ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلَّا كفَّارٌ من غير أهل الكتاب، ولأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه؛ ولأنَّ ذلك يستلزم تضييق (¬١) محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه. فإن قيل: فهل يجوز (¬٢) في هذه الصورة (¬٣) أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟ قيل (¬٤): لا نعرف عن أحمد في هذا شيئًا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإنَّ الأموال يقبل فيها رجلٌ وامرأتان (¬٥)، وهذا قول أبي محمد ابن حزم (¬٦)، وهو يحتج بعموم قوله ﷺ: "أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " (¬٧)، وبهذا العموم جوَّز الحكم أيضًا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة، إذا لم يحضره إلَّا النساء، بل هو محض الفقه.
فإن قيل: ف ## هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية ؟ قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه، لمخالفته نصَّ __________ (¬١) "تضييق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" وفيها: "وإن تقييده". (¬٢) "هل يجوز" ساقطة من "و". (¬٣) في "ب": "الضرورة". (¬٤) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٣). (¬٥) في "أ" زيادة: "وهذا الموضع يدل قبل الضرورة، وهو حكم في الأموال فيقبل فيه رجل وامرأتان". (¬٦) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٦). (¬٧) تقدم تخريجه.