عامة أئمة هذه الشريعة - كما سيأتي - لم يخرج عن ذلك إلا بعض الظاهرية، وهو المعروف عند الحنفية - كما أسلفنا - بدلالة النص، وقد عرضنا لعدد من الأمثلة هناك (¬١).
ثانيًا - مفهوم المخالفة:
أما مفهوم المخالفة: فيمكن تعريفه في ضوء ما مرّ، وما ذكروه من تعريفات له بأنه: (دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالفٍ لما دلّ عليه المنطوق، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم) (¬٢). ويسمونه - كما قال ابن فورك - دليل الخطاب. وإنما سمي "مفهوم المخالفة"، لما يرى من المخالفة بين حكم المذكور وغير المذكور. وسمي "دلالة الخطاب"؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه (¬٣). أما الحنفية: فقد سمُّوه (المخصوص بالذكر) واعتبروا التمسُّك به من التمسُّكات الفاسدة، وذلك ما عبّر عنه البزدوي والسرخسي وغيرهما: أنه من العمل بالنصوص بوجوه فاسدة (¬٤).
أنواع مفهوم المخالفة:
هذا، ولما كان القيد في حكم المنطوق معتبرًا في مفهوم المخالفة، فقد تنوّع هذا المفهوم حسب نوع القيد إلى أنواع كثيرة، أوصلها بعضهم، __________ (¬١) انظر ما سبق (ص ٤٢١) فما بعد. (¬٢) راجع: "ابن الحاجب مع العضد والسعد" (٢/ ١٧٢)، "الآمدي" (٣/ ٩٩)، "المحلى على جمع الجوامع" (١/ ٢٤٥)، "دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية" (ص ٤٣). (¬٣) راجع: "إرشاد الفحول" (ص ١٧٩). (¬٤) راجع على سبيل المثال: "البزدوي" مع "كشف الأسرار" (٢/ ٣٧٥).