উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

লেখক
محمد أديب الصالح
ভাষা
আরবি
বিষয়
তাফসির
পৃষ্ঠা
৯২৯
👁 পড়া হয়েছে ২১ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৯২৯ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৫৭৮)
  1. الإهْدَاء
  2. مقدمة الطبعة الثالثة
  3. المقدمة
  4. طريقة البحث:
  5. خطة البحث:
  6. الباب التمهيدي نظرة الشّريعة والقانون إلى تفسير النّصوص
  7. الفصل الأول البيان عند الأصوليين
  8. أنواع البيان
  9. تمهيد:
  10. بعد رسالة الشافعي:
  11. ١ - بيان التقرير:
  12. ٢ - بيان التغيير:
  13. ٣ - بيان التبديل:
  14. ٤ - بيان الضرورة:
  15. ٥ - بيان التفسير:
  16. النصوص المرادة في البحث
  17. مظان البحث في نصوص الأحكام:
  18. كتب أحكام القرآن:
  19. مظان أحاديث الأحكام:
  20. كتب أحاديث الأحكام:
  21. الفصل الثاني ماهية تفسير النصوص
  22. علاقة هذا التفسير بالقول بالرأي:
  23. تفسير جائز ومطلوب:
  24. الاجتهاد المراد في التفسير:
  25. مجال الاجتهاد في التفسير:
  26. نشأة قواعد التفسير وتدوينها
  27. الشافعي يدون قواعد للتفسير:
  28. الفصل الثالث نظرة عامة حول التفسير وَمدارسه في القانون
  29. معنى التفسير في القانون ومجاله. . . أنواع التفسير. . . مدارس التفسير معنى التفسير:
  30. مجال التفسير:
  31. أنواع التفسير في القانون
  32. ١ - التفسير التشريعي:
  33. مَن له سلطة التفسير:
  34. الإلزام في التفسير التشريعي:
  35. ٢ - التفسير القضائي
  36. ٣ - التفسير الفقهي:
  37. بين التفسير القضائي والتفسير الفقهي:
  38. مذاهب التفسير العامة
  39. أولًا: (مدرسة الشرح على المتون) أو (مدرسة التزام النص):
  40. الأسس التي قامت عليها المدرسة:
  41. ١ - تقديس النصوص:
  42. ٢ - الاعتداد بإرادة المشرع عند التفسير وتقديسها:
  43. ٣ - حصر القانون بإرادة المشرع:
  44. الإرادة الحقيقية للشارع والإرادة المفترضة:
  45. الحكم على مدرسة الشرح على المتون:
  46. ثانيًا: المدرسة التاريخية:
  47. الحكم على المدرسة التاريخية:
  48. ثالثًا: المدرسة العلمية:
  49. الحكم على المدرسة العلمية:
  50. القِسْم الأَوَّل قواعد التّفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودَلالتها على الأحكام
  51. البَابُ الأَولُ الوضوح والإبهام في الألفاظ
  52. الفصل الأول الواضح وأنواعه
  53. تمهيد:
  54. مسلك الحنفية:
  55. مسلك المتكلمين:
  56. المبحث الأول منهج الحنفية في الواضح
  57. المطلب الأول الظاهر
  58. عماد التعريف:
  59. حكم الظاهر:
  60. المطلب الثاني النص
  61. عماد التعريف:
  62. التعريف الذي نراه:
  63. النص: هل يشمل الخاص والعام؟
  64. موقف الدبوسي والسرخسي:
  65. حكم النص:
  66. هل الوجوب قطعيٌّ في الظاهر والنص:
  67. رأينا في هذا الاختلاف:
  68. الظاهر والنص عند المتأخرين:
  69. موقف عبد العزيز البخاري:
  70. موقف العلماء من الاتجاهين:
  71. موقفنا من المسألة:
  72. التسلسل التاريخي لمسألة الظاهر والنص:
  73. المطلب الثالث المفسَّر
  74. حكم المفسَّر:
  75. المطلب الرابع المحكم
  76. أولاهما:
  77. المحكَم لذاته والمحكَم لغيره:
  78. حكم المحكَم:
  79. تفاوت المراتب وأثره:
  80. نموذج لأقسام الواضح الأربعة:
  81. مدى شمول التفسير - كما أردناه - للأقسام الأربعة:
  82. المطلب الخامس أثر التفاوت بين الأقسام بتقديم أقواها عند التعارض
