وفي رواية: قال عثمان: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (١).
وجه الاستدلال:
حيث منع النّبيّ ﷺ عثمان من اتخاذ المؤذن الّذي ياخذ أجرة على أذانه؛ فإذا امتنع في الأذان، امتنع في الإمامة من باب أولى؛ لكونها أدخل في باب القرب، والتعلّق بالذِّمَّة (٢).
مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي: ١ - أن الحديث محمول على الورع، وليس على تحريم الأجرة على الإمامة (٣). ٢ - أن الحديث محمول على الندب، وليس على وجوب اتخاذ المؤذن المحتسب (٤). وقد تقدّم ذلك مفصلًا، والجواب عنه (٥).
ب- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل: إنَّ الإمام في الصّلاة خليفة للرسول ﷺ في الإمامة، والرسول ﷺ لم يأخذ أجرة على ذلك؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣]، فكذلك خليفته - وهو الإمام - ينبغي أن يكون مثله، فلا يأخذ على إمامته أجرًا (٦). مناقشة الاستدلال: __________ (١) تقدّم تخريجه. انظر ص ١٩٦. (٢) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، وانظر: المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١. (٣) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧. (٤) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٨، أسنى المطالب للأنصاري: ١/ ١٣٢. (٥) انظر ذلك في: ص ١٩٦. (٦) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠.
— পৃষ্ঠা ২১০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।