مجرى الإقرار فليس بإقرار صحيح (¬١) صريح فلا يراق به الدم بمجرده، ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للَّوث.
وإذا قلنا: يستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الأموال، كان ## فائدة الاستحلاف حبسه إذا أبى الحلف في أحد الوجهين. وفي الآخر: يخلى سبيله؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول، ولم يثبت عليه ما (¬٢) يعاقب عليه (¬٣) بالضرب والحبس حتى يفعله، فإنه يحتمل أن يكون المدعي محقًّا، وأن يكون مبطلًا، فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يمينه؟ وتكون فائدة اليمين (¬٤) على هذا انقطاع الخصومة والمطالبة. فصل
وقد ## استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:
إحداهما: إذا قذفه فطلب حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن. فذكر أصحاب الشافعي فيه وجهين (¬٥)، قال في "الروضة" (¬٦): __________ (¬١) صحيح، ساقطة من "أ". (¬٢) "يثبت عليه ما" ساقطة من "ب" و"و". (¬٣) "عليه" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب". (¬٤) "اليمين" ساقطة من "د". (¬٥) انظر: أدب القاضي لابن القاص (١/ ٢٤٢)، روضة الطالبين (٨/ ٣١٦)، طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٦١). (¬٦) روضة الطالبين (٨/ ٣١٦)، تحفة المحتاج (٨/ ١٢١)، روض الطالب مع أسنى المطالب (٣/ ٣٧٥)، نهاية المحتاج (٧/ ١١٠)، مغني المحتاج =