  83. أولًا - تعارض الظاهر مع النص:
  84. ثانيًا: تعارض المحكَم مع النص:
  85. ثالثًا - التعارض بين النص والمفسَّر:
  86. موقف للميهوي
  87. رابعًا - تعارض المفسَّر مع المحكَم:
  88. ما يرد على هذا المثال، ورأينا في ذلك:
  89. من تعارض الأقسام في بعض مسائل الفقه:
  90. المبحث الثاني الواضح عند المتكلمين الظاهر والنص
  91. المطلب الأول مذهب الإمام الشافعي
  92. المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي
  93. مسلك الجويني:
  94. مسلك الغزالي:
  95. مسلك المتكلمين بعد الغزالي:
  96. اتجاهات أخرى:
  97. بين الأصوليين والفقهاء:
  98. مدى وجود النصوص بهذا المعنى في الكتاب والسنّة:
  99. موقف أبي الطيب الطبري وإمام الحرمين:
  100. حكم النص:
  101. الظاهر
  102. مسلك الباقلاني:
  103. نقد إمام الحرمين لتعريف الباقلاني وموقفنا من ذلك:
  104. نماذج من الظاهر:
  105. حكم الظاهر:
  106. متى يعمل بالظاهر؟
  107. مقارنة
  108. صورة أخرى لتقسيم المتكلمين:
  109. ما نفضّله من الاصطلاحَين في تقسيم الواضح:
  110. الفصل الثاني المبهم وأنواعه
  111. المبحث الأول منهج الحنفية في المبهم
  112. المطلب الأول الخفي
  113. منشأ الإبهام في الخفي:
  114. حكم الطرار:
  115. اختلاف الأصوليين في طريق الحكم:
  116. حكم النباش:
  117. مذهب أبي حنيفة ومحمد:
  118. مذهب الجمهور:
  119. ما نرجحه في المسألة:
  120. حكم الخفي:
  121. من الخفي في نصوص القانون:
  122. المطلب الثاني المشكل
  123. منشأ الإشكال:
  124. بين المشكل والخفي:
  125. الاحتجاج للقول الأول:
  126. موقف ابن قدامة:
  127. الاحتجاج للقول الثاني:
  128. ما نرجحه في المسألة:
  129. حكم المشكل:
  130. من المشكل في نصوص القانون:
  131. المطلب الثالث المجمل
  132. رأينا في هذه التعريفات:
  133. التعريف الذي نراه:
  134. بين المجمَل والمشكل:
  135. أنواع المجمَل:
  136. أولًا - النوع الأول:
  137. الصلاة:
  138. بيان السنّة للإجمال في الصلاة:
  139. الزكاة:
  140. بيان السنّة للإجمال في الزكاة:
  141. مدى بيان السنّة للمجمل من الأحكام:
  142. ثانيًا - النوع الثاني:
  143. ما نراه في هذا النوع من المجمَل:
  144. حالتان للبيان:
  145. هذا النوع هل يوجد في كلام الناس؟
  146. ثالثًا - النوع الثالث:
  147. حكم المجمَل:
  148. الربا والمجمَل:
  149. ما نراه في الموضوع:
  150. كلمة أخيرة:
  151. من المجمَل في نصوص القوانين:
  152. المطلب الرابع المتشابه
  153. المتشابه في الاصطلاح وتطور النظر إليه عند الحنفية:
  154. طريق إزالة الإبهام في هذا المتشابه:
  155. ١ - من ذلك قوله تعالى: ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ﴾ بالتشديد، و ﴿عقدتم﴾ بالتخفيف من قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِ
  156. ٢ - إباحة الوطء بانقطاع دم الحيض:
  157. ٣ - فرض غسل الرجلين:
  158. مواطن وجود هذا المتشابه:
  159. حكم هذا المتشابه:
  160. ما نراه في أمر المتشابه:
  161. المبحث الثاني المبهم عند المتكلمين
  162. تمهيد:
  163. المطلب الأول المجمَل
  164. أولًا - مسالك الأئمة في تعريفه وما نراه فيها:
  165. مسلك الشيرازي:
  166. مسلك إمام الحرمين:
  167. مسلك الآمدي:
  168. مسلك ابن الحاجب:
  169. ما نراه في هذه التعريفات:
  170. ثانيًا - موارد الإجمال:
