر:
  464. الدليل الأول:
  465. الدليل الثاني:
  466. وجه الاستدلال:
  467. د- أدلتهم من المعقول:
  468. مناقشة هذا القياس:
  469. الترجيح:
  470. الفرع الثالث من تصح منه النيابة عن الميت
  471. الأدلة والمناقشة:
  472. أولاً: أدلة القول الثاني:
  473. الدليل الأول:
  474. وجه الاستدلال:
  475. مناقشة الاستدلال:
  476. الدليل الثاني:
  477. مناقشة الاستدلال:
  478. الدليل الثالث:
  479. ثانيًا: أدلة القول الأول:
  480. الدليل الأول:
  481. وجه الاستدلال:
  482. الدليل الثاني:
  483. الدليل الثالث:
  484. الدليل الرابع:
  485. الترجيح:
  486. المسألة الثانية: أخذ الأجرة على قضاء الصيام عن الميت
  487. الأدلة والمناقشة:
  488. أولاً: أدلة القائلين بالمنع مطلقًا:
  489. الدليل الأول:
  490. مناقشة الاستدلال:
  491. الدليل الثاني:
  492. الدليل الثالث:
  493. مناقشة الاستدلال
  494. الدليل الرابع:
  495. الدليل الخامس:
  496. مناقشة الاستدلال:
  497. ثانيًا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على الصوم عن الميت مطلقًا:
  498. الدليل الأول:
  499. الدليل الثاني:
  500. ثالثًا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على صوم النذر فقط:
  501. الترجيح:
  502. ويعود هذا الترجيح إلى ما يأتي:
  503. المبحث الثالث أخذ المال على الاعتكاف
  504. المطلب الأول أخذ المال على الاعتكاف عن الحي
  505. المسألة الأولى: النيابة في الاعتكاف عن الحي
  506. الدليل الأول:
  507. الدليل الثاني:
  508. المسألة الثانية: الإجارة في الاعتكاف عن الحي
  509. الدليل الثاني:
  510. الدليل الثالث:
  511. الدليل الرابع:
  512. المطلب الثاني أخذ المال على الاعتكاف عن الميت
  513. المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف
  514. الأدلة والمناقشة:
  515. أولاً: أدلة القائلين بالمنع:
  516. أولاً: استدلوا بالأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصلاة عن الميت
  517. الدليل الأول:
  518. ووجه الاستدلال من هذه الآيات:
  519. الدليل الثاني:
  520. ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:
  521. الدليل الأول:
  522. مناقشة الاستدلال:
  523. الدليل الثاني:
  524. ثانيًا: أدلة المجيزين:
  525. أولاً: الأدلة الدالة على جواز النيابة في صلاة النذر
  526. الدليل الأول:
  527. الدليل الثاني:
  528. وجه الاستدلال
  529. ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:
  530. الدليل الثالث:
  531. الدليل الرابع:
  532. الدليل الخامس:
  533. الترجيح:
  534. المسألة الثانية: الإجارة على الاعتكاف عن الميت
  535. الأدلة والمناقشة:
  536. الترجيح:
  537. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  538. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  539. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  540. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  541. المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزًا دائمًا
  542. سبب الخلاف:
  543. الأدلة والمناقشة:
  544. أولاً: أدلة المانعين من النيابة، وهم أصحاب القول الثالث:
  545. أ - أدلتهم من القرآن الكريم:
  546. الدليل الأول:
  547. مناقشة الاستدلال:
  548. الدليل الثاني:
  549. الدليل الثالث:
  550. وجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين:
  551. ب - أدلتهم من السنة:
  552. الدليل الأول:
  553. وجه الاستدلال:
  554. مناقشة الاستدلال:
  555. ج - أدلتهم من الأثر:
  556. الدليل الأول:
  557. الدليل الثاني:
  558. وجه الاستدلال من الأثرين:
  559. مناقشة الاستدلال:
  560. د- أدلتهم من المعقول:
  561. الدليل الأول:
  562. الدليل الثاني:
  563. مناقشة الاستدلال:
  564. ثانيًا: أدلة القائلين بالجواز دون الوجوب:
  565. الدليل الأول:
  566. وجه الاستدلال:
  567. مناقشة الاستدلال:
  568. الدليل الثاني:
  569. مناقشة هذا التعليل:
  570. ثالثًا: أدلة القائلين بوجوب النيابة:
  571. أ - أدلتهم من القرآن:
  572. الدّليل الأوّل:
  573. وجه الاستدلال:
  574. ثانيًا: الأدلة من السُّنَّة:
  575. وجه الاستدلال:
  576. الدّليل الثّاني:
  577. وجه الاستدلال:
  578. الدّليل الثّالث:
  579. مناقشة الاستدلال بالاحاديث السابقة:
  580. ج- أدلتهم من الأثر:
  581. الدّليل الأوّل:
  582. الدّليل الثّاني:
  583. وجه الاستدلال من الأثرين:
  584. د - أدلتهم من المعقول:
  585. الدّليل الأوّل:
  586. مناقشة هذا الدّليل:
  587. الدّليل الثّاني:
  588. الدّليل الثّالث:
  589. الترجيح:
  590. المسألةُ الثّانية: النيابة عن العاجز عجزًا مؤقتًا
  591. أ - أن يستمر العذر حتّى يموت
  592. ب- أن يزول عذره قبل الموت
  593. سبب الخلاف:
  594. الأدلة والمناقشة:
  595. مناقشة هذا الدّليل:
  596. ب - أدلة أصحاب القول الأوّل:
  597. الترجيح:
  598. المطلب الثّاني النيابة في حج التطوع
