উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

লেখক
ابن القيم
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
১০১৩
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১০১৩ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (২১০)
  1. أسباب اختيار تحقيق الكتاب:
  2. الفصل الأول: الكتب المؤلفة في القضاء
  3. الفصل الثاني: دراسة كتاب الطرق الحكمية
  4. المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن القيم
  5. أولًا: تحقيق اسم الكتاب:
  6. أ - الطرق الحكمية:
  7. ب - المسائل الطرابلسيات:
  8. ج - السياسة الشرعية:
  9. ثانيًا: تحقيق نسبة الكتاب لابن القيم:
  10. المبحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه:
  11. أولًا: موضوع الكتاب:
  12. ثانيًا: سبب تأليف الكتاب:
  13. المبحث الثالث: منهج ابن القيم
  14. أولًا: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة:
  15. ثانيًا: تقديم أقوال الصحابة ﵃ على من سواهم:
  16. ثالثًا: السعة والشمول:
  17. رابعًا: الترجيح والاختيار:
  18. خامسًا: الأسلوب الأدبي:
  19. المبحث الرابع: مصادره
  20. المبحث الخامس: مزايا الكتاب
  21. المبحث السادس: مختصرات الكتاب
  22. المبحث السابع: مخطوطات الكتاب
  23. المخطوطة الأولى: ورمزت لها بحرف "أ
  24. المخطوطة الثانية: ورمزت لها بحرف "ب
  25. المخطوطة الثالثة: ورمزت لها بحرف "د
  26. المخطوطة الرابعة: ورمزت لها بحرف "هـ
  27. المخطوطة الخامسة: ورمزت لها بحرف "و
  28. النسخة السادسة: ورمزت لها بحرف "ج
  29. إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه
  30. المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار
  31. اللقيط (¬٥) إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة (¬٦) خفية بجسده
  32. البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره
  33. أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته
  34. أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد
  35. أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق
  36. لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها
  37. الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات
  38. القول قول المرتهن (¬٤) في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن
  39. لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط
  40. لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه
  41. الشريعة لا ترد حقًّا, ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة
  42. البينة" في الشرع:
  43. فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص (¬١) أو طاقة
  44. الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه (¬٦)، في غير الحدود
  45. الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل
  46. الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه
  47. الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين
  48. شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان
  49. شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
  50. القضاء بشهادة النساء منفردات في غير (¬١) الحدود والقصاص
  51. فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
  52. إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له (¬٣) على فلان كذا وكذا
  53. فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
  54. المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة
  55. دعوى تهمة
  56. ودعوى غير تهمة
  57. البينة التي هي الحجة الشرعية:
  58. تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين
  59. وتارة أربعة رجال
  60. لا يقبل في (¬٦) بينة الإِعسار أقل من ثلاثة
  61. وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب
  62. وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة
  63. القسامة
  64. وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه
  65. وتارة تكون علامات يصفها المدعي
  66. وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين
  67. وتارة تكون علامات في بدن اللقيط
  68. وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه
  69. لفظ "الشرع" في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام:
  70. الشرع المنزل:
  71. الشرع (¬٧) المتأول
  72. الشرع المبدل
  73. دعاوى التهم:
  74. القسم الثاني (¬٧): أن يكون المتهم مجهول الحال
  75. هل يتخذ الإمام حبسًا
  76. هل يحضر (¬٧) الخصم المطلوب بمجرد الدعوى
  77. القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور
  78. ضرب هذا النوع من المتهمين
  79. وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم
  80. المعاصي ثلاثة أنواع
  81. نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه
  82. ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه
  83. ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ
  84. هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل
  85. ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه
  86. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  87. إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه
  88. الطريق الثاني: الإنكار المجرد
  89. دعوى الرجل على المرأة النكاح (¬١)، ودعواها عليه الطلاق
  90. فائدة الاستحلاف
  91. استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:
  92. الثانية: أن يكون المقذوف ميتًا، وأراد القاذف تحليف الوارث
  93. ممَّا لا يحلف (¬٢) فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان
  94. الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها
  95. إذا ادعى عليه عينًا في يده، فأنكر، فسأل إحلافه
  96. المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة (¬٣) معه، وليس من أهلها
  97. الأيدي ثلاثة:
  98. الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة
  99. الثالثة (¬٦): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة
  100. الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول (¬١) وحده، أو به مع رد اليمين
  101. القول الثاني:
  102. القول الثالث:
  103. إذا رُدَّت اليمين على المدعي، فهل تكون يمينه كالبينة
  104. إذا قُضِيَ بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل
  105. إذا قلنا برد اليمين، فهل ترد بمجرد (¬٣) نكول المدعى عليه
  106. الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين
  107. إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد
  108. شهادة طبيب واحد وبيطار واحد
  109. شهادة القابلة في الاستهلال
  110. شهادة خزيمة بن ثابت وحده
  111. الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين
  112. إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية
  113. إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد
  114. تقديم اليمين على الشاهد
  115. المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين:
