تفسير النصوص في الفقه الإسلامي
/ ৯২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — موقف ابن حزم:
  1. الإهْدَاء
  2. مقدمة الطبعة الثالثة
  3. المقدمة
  4. طريقة البحث:
  5. خطة البحث:
  6. الباب التمهيدي نظرة الشّريعة والقانون إلى تفسير النّصوص
  7. الفصل الأول البيان عند الأصوليين
  8. أنواع البيان
  9. تمهيد:
  10. بعد رسالة الشافعي:
  11. ١ - بيان التقرير:
  12. ٢ - بيان التغيير:
  13. ٣ - بيان التبديل:
  14. ٤ - بيان الضرورة:
  15. ٥ - بيان التفسير:
  16. النصوص المرادة في البحث
  17. مظان البحث في نصوص الأحكام:
  18. كتب أحكام القرآن:
  19. مظان أحاديث الأحكام:
  20. كتب أحاديث الأحكام:
  21. الفصل الثاني ماهية تفسير النصوص
  22. علاقة هذا التفسير بالقول بالرأي:
  23. تفسير جائز ومطلوب:
  24. الاجتهاد المراد في التفسير:
  25. مجال الاجتهاد في التفسير:
  26. نشأة قواعد التفسير وتدوينها
  27. الشافعي يدون قواعد للتفسير:
  28. الفصل الثالث نظرة عامة حول التفسير وَمدارسه في القانون
  29. معنى التفسير في القانون ومجاله. . . أنواع التفسير. . . مدارس التفسير معنى التفسير:
  30. مجال التفسير:
  31. أنواع التفسير في القانون
  32. ١ - التفسير التشريعي:
  33. مَن له سلطة التفسير:
  34. الإلزام في التفسير التشريعي:
  35. ٢ - التفسير القضائي
  36. ٣ - التفسير الفقهي:
  37. بين التفسير القضائي والتفسير الفقهي:
  38. مذاهب التفسير العامة
  39. أولًا: (مدرسة الشرح على المتون) أو (مدرسة التزام النص):
  40. الأسس التي قامت عليها المدرسة:
  41. ١ - تقديس النصوص:
  42. ٢ - الاعتداد بإرادة المشرع عند التفسير وتقديسها:
  43. ٣ - حصر القانون بإرادة المشرع:
  44. الإرادة الحقيقية للشارع والإرادة المفترضة:
  45. الحكم على مدرسة الشرح على المتون:
  46. ثانيًا: المدرسة التاريخية:
  47. الحكم على المدرسة التاريخية:
  48. ثالثًا: المدرسة العلمية:
  49. الحكم على المدرسة العلمية:
  50. القِسْم الأَوَّل قواعد التّفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودَلالتها على الأحكام
  51. البَابُ الأَولُ الوضوح والإبهام في الألفاظ
  52. الفصل الأول الواضح وأنواعه
  53. تمهيد:
  54. مسلك الحنفية:
  55. مسلك المتكلمين:
  56. المبحث الأول منهج الحنفية في الواضح
  57. المطلب الأول الظاهر
  58. عماد التعريف:
  59. حكم الظاهر:
  60. المطلب الثاني النص
  61. عماد التعريف:
  62. التعريف الذي نراه:
  63. النص: هل يشمل الخاص والعام؟
  64. موقف الدبوسي والسرخسي:
  65. حكم النص:
  66. هل الوجوب قطعيٌّ في الظاهر والنص:
  67. رأينا في هذا الاختلاف:
  68. الظاهر والنص عند المتأخرين:
  69. موقف عبد العزيز البخاري:
  70. موقف العلماء من الاتجاهين:
  71. موقفنا من المسألة:
  72. التسلسل التاريخي لمسألة الظاهر والنص:
  73. المطلب الثالث المفسَّر
  74. حكم المفسَّر:
  75. المطلب الرابع المحكم
  76. أولاهما:
  77. المحكَم لذاته والمحكَم لغيره:
  78. حكم المحكَم:
  79. تفاوت المراتب وأثره:
  80. نموذج لأقسام الواضح الأربعة:
