مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الدّليل بما يأتي: لا نسلم بأن الغسل يشترط فيمن يقوم به أن يكون من أهل القربة، بل نقول إنّه لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؛ وذلك لصحته من الكافر (١).
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الغسل يشترط له النية، فلا يجوز الاستئجار عليه، بخلاف الحمل، والدفن، والتكفين، فإنّه لا يشترط لها نيّة (٢). مناقشة الاستدلال: لا نسلم لكم بأن الغسل يشترط له النية؛ وذلك لصحته من الكافر - وقد سبق ذلك - (٣)، وإذا فعله المسلم فإنّه ينويه؛ وذلك لحصول الثّواب، وكذلك الحمل، والدفن، وخلافه.
سادسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار ما لم يصبح فرض عين:
وهؤلاء هم أصحاب القول الأوّل، وأدلة هؤلاء ذات شقين: الشق الأوّل: ما يتعلّق بالاستئجار على تجهيز الميِّت ما لم يتعين، أي: عندما يكون فرض كفاية، والأدلة على هذا الشق قد تقدمت، ولا حاجة بنا إلى إعادتها هنا (٤). والشق الآخر: ما يتعلّق بالمنع من الاستئجار على تجهيز الميِّت إذا أصبح فرض عين. وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل: أن تجهيز الميِّت إذا تعين على شخص، فإنّه يصبح في حقه فرض __________ (١) حاشية ابن قاسم على الروض المربع: ٣/ ٢٨. (٢) كشاف القناع: ٢/ ١٢٦. (٣) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٧٧. (٤) انظر: ص ٢٣٠ - ٢٣١ وما بعدها من هذا الكتاب.
— Page 231 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।