  171. ثالثًا - الإجمال في الأفعال:
  172. المطلب الثاني المتشابه
  173. الآمدي والمتشابه:
  174. بين الآمدي وسابقيه:
  175. اتجاه لصاحب "المنهاج":
  176. موقف الشيعة الإمامية
  177. موقف الزيدية
  178. موقف الإباضيَّة
  179. المبهم عند ابن حزم:
  180. بين ابن حزم والأصوليين:
  181. نتائج ومقارنة:
  182. ما نراه في تقسيم المبهم:
  183. من ثمرات الاختلاف في المجمل
  184. الفصل الثالث التّأويل
  185. المبحث الأول تطور معنى التأويل ومجاله
  186. تمهيد:
  187. المطلب الأول التأويل في اللغة، وفي عرف السلف ومن بعدهم
  188. أولًا - التأويل في اللغة:
  189. ثانيًا - التأويل عند السلف:
  190. ثالثًا - التأويل عند العلماء الأولين:
  191. المطلب الثاني التأويل في الاصطلاح
  192. ماهية التأويل عند إمام الحرمين:
  193. ماهية التأويل عند الغزالي:
  194. بين الغزالي والآمدي:
  195. موقفنا من نقد الآمدي:
  196. ابن قدامة وتعريف الغزالي:
  197. الزيدية والتأويل:
  198. المطلب الثالث مجال التأويل
  199. أولًا - العمل بالظاهر هو الأصل:
  200. ثانيًا - ما الذي يدخله التأويل؟
  201. المبحث الثاني شروط التأويل وأنواعه
  202. المطلب الأول شروط التأويل
  203. المطلب الثاني أنواع التأويل
  204. من التأويل القريب:
  205. من التأويل البعيد:
  206. المبحث الثالث من ثمرات الاختلاف في الحكم على التأويل
  207. تمهيد:
  208. المطلب الأول من أحكام النكاح والكفارة والزكاة
  209. أولًا - مَن أسلم وعنده أربع نسوة أو أختان:
  210. موقف صاحب "منهاج الوصول":
  211. ثانيًا - مسألة الإطعام في الكفارة:
  212. موقف الغزالي من هذا التأويل:
  213. موقف الكمال بن الهمام:
  214. ما نرجحه في المسألة:
  215. ثالثًا - دفع القيمة بدلًا من العين:
  216. رأي بعض الإباضية:
  217. رأينا في المسألة:
  218. ضابط المسألة عند أبي زيد الدبوسي:
  219. المطلب الثاني من أحكام الصيام والذبائح
  220. أولًا - تبييت النية في الصيام:
  221. مع أبي جعفر الطحاوي:
  222. رأي إمام الحرمين في تأويل الطحاوي:
  223. ثانيًا - ذكاة الجنين:
  224. الشافعية وتأويل الحديث:
  225. رواية النصب وموقف المنذري
  226. المبحث الرابع طريق الجادة في التأويل وموقف الظاهرية
  227. المطلب الأول طريق الجادة في التأويل
  228. والمذهبية أيضًا:
  229. المطلب الثاني موقف الظاهرية من التأويل
  230. ماهية التأويل عند ابن حزم:
  231. أثر منهج ابن حزم في العموم والخصوص والأمر والنهي:
  232. رأينا في هذه النقطة:
  233. المطلب الثالث من ثمرات الاختلاف بين الظاهرية والجمهور
  234. ١ - مسألة الطهارة من ولوغ الكلب:
  235. ٢ - مدلول النهي عن البول في الماء الراكد:
  236. رأي النووي وابن دقيق العيد في المسألة:
  237. ٣ - مدلول قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]:
  238. الذي نرجحه:
  239. الآدمية في المسلم والكافر:
  240. من التأويل في القانون:
  241. البَابُ الثَّاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  242. تمهيد:
  243. المراد بالنص هنا:
  244. الفصل الأول منهج الحنفيّة في طرق الدّلالات
  245. المبحث الأول عبارة النص
  246. ماهية العبارة:
  247. أمثلة عبارة النص:
  248. من عبارات النص في القانون:
  249. المبحث الثاني إشارة النص
  250. المطلب الأول ماهية الإشارة
  251. الاختصاص بين العبارة والإشارة:
  252. رأينا في المسألة:
  253. أحكام أخرى:
  254. السرخسي وحديث الصدقة:
  255. الإشارة بين الظهور والخفاء:
  256. المطلب الثاني بين العبارة والإشارة
  257. مدلول العبارة والإشارة:
  258. موقف الرهاوي:
  259. رأينا في المسألة:
  260. التعارض بين العبارة والإشارة:
  261. رأينا في هذا المثال:
  262. دليل الشافعي:
  263. دليل الحنفية على ما ذهبوا إليه:
  264. من إشارة النص في القانون:
  265. المبحث الثالث دلالة النص
  266. المطلب الأول ماهية دلالة النص
  267. بين ابن ملك والرهاوي:
  268. المطلب الثاني مدلول دلالة النص
  269. أولًا - دلالة النص بين القطعية والظنية:
  270. من دلالة النص القطعية:
  271. من دلالة النص الظنية:
  272. رأينا في المسألة:
  273. ثانيًا: ثبوت العقوبات والكفارات بدلالة النص:
  274. تعارض دلالة النص مع الإشارة:
  275. من دلالة النص في القانون:
  276. المبحث الرابع دلالة الاقتضاء
  277. المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاء
  278. هذه الأنواع ودلالة الاقتضاء:
  279. موقف الدبوسي:
  280. موقف المتأخرين بعد الدبوسي:
  281. موقف التفتازاني:
  282. موقف صاحب "فواتح الرحموت" ورأينا في ذلك:
  283. الأمر الداعي إلى التفريق:
  284. المطلب الثاني عموم المقتضى
  285. موقف الغزالي:
  286. من ثمرات الاختلاف في عموم المقتضى
  287. ما نراه في الموضوع:
  288. مسلك ابن حزم في المَسْألة:
  289. طلاق المكره في القانون:
  290. المطلب الثالث مدلول دلالة الاقتضاء
  291. حالة التعارض وأثرها:
  292. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدّلالات
  293. المبحث الأول المنطوق والمفهوم
  294. المطلب الأول المنطوق
  295. أنواع المنطوق غير الصريح:
  296. المطلب الثاني المفهوم
  297. أولًا - مفهوم الموافقة:
  298. ثانيًا - مفهوم المخالفة:
  299. أنواع مفهوم المخالفة:
  300. ١ - مفهوم الصفة:
  301. ٢ - مفهوم الشرط:
  302. ٣ - مفهوم الغاية:
  303. ٤ - مفهوم العدد:
  304. مقارنة بين منهجَيْ الحنفية والمتكلمين
  305. المبحث الثاني موقف العلماء من مفهوم الموافقة
  306. المطلب الأول شرط مفهوم الموافقة، ونوع دلالته على الحكم
  307. أولًا - شرط مفهوم الموافقة:
  308. ثمرة الخلاف بين الاتجاهين:
  309. مفهوم الموافقة بين القطعية والظنية:
  310. رأينا في التقسيم:
  311. ثانيًا - نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم:
  312. موقف الإمام الشافعي:
  313. حقيقة الاختلاف ورأينا في ذلك:
  314. المطلب الثاني موقف ابن حزم من مفهوم الموافقة
  315. الأساس الذي قام عليه مسلك ابن حزم:
  316. موقفنا من مسلك ابن حزم:
  317. الرأي الذي نرتضيه:
  318. المبحث الثالث موقف العلماء من مفهوم المخالفة بوجه عام
  319. تمهيد:
  320. المسلك الأول:
  321. المسلك الثاني:
  322. موقف ابن حزم:
  323. المطلب الأول أدلة القول بمفهوم المخالفة وشروطه
  324. اولًا - من أدلة القول بمفهوم المخالفة:
  325. ثانيًا - من شروط الأخذ بمفهوم المخالفة
  326. المطلب الثاني أدلة نفي مفهوم المخالفة ومجاله
  327. مفهوم المخالفة بين كلام الشارع ومصطلح الناس:
  328. المبحث الرابع موقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفة
  329. المطلب الأول موقف العلماء من مفهوم الصفة
  330. استدلال القائلين بمفهوم الصفة:
  331. استدلال النافين لمفهوم الصفة:
  332. استدلال الجويني لمذهبه:
  333. رأينا في موقف الجويني:
  334. من آثار الاختلاف في مفهوم الصفة:
  335. المطلب الثاني مفهوم العلماء من مفهوم الشرط
  336. موقف القاضي عبد الجبار:
  337. رأينا في هذه النقطة:
  338. موقف الزيدية من المتكلمين:
  339. موقف وسط:
  340. رأينا في هذا الموقف:
  341. استدلال القائلين بمفهوم الشرط:
  342. موقف النافين من هذا الدليل:
  343. من استدلال النافين لمفهوم الشرط:
  344. من آثار الاختلاف في مفهوم الشرط:
  345. رأي الغزالي:
  346. المطلب الثالث موقف العلماء من مفهوم الغاية
  347. دليل القول بمفهوم الغاية:
  348. رأينا في المسألة:
  349. من آثار الاختلاف في مفهوم الغاية:
  350. المطلب الرابع موقف العلماء من مفهومي العدد واللقب
  351. أولًا - موقف العلماء من مفهوم العدد:
  352. رأينا في الموضوع:
  353. من آثار الاختلاف في مفهوم العدد:
  354. ثانيًا - موقف العلماء من مفهوم اللقب:
  355. الظاهرية ومفهوم اللقب:
  356. موقفنا من مفهوم المخالفة:
  357. المبحث الخامس موقف رجال القانون من الأخذ بالمفهوم
  358. الأخذ بمفهوم الموافقة والاختلاف في تحديده:
  359. المسلك الأول:
  360. المسلك الثاني:
  361. رأينا في الموضوع:
  362. من أمثلة مفهوم الموافقة في القانون:
  363. محكمة النقض المصرية ومفهوم الموافقة:
  364. الأخذ بمفهوم المخالفة:
  365. الأخذ بمفهوم المخالفة في محكمة النقض بمصر:
  366. الاحتياط في الأخذ بمفهوم المخالفة:
  367. المقدمة
  368. البَابُ الأَولُ دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  369. الفصل الأول العام
  370. تمهيد:
  371. المبحث الأول صيغ العموم
  372. المطلب الأول ماهية العام ومذاهب العلماء في ألفاظه
  373. الفرق بين العام والمطلق:
  374. ألفاظ العموم:
  375. مذاهب العلماء فيما وضعت له ألفاظ العموم
  376. مسلك البزدوي والسرخسي:
  377. مسلك عبد العزيز البخاري:
  378. رأينا في التقسيم:
  379. المطلب الثاني موقف العلماء من مذهب الوقف
  380. الجواب عن الاشتراك:
  381. مسلك الإمام ابن حزم:
  382. الحجة الأولى:
  383. رد ابن حزم:
  384. رأينا في رد ابن حزم:
  385. الحجة الثانية:
  386. الحجة الثالثة:
  387. الحجة الرابعة:
  388. الحجة الخامسة:
  389. الحد الزمني للوقف:
  390. رأينا في الموضوع:
  391. المطلب الثالث موقف العلماء من القول بالخصوص
  392. الحجة الأولى:
  393. الحجة الثانية:
  394. الحجة الثالثة:
  395. فساد وتناقض:
  396. موقف الشيخ الخضري
  397. الحجة الرابعة:
  398. رأينا في مذهب الوقف والخصوص:
  399. المطلب الرابع موقف أرباب العموم
  400. أولًا: الاستدلال العقلي:
وفاة المؤلف: 1438 هـ
الكتاب: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي
(دراسة مقارنة لمناهج استنباط الأحكام من النصوص وما ترتب على الاختلاف في الأصول من اختلاف في الفروع)
المؤلف: محمد أديب الصالح
أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة - كلية الحقوق، جامعة القاهرة
الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان
الطبعة: الخامسة، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
(طبعة منقحة ومزيدة في التخريج والتبيين والتوثيق)
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 1367)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।