٢ - ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنّه سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: يصام عنه النَّذْر (١). ثالثًا. إنَّ المراد بالصلاة هنا هي الفريضة، كذلك الصوم. وعليه، فإنّه يحمل النّهي الوارد عن ابن عمر، وابن عبّاس ﵄ على الفريضة. وأمّا الإثبات فإنّه يحمل على النَّذْر، وعلى ذلك لا يكون هناك تعارض (٢). ومما يؤيد ذلك: أثر ابن عبّاس السابق حيث قال: "إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (٣).
د- دليلهم من الإجماع:
نقل غير واحد من العلماء (٤) الإجماع على أنّه لا يصلّي أحد عن أحد مطلقًا؛ قال ابن عبد البر: "أمّا الصّلاة فإجماع من العلماء أنّه لايصلّي أحد عن أحد فرضًا عليه، من الصّلاة، ولا سنة، ولا تطوعًا، لا عن حي، ولا عن ميت" (٥). __________ (١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف (الجزء المفقود)، ص/٦٥، وقال ابن حجر: "فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح ... " ثمّ ذكره فتح الباري: ١١/ ٥٩٢. (٢) الرُّوح لابن القيم: ص ١٣٧. (٣) تقدّم تخريجه. (٤) منهم: ابن بطّال المالكي؛ وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ١١/ ٥٩٣، والعيني في عمدة القاري: ٢١/ ٢١٠، والقاضي عياض المالكي، نقل ذلك عنه الشربيني في مغني المحتاج: ١/ ٤٣٩، ابن مفلح المبدع: ٣/ ٥٠، وابن التركماني في الجوهر النقي مع سنن البيهقي: ٤/ ٤٣٠، والقاضي أبي بكر بن العربي، نقله عنه الشاطبي في الموافقات: ٢/ ١٨٢، والقرافي في الفروق: ٢/ ٢٠٥. (٥) الاستذكار لابن عبد البر: ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.