  81. مدى شمول التفسير - كما أردناه - للأقسام الأربعة:
  82. المطلب الخامس أثر التفاوت بين الأقسام بتقديم أقواها عند التعارض
  83. أولًا - تعارض الظاهر مع النص:
  84. ثانيًا: تعارض المحكَم مع النص:
  85. ثالثًا - التعارض بين النص والمفسَّر:
  86. موقف للميهوي
  87. رابعًا - تعارض المفسَّر مع المحكَم:
  88. ما يرد على هذا المثال، ورأينا في ذلك:
  89. من تعارض الأقسام في بعض مسائل الفقه:
  90. المبحث الثاني الواضح عند المتكلمين الظاهر والنص
  91. المطلب الأول مذهب الإمام الشافعي
  92. المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي
  93. مسلك الجويني:
  94. مسلك الغزالي:
  95. مسلك المتكلمين بعد الغزالي:
  96. اتجاهات أخرى:
  97. بين الأصوليين والفقهاء:
  98. مدى وجود النصوص بهذا المعنى في الكتاب والسنّة:
  99. موقف أبي الطيب الطبري وإمام الحرمين:
  100. حكم النص:
  101. الظاهر
  102. مسلك الباقلاني:
  103. نقد إمام الحرمين لتعريف الباقلاني وموقفنا من ذلك:
  104. نماذج من الظاهر:
  105. حكم الظاهر:
  106. متى يعمل بالظاهر؟
  107. مقارنة
  108. صورة أخرى لتقسيم المتكلمين:
  109. ما نفضّله من الاصطلاحَين في تقسيم الواضح:
  110. الفصل الثاني المبهم وأنواعه
  111. المبحث الأول منهج الحنفية في المبهم
  112. المطلب الأول الخفي
  113. منشأ الإبهام في الخفي:
  114. حكم الطرار:
  115. اختلاف الأصوليين في طريق الحكم:
  116. حكم النباش:
  117. مذهب أبي حنيفة ومحمد:
  118. مذهب الجمهور:
  119. ما نرجحه في المسألة:
  120. حكم الخفي:
  121. من الخفي في نصوص القانون:
  122. المطلب الثاني المشكل
  123. منشأ الإشكال:
  124. بين المشكل والخفي:
  125. الاحتجاج للقول الأول:
  126. موقف ابن قدامة:
  127. الاحتجاج للقول الثاني:
  128. ما نرجحه في المسألة:
  129. حكم المشكل:
  130. من المشكل في نصوص القانون:
  131. المطلب الثالث المجمل
  132. رأينا في هذه التعريفات:
  133. التعريف الذي نراه:
  134. بين المجمَل والمشكل:
  135. أنواع المجمَل:
  136. أولًا - النوع الأول:
  137. الصلاة:
  138. بيان السنّة للإجمال في الصلاة:
  139. الزكاة:
  140. بيان السنّة للإجمال في الزكاة:
  141. مدى بيان السنّة للمجمل من الأحكام:
  142. ثانيًا - النوع الثاني:
  143. ما نراه في هذا النوع من المجمَل:
  144. حالتان للبيان:
  145. هذا النوع هل يوجد في كلام الناس؟
  146. ثالثًا - النوع الثالث:
  147. حكم المجمَل:
  148. الربا والمجمَل:
  149. ما نراه في الموضوع:
  150. كلمة أخيرة:
  151. من المجمَل في نصوص القوانين:
  152. المطلب الرابع المتشابه
  153. المتشابه في الاصطلاح وتطور النظر إليه عند الحنفية:
  154. طريق إزالة الإبهام في هذا المتشابه:
  155. ١ - من ذلك قوله تعالى: ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ﴾ بالتشديد، و ﴿عقدتم﴾ بالتخفيف من قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِ
  156. ٢ - إباحة الوطء بانقطاع دم الحيض:
  157. ٣ - فرض غسل الرجلين:
  158. مواطن وجود هذا المتشابه:
  159. حكم هذا المتشابه:
  160. ما نراه في أمر المتشابه:
