الحديث، ولم تتغير بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبًا (¬١)، فالَّذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن يخرج الأُخرى، والله أعلم.
فصل
ممَّا لا يحلف (¬٢) فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان ، صُدِّق بلا يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ (¬٣)، فقال: أنا صبي بعد (¬٤)، وهو محتمل (¬٥)، لم يحلف. ولو ادَّعى عامل الزكاة على رجلٍ أنَّ له نصابًا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي ذلك، ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّهُ لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي (¬٦) ذلك، قال الإمام أحمد: لا يستحلف النَّاس على صدقاتهم (¬٧). __________ (¬١) انظر: المغني (٩/ ٤١١)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٨٨)، وذكر الشيخ أنَّها كالبكر عند الأئمة الأربعة. والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (٢٠/ ١٥٠). (¬٢) في "ب": "لا حلف". (¬٣) "البلوغ" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ". (¬٤) "بعد" ساقطة من "أ". (¬٥) في "ب": "يحتلم". (¬٦) "نفى ذلك ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّه لم يخرج زكاته لم يحلف على نفي" ساقطة من "ب" و"د" و"و". (¬٧) انظر: المستوعب (٣/ ٣٣٢)، التذكرة (٧٨)، المغني (٤/ ٧٩ و ١٧١)، الفروع (٢/ ٥٤٦)، الشرح الكبير (٧/ ١٤٩)، الإنصاف (٧/ ١٤٩).
— পৃষ্ঠা ৩৯৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।