  599. الفرع الأوّل النيابة عن القادر في حج التطوع
  600. الأدلة والمناقشة:
  601. أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
  602. مناقشة الاستدلال:
  603. ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
  604. الدّليل الأوّل:
  605. الدّليل الثّاني:
  606. الدّليل الثّالث:
  607. الترجيح:
  608. الفرع الثّاني النيابة عن العاجز في حج التطوع
  609. الأدلة والمناقشة:
  610. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  611. الدّليل الأوّل:
  612. مناقشة الاستدلال:
  613. الدّليل الثاني:
  614. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  615. الدّليل الأوّل:
  616. مناقشة الاستدلال:
  617. الدّليل الثّاني:
  618. الترجيح:
  619. المبحث الثّاني النيابة في الحجِّ والعمرة عن الميِّت
  620. المطلب الأوّل النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب
  621. الأدلة والمناقشة:
  622. أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
  623. الدّليل الأوّل:
  624. وجه الاستدلال:
  625. مناقشة الاستدلال:
  626. الدّليل الثّاني:
  627. مناقشة هذا الدّليل:
  628. الدّليل الثّالث:
  629. مناقشة الدّليل:
  630. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  631. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  632. أ - أدلتهم من القرآن:
  633. وجه الاستدلال
  634. ب - أدلتهم من السُّنَّة:
  635. الدّليل الأوّل:
  636. الدّليل الثّاني:
  637. وجه الاستدلال:
  638. جـ- أدلتهم من الأثر:
  639. الدّليل الأوّل:
  640. الدّليل الثّاني:
  641. د - أدلتهم من المعقول:
  642. الترجيح:
  643. ثمرة الخلاف:
  644. المطلب الثّاني النيابة عن الميِّت في حج التطوع
  645. الأدلة والمناقشة:
  646. أوَّلًا: أدلة المانعين مطلقًا:
  647. مناقشة الاستدلال:
  648. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  649. ثالثًا: أدلة القائلين بالجواز مطلقًا:
  650. الترجيح:
  651. المبحث الثّالث أنواع المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة
  652. المطلب الأوّل النفقة وما في معناها
  653. أوَّلًا: المراد بالنفقة في الحجِّ:
  654. ثانيًا: حكم النفقة في الحجِّ:
  655. ثالثًا: الأرزاق على الحجِّ:
  656. رابعًا: الأخذ بلا شرط:
  657. وجه الاستدلال:
  658. المطلب الثّاني الجعالة
  659. سبب الخلاف:
  660. الأدلة والمناقشة:
  661. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  662. الدّليل الأوّل:
  663. الدّليل الثّاني:
  664. مناقشة الاستدلال:
  665. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  666. الترجيح:
  667. المطلب الثّالث الإجارة
  668. الفرع الأوّل أنواع الإجارة على الحجِّ والعمرة
  669. الفرع الثّاني الاستئجار على الحجِّ والعمرة
  670. سبب الخلاف:
  671. الأدلة والمناقشة:
  672. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  673. أ - أدلتهم من القرآن:
  674. الدّليل الأوّل:
  675. الدّليل الثّاني:
  676. وجه الاستدلال:
  677. مناقشة الاستدلال:
  678. ب- الأدلة من السُّنَّة:
  679. الدّليل الأوّل:
  680. وجه الاستدلال:
  681. مناقشة الاستدلال:
  682. الدّليل الثّاني:
  683. مناقشة الاستدلال:
  684. الدّليل الثّالث:
  685. وجه الاستدلال:
  686. مناقشة الاستدلال:
  687. جـ- أدلتهم من المعقول:
  688. الدّليل الأوّل:
  689. الدّليل الثّاني:
  690. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  691. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  692. أ - أدلتهم من السُّنَّة:
  693. الدّليل الأوّل:
  694. وجه الاستدلال:
  695. مناقشة الاستدلال:
  696. الجواب عن هذه المناقشة:
  697. الدّليل الثّاني:
  698. وجه الاستدلال:
  699. مناقشة الاستدلال:
  700. ب- أدلتهم من المعقول:
  701. الدّليل الأوّل:
  702. الدّليل الثّاني:
  703. الدّليل الثّالث:
  704. الدّليل الرّابع:
  705. الدّليل الخامس:
  706. مناقشة الاستدلال:
  707. الجواب عن المناقشة:
  708. الدّليل السّادس:
  709. الترجيح:
  710. المبحث الرّابع أخذ المال على ذبح الهدي والاضاحي ونحوهما
  711. المطلب الأوّل النيابة في ذبح الهدي والأضاحي
  712. وجه الاستدلال من الحديثين:
  713. المطلب الثّاني أخذ الاجرة على ذبح الهدي والاضاحي
  714. وقد دلّ على ذلك، النص، والمعقول:
  715. أوَّلًا: النص:
  716. ثانيًا: المعقول:
  717. وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه:
  718. أوَّلًا: النص:
  719. ثانيًا: المعقول:
  720. الفصل الرّابع أخذ المال عله الجهاد
  721. المبحث الأوَّل نفقة المجاهدين
  722. المطلب الأوّل أخذ المجاهدين من الزَّكاة
  723. أوَّلًا: الدّليل من القرآن الكريم:
  724. وجه الاستدلال:
  725. ثانيًا: الدّليل من السُّنَّة:
  726. مناقشة الاستدلال:
  727. ثالثًا: الإجماع:
  728. وجه الاستدلال:
  729. مناقشة الاستدلال:
  730. المطلب الثّاني أخذ المجاهدين من بيت المال
  731. ضابط ما يأخده المجاهدون من بيت المال:
  732. السبب الّذي به يأخذ المجاهدون من بيت المال:
  733. المبحث الثّاني أخذ المال على القتال
  734. المطلب الأوّل استئجار المسلم للقتال
  735. الأدلة والمناقشة:
  736. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  737. أ - أدلتهم من السُّنَّة:
  738. الدّليل الأوّل:
  739. وجه الاستدلال:
  740. مناقشة الاستدلال:
  741. الدّليل الثّاني:
  742. وجه الاستدلال:
  743. مناقشة الاستدلال:
  744. ب - أدلتهم من المعقول:
  745. الدّليل الأوّل:
  746. مناقشة الاستدلال:
  747. الدّليل الثّاني:
  748. مناقشة الاستدلال:
  749. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  750. الدّليل الأوّل:
  751. الدّليل الثّاني:
  752. الدّليل الثّالث:
  753. الدّليل الرّابع:
  754. الترجيح:
  755. المطلب الثّاني أخذ الجعل على الجهاد
  756. أوَّلًا: المرإد بالجعل
  757. وجه الاستدلال:
  758. وجه الاستدلال:
  759. وجه الاستدلال:
  760. المعنى الثّاني: أن تكون على معنى المعاوضة:
  761. الأدلة والمناقشة:
  762. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  763. مناقشة الاستدلال:
  764. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  765. الدّليل الأوّل:
  766. وجه الاستدلال:
  767. الدّليل الثّاني:
  768. الترجيح:
  769. المطلب الثّالث إعطاء الأجير من الغنيمة
  770. الأدلة والمناقشة:
  771. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  772. الدّليل الأوّل:
  773. الدّليل الثّاني:
  774. مناقشة الاستدلال:
  775. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  776. الدّليل الأوّل:
  777. الدّليل الثّاني:
  778. الترجيح:
  779. المبحث الثّالث أخد المال على متعلّقات الجهاد
  780. المطلب الأوّل أخد المال على المرابطة
  781. أخذ المرابطين من الزَّكاة:
  782. أخذ المرابطين من بيت المال:
  783. أخذ العوض على المرابطة:
  784. المطلب الثّاني أخذ المال على حفظ الغنيمة
  785. وقد جوز الفقهاء ذلك بلا خلاف بينهم
  786. الدّليل الأوّل:
  787. الدّليل الثاني:
  788. الدّليل الثّالث:
  789. المطلب الثّالث ما يستحقه المعاون في الجهاد
  790. الصنف الأوّل: الأجير للخدمة في الغزو
  791. وجه الاستدلال:
  792. الحالة الأولى: إذا قاتل مع المقاتلين:
  793. الأدلة والمناقشة:
  794. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  795. مناقشة الاستدلال:
  796. الدّليل الأوّل:
  797. الدّليل الثّاني:
  798. الدّليل الثّالث:
  799. الدّليل الرّابع:
  800. الترجيح:
  801. الحالة الأخرى: إذا حضر الأجير الوقعه ولم يقاتل:
  802. الأدلة والمناقشة:
  803. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  804. الدّليل الأوّل:
  805. وجه الاستدلال:
  806. الدّليل الثّاني:
  807. ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
  808. الدّليل الأوّل:
  809. وجه الاستدلال:
  810. الدّليل الثّاني:
  811. الترجيح:
  812. الصنف الآخر: التجار والصنَّاع
  813. الأدلة والمناقشة:
  814. أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
  815. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  816. الدّليل الأوّل:
  817. الدّليل الثّاني:
  818. الدّليل الثّالث:
  819. ووجه الاستدلال:
  820. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  821. الدّليل الأوّل:
  822. الدّليل الثّاني:
  823. الترجيح:
  824. الفصل الخامس أخذ المال عله القرآن الكريم والعلّوم الشرعية
  825. المبحث الأوّل أخد المال على القرآن الكريم
  826. سبب الاختلاف:
  827. الأدلة والمناقشة:
  828. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  829. أ - أدلتهم من القرآن الكريم:
  830. الدّليل الأوّل:
  831. وجه الاستدلال:
  832. مناقشة الاستدلال:
  833. وجه الاستدلال
  834. الدّليل الثّاني:
  835. مناقشة الاستدلال:
  836. الدّليل الثّالث:
  837. وجه الاستدلال:
  838. مناقشة الاستدلال:
  839. ب - الأدلة من السُّنَّة:
  840. الدّليل الأوّل:
  841. الدّليل الثّاني:
  842. الدّليل الثّالث:
  843. وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:
  844. مناقشة الاستدلال:
  845. الدّليل الرّابع:
  846. وجه الاستدلال:
  847. مناقشة الاستدلال:
  848. الدّليل الخامس:
  849. الدّليل السّادس:
  850. الدّليل السابع:
  851. وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:
  852. مناقشة الاستدلال:
  853. اعتراض على هذه المناقشة:
  854. اعتراض على هذه المناقش:
  855. جـ- أدلتهم من الأثر:
  856. الدّليل الأوّل:
  857. الدّليل الثّاني:
  858. الدّليل الثّالث:
  859. الدّليل الرّابع:
  860. وجه الاستدلال من الآثار السابقة:
  861. د- أدلتهم من المعقول:
  862. الدّليل الأوّل:
  863. الدّليل الثّاني:
  864. مناقشة الاستدلال:
  865. الدّليل الثّالث:
  866. مناقشة الاستدلال:
  867. الدّليل الرّابع:
  868. الدّليل الخامس:
  869. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  870. أ - أدلتهم من السُّنَّة:
  871. الدّليل الأوّل:
  872. الدّليل الثّاني:
  873. الدّليل الثّالث:
  874. وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:
  875. مناقشة الاستدلال:
  876. اعتراض على المناقشة:
  877. الجواب عن الاعتراض:
  878. اعتراض على هذه المناقشة:
  879. الجواب عن الاعتراض:
  880. الدّليل الرّابع:
  881. وجه الاستدلال:
  882. مناقشة الاستدلال:
  883. الوجه الأوّل:
  884. الاعتراض على هذا الوجه:
  885. الوجه الثّاني:
  886. الوجه الثّالث:
  887. الاعتراض على هذا الوجه:
  888. الوجه الرّابع:
  889. ب - أدلتهم من الأثر:
  890. الدّليل الأوّل:
  891. الدّليل الثّاني:
  892. الدّليل الثّالث:
  893. وجه الاستدلال من الآثار السابقة:
  894. مناقشة الاستدلال:
  895. ثالثًا: أدلتهم من المعقول:
  896. الدّليل الأوّل:
  897. الدّليل الثّاني:
  898. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  899. مناقشة الاستدلال:
  900. الاعتراض على هذه المناقشة:
  901. الترجيح:
  902. المطلب الثّاني أخذ المال على تلاوة القرآن الكريم
  903. أوَّلًا: الأدلة من السُّنَّة:
  904. الدّليل الأوّل:
  905. الدّليل الثّاني:
  906. الدّليل الثّالث:
  907. وجه الاستدلال من النصوص السابقة:
  908. ثانيًا: الأدلة من المعقول:
  909. الدّليل الأوّل:
  910. المسألة الثّانية: أخذ المال على تلاوة القرأن الكريم على الأموات
  911. الفرع الأوّل حكم وصول ثواب تلاوة القرآن للأموات
  912. الأدلة والمناقشة:
  913. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  914. أ - الأدلة من القرآن الكريم:
  915. الدّليل الأوّل:
  916. وجه الاستدلال:
  917. مناقشة الاستدلال:
  918. ب - الأدلة من السُّنَّة:
  919. الدّليل الأوّل:
  920. وجه الاستدلال:
  921. مناقشة الاستدلال:
  922. وجه الاستدلال
  923. الدّليل الثّاني:
  924. مناقشة الاستدلال:
  925. جـ - الأدلة من المعقول:
  926. الدّليل الأوّل:
  927. مناقشة الاستدلال:
  928. الدّليل الثّاني:
  929. الجواب عن الوجه الأخير:
  930. الدّليل الثّالث:
  931. مناقشة الاستدلال:
  932. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  933. أ - أدلتهم من القرآن الكريم:
  934. الدّليل الأوّل:
  935. وجه الاستدلال:
  936. الدّليل الثّاني:
  937. وجه الاستدلال:
  938. ب - أدلتهم من السُّنَّة:
  939. الدّليل الَأول:
  940. مناقشة الاستدلال:
  941. الدّليل الثّاني:
  942. الدّليل الثّالث:
  943. الدّليل الرّابع:
  944. وجه الاستدلال من النصوص السابقة:
  945. الدّليل الخامس:
  946. وجه الاستدلال:
  947. مناقشة الاستدلال:
  948. جـ- أدلتهم من الأثر:
  949. الدّليل الأوّل:
  950. مناقشة الاستدلال:
  951. الدّليل الثّاني:
  952. مناقشة الاستدلال:
  953. د - أدلتهم من المعقول:
  954. الدّليل الأوّل:
  955. الدّليل الثّاني:
  956. مناقشة الدّليل:
  957. الدّليل الثّالث:
  958. الدّليل الرّابع:
  959. الدّليل الخامس:
  960. الترجيح:
  961. الفرع الثّاني حكم الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم
  962. الأدلة والمناقشة:
  963. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  964. أ - الأدلة من السُّنَّة:
  965. الدّليل الأوّل:
  966. الدّليل الثّاني:
  967. الدّليل الثّالث:
  968. وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة:
  969. مناقشة الاستدلال:
  970. ب - الأدلة العقلية:
  971. الدّليل الأوّل:
  972. الدّليل الثّاني:
  973. مناقشة الاستدلال:
  974. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  975. أ - الأدلة من القرأن الكريم:
  976. الدّليل الأوّل:
  977. وجه الاستدلال:
  978. الدّليل الثّاني:
  979. الدّليل الثّالث:
  980. وجه الاستدلال:
  981. مناقشة الاستدلال:
  982. الدّليل الرّابع:
  983. ب - الأدلة من السنّة:
  984. وجه الاستدلال:
  985. مناقشة الاستدلال:
  986. وجه الاستدلال بهذه الأحاديث:
  987. الدّليل الأوّل:
  988. وجه الاستدلال:
  989. الدّليل الثّاني:
  990. جـ - الدّليل من الإجماع:
  991. د - الأدلة من المعقول:
  992. الدّليل الأوّل:
  993. الدّليل الثّاني:
  994. الترجيح:
  995. المطلب الثّالث أخذ المال على كتابة المصحف وطباعته
  996. أمّا الحنفية:
  997. وأمّا المالكية:
  998. وأمّا الشّافعيّة:
  999. وأمّا الحنابلة:
  1000. وأمّا الظاهرية:
  1001. الأدلة على جواز الاستئجار على كتابة المصحف:
  1002. أ - أدلتهم من السُّنَّة:
  1003. وجه الاستدلال:
  1004. ب - أدلتهم من الأثر:
  1005. جـ - أدلتهم من المعقول:
  1006. الدّليل الأوّل:
  1007. الدّليل الثّاني:
  1008. المطلب الرّابع أخذ المال على إجارة المصحف وبيعه
  1009. المسألة الأولى: بيع المصحف وشراؤه
  1010. الفرع الأوّل بيع المصحف للمسلم
  1011. الأدلة والمناقشة:
  1012. أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
  1013. أ - الدّليل من الأثر:
  1014. وجه الاستدلال:
  1015. مناقشة الاستدلال:
  1016. ب - الدّليل من المعقول:
  1017. ثانيًا: أدلة القول الثّاني:
  1018. الدّليل الأوّل:
  1019. الدّليل الثّاني:
  1020. الدّليل الثّالث:
  1021. وجه الاستدلال:
  1022. مناقشة الاستدلال:
  1023. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  1024. أ - الأدلة من القرآن الكريم:
  1025. الدّليل الأوّل:
  1026. الدّليل الثّاني:
  1027. وجه الاستدلال:
  1028. ب - الأدلة من الأثر:
  1029. الدّليل الأوّل:
  1030. الدّليل الثّالث:
  1031. الدّليل الرّابع:
  1032. الدّليل الخامس:
  1033. وجه الاستدلال بهذه الآثار:
  1034. جـ - الأدلة من المعقول:
  1035. الدّليل الأوّل:
  1036. الدّليل الثّاني:
  1037. الترجيح:
  1038. الفرع الثّاني بيع المصحف لغير المسلم
  1039. الجهة الأولى: حكمها التكليفي:
  1040. الجهة الثّانية: الحكم الوضعي:
  1041. الأدلة والمناقشة:
  1042. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  1043. مناقشة الاستدلال:
  1044. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  1045. أ - أدلتهم من السُّنَّة:
  1046. وجه الاستدلال:
  1047. ب - الأدلة من المعقول:
  1048. الدّليل الأوّل:
  1049. الدّليل الثّاني:
  1050. الترجيح:
  1051. المسألة الثّانية: إجارة المصحف
  1052. الأدلة والمناقشة:
  1053. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  1054. وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
  1055. مناقشة الاستدلال:
  1056. الدّليل الأوّل:
  1057. الدّليل الثّاني:
  1058. مناقشة الاستدلال:
  1059. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  1060. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  1061. أ - الدّليل من السُّنَّة:
  1062. وجه الاستدلال:
  1063. ب- الأدلة من المعقول:
  1064. الدّليل الأوّل:
  1065. الدّليل الثّاني:
  1066. الترجيح:
  1067. المبحث الثّاني أخذ المال على العلوم الشرعية
  1068. المطلب الأوّل أخذ المال على طلب العلم
  1069. النوع الأوّل: الأرزاق
  1070. النوع الثّاني: الزَّكاة
  1071. سبب الخلاف:
  1072. الأدلة والمناقشة:
  1073. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  1074. الدّليل الأوّل:
  1075. وجه الاستدلال:
  1076. مناقشة الاستدلال:
  1077. الدّليل الثّاني:
  1078. مناقشة الاستدلال:
  1079. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  1080. الترجيح:
  1081. النوع الثّالث: النفقة
  1082. طالب العلم الشرعي:
  1083. الدّليل الأوّل:
  1084. الدّليل الثّاني:
  1085. الدّليل الثّالث:
  1086. المطلب الثّاني أخذ المال على تعليم العلوم الشرعية
  1087. الأدلة والمناقشة:
  1088. الدّليل الأوّل:
  1089. مناقشة الاستدلال:
  1090. الدّليل الثّاني:
  1091. الترجيح:
  1092. المطلب الثّالث أخذ المال على كتابة العلم الشرعي
  1093. المسألة الأولى: أخذ المال على نسخ كتب العلم وطباعتها
  1094. الأمر الأوّل: جلوسه للتعليم مشافهة
  1095. الأمر الثّاني: التأليف والتصنيف
  1096. أوَّلًا: صورة المسألة:
  1097. ثانيًا: تحرير محلّ النزاع:
  1098. القول الأوّل:
  1099. القول الثّاني:
  1100. سبب الخلاف:
  1101. الأدلة والمناقشة:
  1102. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  1103. الدّليل الأوّل:
  1104. وجه الاستدلال:
  1105. مناقشة الاستدلال:
  1106. الدّليل الثّاني:
  1107. مناقشة الاستدلال:
  1108. الدّليل الثّالث:
  1109. الدّليل الرّابع:
  1110. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  1111. الدّليل الأوّل:
  1112. وجه الاستدلال:
  1113. الدّليل الثّاني:
  1114. الدّليل الثّالث:
  1115. الدّليل الرّابع:
  1116. الدّليل الخامس:
  1117. الترجيح:
  1118. الباب الثّاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  1119. الفصل الأوّل أخذ المال على المعاملات
  1120. المبحث الأوّل أخذ المال على القرض
  1121. المطلب الأولى اشتراط الزيادة على القرض
  1122. الدّليل الأوّل:
  1123. وجه الاستدلال:
  1124. الدّليل الثّاني:
  1125. الدّليل الثّالث:
  1126. الدّليل الرّابع:
  1127. المطلب الثّاني الزيادة على القرض مع عدم الاشتراط
  1128. الأدلة والمناقشة:
  1129. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  1130. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  1131. أ - أدلتهم من السُّنَّة:
  1132. الدّليل الأوّل:
  1133. وجه الاستدلال:
  1134. الدّليل الثّاني:
  1135. وجه الاستدلال:
  1136. الدّليل الثّالث:
  1137. الدّليل الرّابع:
  1138. الترجيح:
  1139. المطلب الثّالث الهدية ونحوها للمقرض
  1140. الدّليل الأوّل:
  1141. وجه الاستدلال:
  1142. الدّليل الثّاني:
  1143. وجه الاستدلال:
  1144. الدّليل الثّالث:
  1145. الدّليل الرّابع:
  1146. المطلب الرّابع اشتراط عقد آخر في القرض
  1147. الدّليل الأوّل:
  1148. وجه الاستدلال:
  1149. الدّليل الثّاني:
  1150. الدّليل الثّالث:
  1151. الدّليل الرّابع:
  1152. الدّليل الخامس:
  1153. المطلب الخامس القروض البنكية
  1154. الحالة الأولى: أن تكون ضمن خدمات مصرفية:
  1155. الحالة الثّانية: أن تكون هذه القروض بصورة مباشرة:
  1156. أوَّلًا: تعريف الإقراض البنكي:
  1157. ثانيًا: تكييف الإقراض المصرفي في الفقه الإِسلامي:
  1158. العقد الأوّل: عقد قرض
  1159. العقد الثّاني: عقد بيع:
  1160. ثالثًا: حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإِسلامي:
  1161. الدّليل الأوّل:
  1162. الدّليل الثّاني:
  1163. الدّليل الثّالث:
  1164. وجه الاستدلال من النصوص السابقة:
  1165. المبحث الثّاني أخذ المال على الضمان والكفالة
  1166. المطلب الأوّل أخد المال على الضمان
  1167. المسألة الأولى: أخذ العوض على الضمان
  1168. الدّليل الأوّل:
  1169. الدّليل الثّاني:
  1170. وجه الاستدلال:
  1171. الدّليل الثّالث:
  1172. الدّليل الرّابع:
  1173. الدّليل الخامس:
  1174. المسألة الثّانية: التطبيقات المعاصرة لعقد الضمان
  1175. المعاملة الأولى: خطاب الضمان
  1176. أ - تعريفه:
  1177. ب - طبيعة خطاب الضمان:
  1178. جـ - أركان خطاب الضمان:
  1179. ١ - البنك (المصرف):
  1180. ٢ - العميل:
  1181. ٣ - المستفيد:
  1182. ٤ - قيمة الضمان:
  1183. د - أنواع خطاب الضمان:
  1184. الأوّل: خطاب الضمان الابتدائي:
  1185. الثّاني: خطاب الضمان النهائي:
  1186. الثّالث: خطاب ضمان الدفعة المقدِّمة أو السلفة:
  1187. هـ - التخريج الفقهي لخطاب الضمان:
  1188. ١ - خطاب ضمان له غطاء كامل من العميل:
  1189. ٢ - خطاب ضمان ليس له غطاء ألبتة:
  1190. ٣ - خطاب ضمان له غطاء جزئي:
  1191. و - أخذ العوض على خطاب الضمان:
  1192. المسألة الثّانية: الاعتماد المستندي:
  1193. أ - تعريف الاعتماد المستندي:
  1194. ب - التخريج الفقهي للاعتماد المستندي:
  1195. جـ - أخذ العوض على إصدار خطاب الاعتماد المستندي:
  1196. المطلب الثّاني أخذ المال على الكفالة
  1197. المبحث الثّالث أخذ المال على الصلح
  1198. المطلب الأوّل الإمام الأعظم أو نائبه
  1199. الدّليل الأوّل:
  1200. وجه الاستدلال:
  1201. الدّليل الثّاني:
  1202. وجه الاستدلال:
  1203. المطلب الثّاني القاضي أو من ينيبه
  1204. الدّليل الأوّل:
  1205. وجه الاستدلال:
  1206. الدّليل الثّاني:
  1207. المطلب الثّالث إذا تطوع إنسان بذلك
  1208. الدّليل الأوّل:
  1209. وجه الاستدلال:
  1210. الدّليل الثّاني:
  1211. أ - القرآن:
  1212. وجه الاستدلال:
  1213. ب - السُّنَّة:
  1214. وجه الاستدلال:
  1215. مناقشة الاستدلال:
  1216. المطلب الرّابع المحكَّم
  1217. أوَّلًا: أخذه بلا شرط:
  1218. ثانيًا: إذا اشترط المحكم أجرًا على عمله:
  1219. الأدلة والمناقشة:
  1220. أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
  1221. مناقشة الاستدلال:
  1222. ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
  1223. الدّليل الأوّل:
  1224. الدّليل الثّاني:
  1225. الدّليل الثّالث:
  1226. الترجيح:
  1227. المبحث الرّابع أخد المال على الوديعة
  1228. المطلب الأوّل اشتراط الأجرة على عقد الوديعة
  1229. الأدلة والمناقشة:
  1230. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  1231. الدّليل الأوّل:
  1232. الدّليل الثّاني:
  1233. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  1234. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  1235. الدّليل الأوّل:
  1236. الدّليل الثّاني:
  1237. الترجيح:
  1238. المطلب الثّاني التطبيق المعاصر لعقد الوديعة
  1239. المسألة الأولى: التعريف بالوديعة البنكية
  1240. المسألة الثّانية: أنواع الودائع البنكية
  1241. النوع الأوّل: الودائع الجارية (تحت الطلب):
  1242. النوع الثّاني: الودائع الثابتة (الودائع لأجل):
  1243. النوع الثّالث: ودائع التوفير
  1244. المسألة الثّالثة: التكييف الفقهي للودائع المصرفية
  1245. أمّا في الودائع إلى أجل:
  1246. وأمّا في الودائع الجارية:
  1247. المبحث الخامس أخذ المال على نظارة الوقف
  1248. المطلب الأوّل إذا شرط الواقف للناظر أجرة
  1249. أ - أدلتهم من السُّنَّة:
  1250. الدّليل الأوّل:
  1251. وجه الاستدلال:
  1252. ب - الأدلة من الآثار:
  1253. وجه الاستدلال:
  1254. الدّليل الثّاني:
  1255. جـ - الأدلة من المعقول:
  1256. المطلب الثّاني إذا حدد الواقف للناظر مقدار الأجرة
  1257. المطلب الثّالث إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة
  1258. الأدلة والمناقشة:
  1259. أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:
  1260. مناقشة الاستدلال:
  1261. مناقشة هذا الدّليل
  1262. ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
  1263. ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
  1264. الترجيح:
  1265. المطلب الرّابع مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف
  1266. الأدلة والمناقشة:
  1267. أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
  1268. مناقشة الاستدلال:
  1269. ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
  1270. الترجيح:
  1271. المبحث السّادس أخذ المال على الوصايا
  1272. المطلب الأوّل الأكل بالمعروف من مال اليتيم
  1273. الأدله والمناقشة:
  1274. أوَّلًا: أدلة القول السابع:
  1275. الدّليل الأوّل:
  1276. وجه الاستدلال:
  1277. الدّليل الثّاني:
  1278. مناقشة الاستدلال:
  1279. ثانيًا: أدلة القول السّادس:
  1280. ثالثًا: أدلة القول الخامس:
  1281. مناقشة الاستدلال:
  1282. رابعًا: أدلة القول الرّابع:
  1283. خامسًا: أدلة القول الثّالث:
  1284. مناقشة الاستدلال:
  1285. سادسًا: أدلة القول الثّاني:
  1286. الدّليل الأوّل:
  1287. وجه الاستدلال:
  1288. مناقشة الاستدلال:
  1289. الدّليل الثّاني:
  1290. مناقشة الاستدلال:
  1291. سابعًا: أدلة القول الأوّل:
  1292. أ - أدلتهم من القرآن:
  1293. وجه الاستدلال:
  1294. الجواب عن المناقشة:
  1295. ب - أدلتهم من السُّنَّة:
  1296. وجه الاستدلال:
  1297. جـ - أدلتهم من الأثر:
  1298. الدّليل الأوّل:
  1299. الدّليل الثّاني:
  1300. د - الأدلة من المعقول:
  1301. الترجيح:
  1302. المطلب الثّاني ما يأكله الولي هل يكون على سبيل الإباحة أم القرض
  1303. الأدلة والمناقشة:
  1304. أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
  1305. أ - دليلهم من القرآن:
  1306. وجه الاستدلال:
  1307. مناقشة الاستدلال:
  1308. ب - الدّليل من الأثر:
  1309. وجه الاستدلال:
  1310. مناقشة الاستدلال:
  1311. جـ - الدّليل من المعقول:
  1312. ثانيا: أدلة القول الأوّل:
  1313. أ - دليلهم من القرآن:
  1314. وجه الاستدلال:
  1315. ب - دليلهم من السُّنَّة:
  1316. جـ - دليلهم من الأثر
  1317. الدّليل الأوّل:
  1318. الدّليل الثّاني:
  1319. وجه الاستدلال من الأثرين:
  1320. د - الدّليل من المعقول:
  1321. الدّليل الأوّل:
  1322. الترجيح:
  1323. المطلب الثّالث أخذ الأجرة على الوصاية
  1324. الدّليل الأوّل:
  1325. الدليل الثّاني:
  1326. الدّليل الثّالث:
  1327. الدّليل الرّابع:
  1328. الفصل الثّاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  1329. المبحث الأوّل أخذ المال على الإمامة العظمى (نفقة الإمام)
  1330. الدّليل الأوّل:
  1331. وجه الاستدلال:
  1332. الدّليل الثّاني:
  1333. الدّليل الثّالث:
  1334. وجه الاستدلال:
  1335. الدّليل الرّابع:
  1336. الدّليل الخامس:
  1337. المبحث الثّاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  1338. المطلب الأوّل أخذ المال على القضاء
  1339. المسألة الأوّل: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه
  1340. الفرع الأوّل: أخذ الرزق على القضاء من بيت المال:
  1341. الحالة الأولى: إذا كان القاضي فقيرًا:
  1342. الدّليل الأوّل:
  1343. وجه الاستدلال:
  1344. الدّليل الثّاني:
  1345. الدّليل الثّالث:
  1346. الدّليل الرّابع:
  1347. الحالة الأخرى: إذا كان القاضي غنيًا:
  1348. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
  1349. سبب الخلاف:
  1350. الأدلة والمناقشة:
  1351. أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
  1352. الدّليل الأوّل:
  1353. مناقشة الاستدلال:
  1354. الدّليل الثّاني:
  1355. الدّليل الثّالث:
  1356. الدّليل الرّابع:
  1357. مناقشة الاستدلال:
  1358. ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
  1359. أ - أدلتهم من السُّنَّة:
  1360. الدّليل الأوّل:
  1361. وجه الاستدلال:
  1362. الدّليل الثّاني:
  1363. ب - الأدلة من الآثار
  1364. الدّليل الأوّل:
  1365. الدّليل الثّاني:
  1366. وجه الاستدلال من الأثرين السابقين:
  1367. مناقشة الاستدلال:
  1368. الدّليل الثّالث:
  1369. الدّليل الرّابع:
  1370. الدّليل الخامس:
  1371. وجه الاستدلال من الآثار السابقة:
  1372. جـ - الأدلة من المعقول:
  1373. الدّليل الأوّل:
  1374. الدّليل الثّاني:
  1375. مناقشة الاستدلال:
  1376. الترجيح:
  1377. الفرع الثّاني أخذ الرزق على القضاء من الخصوم
  1378. أوَّلًا: إذا كان غنيًا:
  1379. الدّليل الأوّل:
  1380. الدّليل الثّاني:
  1381. الدّليل الثّالث:
  1382. ثانيًا: إذا كان القاضي فقيرًا:
  1383. الأدلة والمناقشة
  1384. أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
  1385. الدّليل الأوّل:
  1386. الدّليل الثّاني:
  1387. الدّليل الثّالث:
  1388. ثانيًا: أدلة القول الثّاني:
  1389. ثالثًا: أدلة القول الأوّل:
  1390. الترجيح:
  1391. الفرع الثّالث الاستئجار على القضاء
  1392. الأدلة والمناقشة:
  1393. أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
  1394. الدّليل الأوّل:
  1395. مناقشة الاستدلال:
  1396. الدّليل الثّاني:
  1397. مناقشة الاستدلال:
  1398. ثانيًا: أدلة القول الأوّل:
  1399. الدّليل الأوّل:
  1400. الدّليل الثّالث:
  1401. الدّليل الرّابع:
  1402. الدّليل الخامس:
  1403. الترجيح:
  1404. الفرع الرّابع الهدية للقاضي
  1405. أوَّلًا: إذا كانت الهدية من الخصمين أو أحدهما:
  1406. الدّليل الأوّل:
  1407. وجه الاستدلال:
  1408. الدّليل الثّاني:
  1409. الدّليل الثّالث:
  1410. الدّليل الرّابع:
  1411. الدّليل الخامس:
  1412. الدّليل السّادس:
  1413. ثانيًا: إذا كانت الهدية ممّن ليست له خصومة:
  1414. المسألة الثّانية: ما يأخذه أعوان القاضي
  1415. أوَّلًا: الرزق من بيت المال:
  1416. الدّليل الأوّل:
  1417. الدّليل الثّاني:
  1418. الدّليل الثّالث:
  1419. الدّليل الرّابع:
  1420. الدّليل الخامس:
  1421. ثانيًا: أجرة أعوان القاضي:
  1422. الدّليل الأوّل:
  1423. الدّليل الثّاني:
  1424. المسألة الثّالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة
  1425. الحالة الأولى: إذا كان المباشر للعقد هو القاضي:
  1426. الحالة الثّانية: إذا كان المباشر للعقد هو مأذون الأنكحة:
  1427. الأوّل: أن يكون موظفًا راتبًا لهذا العمل:
  1428. الثّاني: أن يكون غير موظف ولكن مأذون له في إجراء العقود:
  1429. أوَّلًا: إذا كان المأذون متبرعًا:
  1430. ثانيًا: إذا كان المأذون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بالأخذ
  1431. الدّليل الأوّل:
  1432. الدّليل الثّاني:
  1433. الدّليل الثّالث:
  1434. الدّليل الرّابع:
  1435. الدّليل الخامس:
  1436. المسألة الرّابعة: ما يأخذه القسّام
  1437. الفرع الأوّل ما يستحقه قسّام القاضي
  1438. أوَّلًا: الرزق من بيت المال:
  1439. الدّليل الأوّل:
  1440. الدّليل الثّاني:
  1441. الدّليل الثّالث:
  1442. الدّليل الرّابع:
  1443. الدّليل الخامس:
  1444. الدّليل السّادس:
  1445. ثانيًا: أجرة قسّام القاضي:
  1446. وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ قسّام القاضي للأجرة من الشركاء بما يأتي:
  1447. الدّليل الأوّل:
  1448. الدّليل الثّاني:
  1449. الدّليل الثّالث:
  1450. الدّليل الرّابع:
  1451. الدّليل الخامس:
  1452. وأمّا الدّليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي:
  1453. الدّليل الأوّل:
  1454. الدّليل الثّاني:
  1455. الدّليل الثّالث:
  1456. الفرع الثّاني أجرة قسّام الشركاء
  1457. المطلب الثّاني أخذ المال على الشّهادة
  1458. المسألة الأولى: أخذ النفقة على الشّهادة
  1459. أوَّلًا: إذا كان الشّاهد فقيرًا:
  1460. الدّليل الأوّل:
  1461. وجه الاستدلال:
  1462. الدّليل الثّاني:
  1463. الدّليل الثّالث:
  1464. الدّليل الرّابع:
  1465. ثانيًا: إذا كان الشّاهد غنيًا:
  1466. الدّليل الأوّل:
  1467. الدّليل الثّاني:
  1468. المسألة الثّانية: أخذ الرزق على الشّهادة
  1469. الدّليل الأوّل:
  1470. وجه الاستدلال:
  1471. الدّليل الثّاني:
  1472. المسألة الثّالثة: أخذ الأجرة على الشّهادة
  1473. الأدلة والمناقشة:
  1474. أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:
  1475. أ - دليلهم على أنّه إذا تعينت لا يجوز أخذ الأجرة عليها:
  1476. ب - دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين:
  1477. الدّليل الأوّل:
  1478. مناقشة الاستدلال:
  1479. الدّليل الثّاني:
  1480. مناقشة الاستدلال:
  1481. ثانيًا: أدلة القول الثّالث:
  1482. أ - إذا كانت غير متعينة:
  1483. ب - إذا كانت متعينة:
  1484. مناقشة الاستدلال:
  1485. ثالثًا: أدلة القول الثّاني:
  1486. ١ - أدلتهم على جواز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة:
  1487. ٢ - أدلتهم على عدم جواز الأجرة على أداء الشّهادة:
  1488. رابعًا: أدلة القول الأوّل:
  1489. أ - أدلتهم من القرآن:
  1490. الدّليل الأوّل:
  1491. وجه الاستدلال:
  1492. الدّليل الثّاني:
  1493. ب - أدلتهم من المعقول:
  1494. الدّليل الأوّل:
  1495. الدّليل الثّاني:
  1496. الدّليل الثّالث:
  1497. الترجيح:
  1498. المبحث الثّالث أخذ المال على الإفتاء
  1499. المطلب الأوّل أخذ الرزق من بيت المال على الإفتاء
  1500. وعمدة هذا الاتفاق:

الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية (٣) الدراسات الفقهية (٣)

أخذ المال على أعمال القُرَب تَأليف عَادِل شَاهِيْن محمَّد شَاهِيْن الجُزْءُ الأَوَّلُ كُنُوزْ إشْبِيْليَا للنشر والتوزيع

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।