  116. ممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة
  117. هل يشترط أن يحلف المدعي (¬٧) على صدق شاهده
  118. تحليف الشهود
  119. التحليف (¬٢) ثلاثة أقسام:
  120. القسامة مع اللوث في الأموال
  121. الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق
  122. الخامسة: تحليفه مع شاهديه
  123. شهادة النساء نوعان:
  124. الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد
  125. النكول بمنزلة البينة
  126. الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها
  127. الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين
  128. الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين
  129. الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال
  130. الوطء المحرم لعارض
  131. الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة
  132. المقتضي لقبول شهادة المسلم
  133. الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين
  134. الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق
  135. إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته
  136. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  137. شهادة الكفار بعضهم على بعض
  138. اعتبار اللوث في الأموال
  139. هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية
  140. الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار
  141. مذهب أبي حنيفة
  142. كمال فقه (¬٤) الصحابة ﵃
  143. الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة
  144. الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا
  145. لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد
  146. الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد
  147. شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت
  148. إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه
  149. القول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن
  150. الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات (¬١) الظاهرة
  151. دفع اللقطة إلى واصفها
  152. المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار
  153. الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة
  154. الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
  155. قصة العرنيين
  156. الأمور المدركة بالحس نوعان:
  157. نوع يشترك فيه الخاص والعام
  158. مدار الولايات كلها على الصدق في الإخبار، والعدل في الإنشاء
  159. من المنكرات (¬١): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
  160. تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
  161. من اضطر إلى طعام غيره (¬٢) أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
  162. من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلَّا بربا
  163. لو اضطرَّ إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتَّى ماتَ جوعًا وعطشًا
  164. القسم الأوَّل
  165. إذا اختلفت (¬١) الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
  166. ظنَّ طائفةٌ من النَّاس (¬٣) أنَّ هذه المشاركات من باب الإجارة
  167. التسعير في الأموال
  168. تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:
  169. لو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب (¬٢) الأرض
  170. المنافع التي يجب بذلها نوعان
  171. منها ما هو حق المال
  172. ومنها ما يجب لحاجة النَّاس
  173. بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
  174. من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
  175. ما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله
  176. اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له (¬٣) بثمن المثل
  177. المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها
  178. إتلاف المال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ
  179. لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
  180. منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات
  181. المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله
  182. من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
  183. كيفية القرعة
  184. مواضع القرعة
  185. إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي
  186. إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان
  187. لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة
  188. لو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما
  189. إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها
  190. رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين
  191. رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان
  192. فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا
  193. مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:
  194. مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة
  195. القرعة (¬١) في الشراء والبيع
  196. خاتمة التحقيق
  197. فهرس المراجع
  198. التفسير وعلوم القرآن:
  199. السنة النبوية وعلومها:
  200. أصول الفقه:
  201. الفقه
  202. الفقه الحنفي:
  203. الفقه المالكي:
  204. الفقه الشافعي:
  205. الفقه الحنبلي:
  206. الفقه الظاهري وبعض المجتهدين:
  207. كتب اللغة والتعريفات:
  208. الأعلام والتراجم والسير والتاريخ:
  209. كتب أخرى:
  210. كتب ابن القيم:
وفاة المؤلف: 751 هـ
الكتاب: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٩)]
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١)
المحقق: نايف بن أحمد الحمد
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - إبراهيم بن على العبيد
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5496)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই লেখকের আরও বই

সবগুলো →

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم ⌕ লেখা أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم ابن القيم আরবি · ১১৬৩ পৃষ্ঠা · 👁 ২ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء ا ⌕ লেখা مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) مجموعة من المؤلفين আরবি · ৩৯১ পৃষ্ঠা طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ⌕ লেখা طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي يلقب بالسيد الفراتي আরবি · ৬৮ পৃষ্ঠা · 👁 ১ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من ال ⌕ লেখা معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي আরবি · ২৪০ পৃষ্ঠা عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على ال ⌕ লেখা عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى আরবি · ৭২ পৃষ্ঠা · 👁 ৯ التفكر والاعتبار بآيات الكسوف والزلازل و ⌕ লেখা التفكر والاعتبار بآيات الكسوف والزلازل والإعصار الكريم بن صالح الحميد আরবি · ১২৭ পৃষ্ঠা · 👁 ১