قولين ذكرهما الماوردي (¬١) وأبو يعلى وغيرهما (¬٢)، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر (¬٣)، وقال الماوردي: غير مقدر (¬٤).
فصل (¬٥)
القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور ، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى. قال شيخنا ابن تيمية (¬٦): وما علمت أحدًا من أئمة (¬٧) المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة (¬٨)، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا __________ (¬١) الأحكام السلطانية (٢٨٦). (¬٢) الأحكام السلطانية (٢٥٨). (¬٣) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (٢٨٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٢٥). (¬٤) الأحكام السلطانية (٢٨٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٢٥). وهذا مذهب الإمام مالك ﵀. تبصرة الحكام (٢/ ٣٢٢). (¬٥) الكلام لابن تيمية ﵀. مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٠). وانظر: (٣٤/ ٢٣٦). (¬٦) "ابن تيمية" ساقط من "أ". مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٠). (¬٧) في باقي النسخ عدا "أ": "من الأئمة أئمة". (¬٨) انظر: الإنصاف (٢٨/ ٤٣٩)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٨)، معين الحكام (١٧٨)، الفروع (٦/ ٤٧٩)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٦)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١٢٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٨٢).
— صفحة ٣٧٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।