  161. المبحث الثاني المبهم عند المتكلمين
  162. تمهيد:
  163. المطلب الأول المجمَل
  164. أولًا - مسالك الأئمة في تعريفه وما نراه فيها:
  165. مسلك الشيرازي:
  166. مسلك إمام الحرمين:
  167. مسلك الآمدي:
  168. مسلك ابن الحاجب:
  169. ما نراه في هذه التعريفات:
  170. ثانيًا - موارد الإجمال:
  171. ثالثًا - الإجمال في الأفعال:
  172. المطلب الثاني المتشابه
  173. الآمدي والمتشابه:
  174. بين الآمدي وسابقيه:
  175. اتجاه لصاحب "المنهاج":
  176. موقف الشيعة الإمامية
  177. موقف الزيدية
  178. موقف الإباضيَّة
  179. المبهم عند ابن حزم:
  180. بين ابن حزم والأصوليين:
  181. نتائج ومقارنة:
  182. ما نراه في تقسيم المبهم:
  183. من ثمرات الاختلاف في المجمل
  184. الفصل الثالث التّأويل
  185. المبحث الأول تطور معنى التأويل ومجاله
  186. تمهيد:
  187. المطلب الأول التأويل في اللغة، وفي عرف السلف ومن بعدهم
  188. أولًا - التأويل في اللغة:
  189. ثانيًا - التأويل عند السلف:
  190. ثالثًا - التأويل عند العلماء الأولين:
  191. المطلب الثاني التأويل في الاصطلاح
  192. ماهية التأويل عند إمام الحرمين:
  193. ماهية التأويل عند الغزالي:
  194. بين الغزالي والآمدي:
  195. موقفنا من نقد الآمدي:
  196. ابن قدامة وتعريف الغزالي:
  197. الزيدية والتأويل:
  198. المطلب الثالث مجال التأويل
  199. أولًا - العمل بالظاهر هو الأصل:
  200. ثانيًا - ما الذي يدخله التأويل؟
  201. المبحث الثاني شروط التأويل وأنواعه
  202. المطلب الأول شروط التأويل
  203. المطلب الثاني أنواع التأويل
  204. من التأويل القريب:
  205. من التأويل البعيد:
  206. المبحث الثالث من ثمرات الاختلاف في الحكم على التأويل
  207. تمهيد:
  208. المطلب الأول من أحكام النكاح والكفارة والزكاة
  209. أولًا - مَن أسلم وعنده أربع نسوة أو أختان:
  210. موقف صاحب "منهاج الوصول":
  211. ثانيًا - مسألة الإطعام في الكفارة:
  212. موقف الغزالي من هذا التأويل:
  213. موقف الكمال بن الهمام:
  214. ما نرجحه في المسألة:
  215. ثالثًا - دفع القيمة بدلًا من العين:
  216. رأي بعض الإباضية:
  217. رأينا في المسألة:
  218. ضابط المسألة عند أبي زيد الدبوسي:
  219. المطلب الثاني من أحكام الصيام والذبائح
  220. أولًا - تبييت النية في الصيام:
  221. مع أبي جعفر الطحاوي:
  222. رأي إمام الحرمين في تأويل الطحاوي:
  223. ثانيًا - ذكاة الجنين:
  224. الشافعية وتأويل الحديث:
  225. رواية النصب وموقف المنذري
  226. المبحث الرابع طريق الجادة في التأويل وموقف الظاهرية
  227. المطلب الأول طريق الجادة في التأويل
  228. والمذهبية أيضًا:
  229. المطلب الثاني موقف الظاهرية من التأويل
  230. ماهية التأويل عند ابن حزم:
  231. أثر منهج ابن حزم في العموم والخصوص والأمر والنهي:
  232. رأينا في هذه النقطة:
  233. المطلب الثالث من ثمرات الاختلاف بين الظاهرية والجمهور
  234. ١ - مسألة الطهارة من ولوغ الكلب:
  235. ٢ - مدلول النهي عن البول في الماء الراكد:
  236. رأي النووي وابن دقيق العيد في المسألة:
  237. ٣ - مدلول قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]:
  238. الذي نرجحه:
  239. الآدمية في المسلم والكافر:
  240. من التأويل في القانون:
  241. البَابُ الثَّاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  242. تمهيد:
  243. المراد بالنص هنا:
  244. الفصل الأول منهج الحنفيّة في طرق الدّلالات
  245. المبحث الأول عبارة النص
  246. ماهية العبارة:
  247. أمثلة عبارة النص:
  248. من عبارات النص في القانون:
  249. المبحث الثاني إشارة النص
  250. المطلب الأول ماهية الإشارة
  251. الاختصاص بين العبارة والإشارة:
  252. رأينا في المسألة:
  253. أحكام أخرى:
  254. السرخسي وحديث الصدقة:
  255. الإشارة بين الظهور والخفاء:
  256. المطلب الثاني بين العبارة والإشارة
  257. مدلول العبارة والإشارة:
  258. موقف الرهاوي:
  259. رأينا في المسألة:
  260. التعارض بين العبارة والإشارة:
  261. رأينا في هذا المثال:
  262. دليل الشافعي:
  263. دليل الحنفية على ما ذهبوا إليه:
  264. من إشارة النص في القانون:
  265. المبحث الثالث دلالة النص
  266. المطلب الأول ماهية دلالة النص
  267. بين ابن ملك والرهاوي:
  268. المطلب الثاني مدلول دلالة النص
  269. أولًا - دلالة النص بين القطعية والظنية:
  270. من دلالة النص القطعية:
  271. من دلالة النص الظنية:
  272. رأينا في المسألة:
  273. ثانيًا: ثبوت العقوبات والكفارات بدلالة النص:
  274. تعارض دلالة النص مع الإشارة:
  275. من دلالة النص في القانون:
  276. المبحث الرابع دلالة الاقتضاء
  277. المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاء
  278. هذه الأنواع ودلالة الاقتضاء:
  279. موقف الدبوسي:
  280. موقف المتأخرين بعد الدبوسي:
  281. موقف التفتازاني:
  282. موقف صاحب "فواتح الرحموت" ورأينا في ذلك:
  283. الأمر الداعي إلى التفريق:
  284. المطلب الثاني عموم المقتضى
  285. موقف الغزالي:
  286. من ثمرات الاختلاف في عموم المقتضى
  287. ما نراه في الموضوع:
  288. مسلك ابن حزم في المَسْألة:
  289. طلاق المكره في القانون:
  290. المطلب الثالث مدلول دلالة الاقتضاء
  291. حالة التعارض وأثرها:
  292. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدّلالات
  293. المبحث الأول المنطوق والمفهوم
  294. المطلب الأول المنطوق
  295. أنواع المنطوق غير الصريح:
  296. المطلب الثاني المفهوم
  297. أولًا - مفهوم الموافقة:
  298. ثانيًا - مفهوم المخالفة:
  299. أنواع مفهوم المخالفة:
  300. ١ - مفهوم الصفة:
  301. ٢ - مفهوم الشرط:
  302. ٣ - مفهوم الغاية:
  303. ٤ - مفهوم العدد:
  304. مقارنة بين منهجَيْ الحنفية والمتكلمين
  305. المبحث الثاني موقف العلماء من مفهوم الموافقة
  306. المطلب الأول شرط مفهوم الموافقة، ونوع دلالته على الحكم
  307. أولًا - شرط مفهوم الموافقة:
  308. ثمرة الخلاف بين الاتجاهين:
  309. مفهوم الموافقة بين القطعية والظنية:
  310. رأينا في التقسيم:
  311. ثانيًا - نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم:
  312. موقف الإمام الشافعي:
  313. حقيقة الاختلاف ورأينا في ذلك:
  314. المطلب الثاني موقف ابن حزم من مفهوم الموافقة
  315. الأساس الذي قام عليه مسلك ابن حزم:
  316. موقفنا من مسلك ابن حزم:
  317. الرأي الذي نرتضيه:
  318. المبحث الثالث موقف العلماء من مفهوم المخالفة بوجه عام
  319. تمهيد:
  320. المسلك الأول:
  321. المسلك الثاني:
  322. موقف ابن حزم:
  323. المطلب الأول أدلة القول بمفهوم المخالفة وشروطه
  324. اولًا - من أدلة القول بمفهوم المخالفة:
  325. ثانيًا - من شروط الأخذ بمفهوم المخالفة
  326. المطلب الثاني أدلة نفي مفهوم المخالفة ومجاله
  327. مفهوم المخالفة بين كلام الشارع ومصطلح الناس:
  328. المبحث الرابع موقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفة
  329. المطلب الأول موقف العلماء من مفهوم الصفة
  330. استدلال القائلين بمفهوم الصفة:
  331. استدلال النافين لمفهوم الصفة:
  332. استدلال الجويني لمذهبه:
  333. رأينا في موقف الجويني:
  334. من آثار الاختلاف في مفهوم الصفة:
  335. المطلب الثاني مفهوم العلماء من مفهوم الشرط
  336. موقف القاضي عبد الجبار:
  337. رأينا في هذه النقطة:
  338. موقف الزيدية من المتكلمين:
  339. موقف وسط:
  340. رأينا في هذا الموقف:
  341. استدلال القائلين بمفهوم الشرط:
  342. موقف النافين من هذا الدليل:
  343. من استدلال النافين لمفهوم الشرط:
  344. من آثار الاختلاف في مفهوم الشرط:
  345. رأي الغزالي:
  346. المطلب الثالث موقف العلماء من مفهوم الغاية
  347. دليل القول بمفهوم الغاية:
  348. رأينا في المسألة:
  349. من آثار الاختلاف في مفهوم الغاية:
  350. المطلب الرابع موقف العلماء من مفهومي العدد واللقب
  351. أولًا - موقف العلماء من مفهوم العدد:
  352. رأينا في الموضوع:
  353. من آثار الاختلاف في مفهوم العدد:
  354. ثانيًا - موقف العلماء من مفهوم اللقب:
  355. الظاهرية ومفهوم اللقب:
  356. موقفنا من مفهوم المخالفة:
  357. المبحث الخامس موقف رجال القانون من الأخذ بالمفهوم
  358. الأخذ بمفهوم الموافقة والاختلاف في تحديده:
  359. المسلك الأول:
  360. المسلك الثاني:
  361. رأينا في الموضوع:
  362. من أمثلة مفهوم الموافقة في القانون:
  363. محكمة النقض المصرية ومفهوم الموافقة:
  364. الأخذ بمفهوم المخالفة:
  365. الأخذ بمفهوم المخالفة في محكمة النقض بمصر:
  366. الاحتياط في الأخذ بمفهوم المخالفة:
  367. المقدمة
  368. البَابُ الأَولُ دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  369. الفصل الأول العام
  370. تمهيد:
  371. المبحث الأول صيغ العموم
  372. المطلب الأول ماهية العام ومذاهب العلماء في ألفاظه
  373. الفرق بين العام والمطلق:
  374. ألفاظ العموم:
  375. مذاهب العلماء فيما وضعت له ألفاظ العموم
  376. مسلك البزدوي والسرخسي:
  377. مسلك عبد العزيز البخاري:
  378. رأينا في التقسيم:
  379. المطلب الثاني موقف العلماء من مذهب الوقف
  380. الجواب عن الاشتراك:
  381. مسلك الإمام ابن حزم:
  382. الحجة الأولى:
  383. رد ابن حزم:
  384. رأينا في رد ابن حزم:
  385. الحجة الثانية:
  386. الحجة الثالثة:
  387. الحجة الرابعة:
  388. الحجة الخامسة:
  389. الحد الزمني للوقف:
  390. رأينا في الموضوع:
  391. المطلب الثالث موقف العلماء من القول بالخصوص
  392. الحجة الأولى:
  393. الحجة الثانية:
  394. الحجة الثالثة:
  395. فساد وتناقض:
  396. موقف الشيخ الخضري
  397. الحجة الرابعة:
  398. رأينا في مذهب الوقف والخصوص:
  399. المطلب الرابع موقف أرباب العموم
  400. أولًا: الاستدلال العقلي:
  401. مسلك ابن حزم:
  402. مسلك الشيرازي:
  403. مسلك البزدوي:
  404. مسلك السرخسي:
  405. مسلك الغزالي:
  406. دعوى القرائن ورد الغزالي عليها:
  407. مسلك ابن الحاجب:
  408. موقف العلماء من دليل ابن الحاجب:
  409. ما نراه في هذه النقطة:
  410. ثانيًا: الاستدلال النقلي:
  411. إيراد وجوابه:
  412. رأينا في الموضوع:
  413. المبحث الثاني تخصيص العام
  414. المطلب الأول موقف العلماء من جواز التخصيص
  415. المطلب الثاني التخصيص بين الجمهور والحنفية
  416. مذهب الجمهور:
  417. المخصصات وأنواعها
  418. المخصص المستقل:
  419. رأينا في التخصيص بالعرف:
  420. المخصص غير المستقل:
  421. مذهب الحنفية:
  422. أنواع العام
  423. الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المطلق:
  424. المبحث الثالث دلالة العام
  425. المطلب الأول دلالة العام بين القطعية والظنية
  426. ما استدل به الجمهور:
  427. ما استدل به الحنفية:
  428. الجواب عن الاحتمال:
  429. موقف التفتازاني:
  430. موقف الخضري من ابن الهمام ورأينا في ذلك:
  431. موقف الشاطبي:
  432. رأينا في دلالة العام:
  433. المطلب الثاني ما ترتب على الاختلاف في دلالة العام
  434. من آثار الاختلاف عند التطبيق:
  435. دعوى الإجماع في كل من المذهبين:
  436. المسألة الثانية:
  437. من آثار الاختلاف في التطبيق:
  438. الفصل الثاني المشترك
  439. المبحث الأول ماهية المشترك وأسباب وجوده
  440. تعريف المشترك:
  441. أسباب وجود المشترك:
  442. المبحث الثاني دلالة المشترك
  443. المطلب الأول موقف العلماء من دلالة المشترك
  444. عموم المشترك:
  445. الجواب عن آية السجود:
  446. موقف عبد العزيز البخاري والتفتازاني:
  447. المطلب الثاني من آثار الاختلاف في التطبيق
  448. ما استدل به القائلون بالطهر:
  449. ما استدل به القائلون بأن القرء هو الحيضة:
  450. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  451. تمهيد:
  452. الفصل الأول ماهية تفسير النصوص
  453. المبحث الأول ماهية الخاص ودلالته
  454. دلالة الخاص:
  455. مع عبد العزيز البخاري:
  456. القطع المراد في دلالة الخاص:
  457. علم الطمأنينة وعلم اليقين:
  458. المبحث الثاني من آثار قطعية الخاص في التطبيق
  459. الفصل الثاني أنواع الخاص
  460. تمهيد:
  461. الفرع الأول المطلق والمقيد
  462. المبحث الأول ماهية المطلق والمقيد وحكمهما
  463. المطلب الأول ماهية المطلق والمقيد
  464. المطلق والمقيد في الاصطلاح
  465. أولًا: المطلق:
  466. التعريف الذي نراه:
  467. ثانيًا: المقيد:
  468. التعريف الذي نراه:
  469. تفاوت مراتب المقيد:
  470. المطلب الثاني حكم كلٍّ من المطلق والمقيد
  471. أولًا: حكم المطلق:
  472. ثانيًا: حكم المقيد:
  473. المبحث الثاني حمل المطلق على المقيد
  474. المطلب الأول مسالك العلماء في حمل المطلق على المقيد
  475. مدى تطبيق القاعدة عند الحنفية:
  476. رأينا في المسألة:
  477. المذاهب الأساسية في الموضوع:
  478. أثر مفهوم المخالفة فيما نحن فيه:
  479. القائلون بالحمل قياسًا وموقف الحنفية منهم:
  480. المطلب الثاني شروط حمل المطلق على المقيد
  481. رأينا في الموضوع:
  482. الفرع الثاني الأمر والنهي
  483. تمهيد:
  484. المبحث الأول الأمر
  485. المطلب الأول ماهية الأمر ودلالته
  486. وجوه استعمال الأمر:
  487. دلالة الأمر:
  488. المطلب الثاني مسألك القائلين بالوجوب
  489. الدليل الأول:
  490. ما يرد على هذا الدليل وجوابه:
  491. الدليل الثاني:
  492. أولًا: من نصوص الكتاب:
  493. ثانيًا: من نصوص السنة:
  494. المطلب الثالث مسالك القائلين بغير الوجوب
  495. مسلك القائلين بالندب:
  496. مسلك القائلين بالاشتراك:
  497. مسلك القائلين بمطلق الطلب:
  498. مسلك القائلين بالوقف:
  499. رأينا في دلالة الأمر:
  500. الأمر مع القرينة:
  501. موقفنا من مسالك العلماء في دلالة الأمر:
  502. من ثمرات الاختلاف في التطبيق
  503. المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرة
  504. مسلك القائلين بمطلق الطلب:
  505. الاختلاف في مذهب إمام الحرمين ورأينا في الموضوع:
  506. الخلاف حول احتمال التكرار في المذاهب:
  507. رأينا في المسألة:
  508. مسلك القائلين بالمرة:
  509. حول وجود مذهب المرة:
  510. مسلك القائلين بالتكرار:
  511. الزنجاني ونسبة المذهب إلى الشافعي نفسه:
  512. مسلك القائلين بالمرة مع احتمال التكرار:
  513. حول نسبة المذهب إلى الشافعي:
  514. رأينا في المسألة:
  515. مسلك القائلين بالوقف:
  516. رأينا في دلالة الأمر من ناحية الوحدة والكثرة:
  517. المطلب الخامس دلالة الأمر المعلق بشرط أو المقيد بصفة من ناحية الوحدة والكثرة
  518. أولًا: عند الحنفية:
  519. موقف صاحب "المرآة" ورأينا في المسألة:
  520. ثمرة الاختلاف:
  521. ثانيًا: عند المتكلمين:
  522. مسلك الشيرازي:
  523. مسلك الغزالي:
  524. مسلك ابن قدامة:
  525. مسلك الآمدي:
  526. مسلك ابن الحاجب والعضد:
  527. مسلك البيضاوي والإسنوي:
  528. المسالك الأساسية بين الحنفية والمتكلمين:
  529. ما نخلص إليه من نتائج، ورأينا في الموضوع:
  530. موقع القول بالتكرار عند التعليق في طريقتي الحنفية والمتكلمين:
  531. موقف بدران من ابن قدامة، ورأينا في ذلك:
  532. المطلب السادس دلالة الأمر على المجال الزمني لفعل المأمور به
  533. رأينا في نسبة الفور إلى الحنفية:
  534. مسلك القائلين بمجرد الطلب:
  535. مسلك القائلين بالفور:
  536. رأينا في الموضوع:
  537. المطلب السابع دلالة الأمر الوارد بعد المنع والتحريم
  538. القول بالإباحة:
  539. القول بالوجوب:
  540. جوابهم عن النصوص التي كان الأمر فيها بعد الحظر للإباحة:
  541. موقف ابن حزم من هذه النصوص:
  542. القول بالوقف:
  543. رأي الإسنوي في حقيقة مذهب الآمدي وما نراه في ذلك:
  544. رأينا في دلالة الأمر بعد الحظر والتحريم:
  545. المبحث الثاني النهي
  546. المطلب الأول ماهية النهي ودلالته
  547. تعريف النهي:
  548. وجوه استعمال صيغة النهي:
  549. دلالة النهي:
  550. ما نرجحه في المسألة:
  551. دلالة النهي على التكرار والمبادرة:
  552. رأينا في المسألة:
  553. ما يدل عليه النهي بعد الوجوب وموقف الجويني:
  554. موقف ابن الهمام من إمام الحرمين:
  555. المطلب الثاني أثر النهي في المنهي عنه
  556. النهي عن التصرفات الحسية والنهي عن التصرفات الشرعية:
  557. أثر النهي في العبادات والمعاملات:
  558. أولًا: حالة ورود النهي مطلقًا:
  559. مسلك القائلين باقتضاء الفساد مطلقًا:
  560. مسلك القائلين بعدم اقتضاء الفساد:
  561. ثانيًا: حالة ورود النهي مع قرينة:
  562. موقف الحنابلة والظاهرية:
  563. رأينا في الموضوع:
  564. مسلك الجمهور:
  565. مسلك الحنفية:
  566. ما استدل به الجمهور:
  567. ما استدل به الحنفية:
  568. عرض القرافي لمذهب الحنفية:
  569. ما ترتب على الاختلاف بين الحنفية وغيرهم:
  570. معنى الفساد في العبادات عند الحنفية:
  571. ما بقي فيه الاختلاف:
  572. حقيقة الاختلاف في نظر الزركشي:
  573. رأينا في أثر النهي في المنهي عنه لوصفه:
  574. من آثار الاختلاف في التطبيق:
  575. مسلك الإمام ابن حزم:
  576. القرافي والحنابلة:
  577. حالة أخرى من الاختلاف:
  578. الخاتمَة

وأصحاب هذا المسلك هم الحنفية (¬١) الذين يسمون مفهوم المخالفة: "المخصوص بالذكر". قال أبو بكر الجصاص في "أصوله": (ومذهب أصحابنا أن المخصوص بالذكر حكمُه مقصور عليه، ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه) (¬٢). وحكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللُّمع" عن القفال الشاشي وأبي حامد المروزي (¬٣). واختلف النقل عن الأشعري: فنسب إليه القول بمفهوم المخالفة، كما نسب إليه عدم القول به (¬٤).

موقف ابن حزم:

ومن الطبيعي أن يكون ابن حزم من أهل هذا الاتجاه؛ فهو لم يقل بمفهوم الموافقة حتى يقول بالآخر، فإذا كان لم يرتضِ القول بإعطاء حكم المنطوق للمسكوت في حال المساواة أو الأولوية، خشية الوقوع في القياس، فهو بنفي مفهوم المخالفة أولى وأحرى. ولقد كان هجومه في "الإحكام" و "النُّبَذ" و "مُلَخَّص إبطال القياس. ." و "المحلَّى" على المفاهيم جملة. وسمّى في بعض المواطن كلًا من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة "دليل الخطاب" (¬٥). وهكذا يكون ابن حزم في موقفه من مفهوم الموافقة مخالفًا للجمهور، __________ (¬١) راجع: "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" (٣/ ٥٧٣)، "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ١١٥). (¬٢) راجع: "أصول الجصاص" (ق ٤٩/ ب) مخطوط دار الكتب المصرية. (¬٣) راجع: "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٧٩). (¬٤) المصدر السابق (ص ١٧٩) (¬٥) راجع: "الإحكام" لابن حزم (٧/ ٥٣) فما بعدها، وانظر له "النبذ" (ص ٥٢) تعليق الشيخ الكوثري، "ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل" (ص ٢٩).

— পৃষ্ঠা ৫২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।