تفسير النصوص في الفقه الإسلامي
‹ / ৯২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإهْدَاء
  1. الإهْدَاء
  2. مقدمة الطبعة الثالثة
  3. المقدمة
  4. طريقة البحث:
  5. خطة البحث:
  6. الباب التمهيدي نظرة الشّريعة والقانون إلى تفسير النّصوص
  7. الفصل الأول البيان عند الأصوليين
  8. أنواع البيان
  9. تمهيد:
  10. بعد رسالة الشافعي:
  11. ١ - بيان التقرير:
  12. ٢ - بيان التغيير:
  13. ٣ - بيان التبديل:
  14. ٤ - بيان الضرورة:
  15. ٥ - بيان التفسير:
  16. النصوص المرادة في البحث
  17. مظان البحث في نصوص الأحكام:
  18. كتب أحكام القرآن:
  19. مظان أحاديث الأحكام:
  20. كتب أحاديث الأحكام:
  21. الفصل الثاني ماهية تفسير النصوص
  22. علاقة هذا التفسير بالقول بالرأي:
  23. تفسير جائز ومطلوب:
  24. الاجتهاد المراد في التفسير:
  25. مجال الاجتهاد في التفسير:
  26. نشأة قواعد التفسير وتدوينها
  27. الشافعي يدون قواعد للتفسير:
  28. الفصل الثالث نظرة عامة حول التفسير وَمدارسه في القانون
  29. معنى التفسير في القانون ومجاله. . . أنواع التفسير. . . مدارس التفسير معنى التفسير:
  30. مجال التفسير:
  31. أنواع التفسير في القانون
  32. ١ - التفسير التشريعي:
  33. مَن له سلطة التفسير:
  34. الإلزام في التفسير التشريعي:
  35. ٢ - التفسير القضائي
  36. ٣ - التفسير الفقهي:
  37. بين التفسير القضائي والتفسير الفقهي:
  38. مذاهب التفسير العامة
  39. أولًا: (مدرسة الشرح على المتون) أو (مدرسة التزام النص):
  40. الأسس التي قامت عليها المدرسة:
  41. ١ - تقديس النصوص:
  42. ٢ - الاعتداد بإرادة المشرع عند التفسير وتقديسها:
  43. ٣ - حصر القانون بإرادة المشرع:
  44. الإرادة الحقيقية للشارع والإرادة المفترضة:
  45. الحكم على مدرسة الشرح على المتون:
  46. ثانيًا: المدرسة التاريخية:
  47. الحكم على المدرسة التاريخية:
  48. ثالثًا: المدرسة العلمية:
  49. الحكم على المدرسة العلمية:
  50. القِسْم الأَوَّل قواعد التّفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودَلالتها على الأحكام
  51. البَابُ الأَولُ الوضوح والإبهام في الألفاظ
  52. الفصل الأول الواضح وأنواعه
  53. تمهيد:
  54. مسلك الحنفية:
  55. مسلك المتكلمين:
  56. المبحث الأول منهج الحنفية في الواضح
  57. المطلب الأول الظاهر
  58. عماد التعريف:
  59. حكم الظاهر:
  60. المطلب الثاني النص
  61. عماد التعريف:
  62. التعريف الذي نراه:
  63. النص: هل يشمل الخاص والعام؟
  64. موقف الدبوسي والسرخسي:
  65. حكم النص:
  66. هل الوجوب قطعيٌّ في الظاهر والنص:
  67. رأينا في هذا الاختلاف:
  68. الظاهر والنص عند المتأخرين:
  69. موقف عبد العزيز البخاري:
  70. موقف العلماء من الاتجاهين:
  71. موقفنا من المسألة:
  72. التسلسل التاريخي لمسألة الظاهر والنص:
  73. المطلب الثالث المفسَّر
  74. حكم المفسَّر:
  75. المطلب الرابع المحكم
  76. أولاهما:
  77. المحكَم لذاته والمحكَم لغيره:
  78. حكم المحكَم:
  79. تفاوت المراتب وأثره:
  80. نموذج لأقسام الواضح الأربعة:
  81. مدى شمول التفسير - كما أردناه - للأقسام الأربعة:
  82. المطلب الخامس أثر التفاوت بين الأقسام بتقديم أقواها عند التعارض
  83. أولًا - تعارض الظاهر مع النص:
  84. ثانيًا: تعارض المحكَم مع النص:
  85. ثالثًا - التعارض بين النص والمفسَّر:
  86. موقف للميهوي
  87. رابعًا - تعارض المفسَّر مع المحكَم:
  88. ما يرد على هذا المثال، ورأينا في ذلك:
  89. من تعارض الأقسام في بعض مسائل الفقه:
  90. المبحث الثاني الواضح عند المتكلمين الظاهر والنص
  91. المطلب الأول مذهب الإمام الشافعي
  92. المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي
  93. مسلك الجويني:
  94. مسلك الغزالي:
  95. مسلك المتكلمين بعد الغزالي:
  96. اتجاهات أخرى:
  97. بين الأصوليين والفقهاء:
  98. مدى وجود النصوص بهذا المعنى في الكتاب والسنّة:
  99. موقف أبي الطيب الطبري وإمام الحرمين:
  100. حكم النص:
  101. الظاهر
  102. مسلك الباقلاني:
  103. نقد إمام الحرمين لتعريف الباقلاني وموقفنا من ذلك:
  104. نماذج من الظاهر:
  105. حكم الظاهر:
  106. متى يعمل بالظاهر؟
  107. مقارنة
  108. صورة أخرى لتقسيم المتكلمين:
  109. ما نفضّله من الاصطلاحَين في تقسيم الواضح:
  110. الفصل الثاني المبهم وأنواعه
  111. المبحث الأول منهج الحنفية في المبهم
  112. المطلب الأول الخفي
  113. منشأ الإبهام في الخفي:
  114. حكم الطرار:
  115. اختلاف الأصوليين في طريق الحكم:
  116. حكم النباش:
  117. مذهب أبي حنيفة ومحمد:
  118. مذهب الجمهور:
  119. ما نرجحه في المسألة:
  120. حكم الخفي:
  121. من الخفي في نصوص القانون:
  122. المطلب الثاني المشكل
  123. منشأ الإشكال:
  124. بين المشكل والخفي:
  125. الاحتجاج للقول الأول:
  126. موقف ابن قدامة:
  127. الاحتجاج للقول الثاني:
  128. ما نرجحه في المسألة:
  129. حكم المشكل:
  130. من المشكل في نصوص القانون:
  131. المطلب الثالث المجمل
  132. رأينا في هذه التعريفات:
  133. التعريف الذي نراه:
  134. بين المجمَل والمشكل:
  135. أنواع المجمَل:
  136. أولًا - النوع الأول:
  137. الصلاة:
  138. بيان السنّة للإجمال في الصلاة:
  139. الزكاة:
  140. بيان السنّة للإجمال في الزكاة:
  141. مدى بيان السنّة للمجمل من الأحكام:
  142. ثانيًا - النوع الثاني:
  143. ما نراه في هذا النوع من المجمَل:
  144. حالتان للبيان:
  145. هذا النوع هل يوجد في كلام الناس؟
  146. ثالثًا - النوع الثالث:
  147. حكم المجمَل:
  148. الربا والمجمَل:
  149. ما نراه في الموضوع:
  150. كلمة أخيرة:
  151. من المجمَل في نصوص القوانين:
  152. المطلب الرابع المتشابه
  153. المتشابه في الاصطلاح وتطور النظر إليه عند الحنفية:
  154. طريق إزالة الإبهام في هذا المتشابه:
  155. ١ - من ذلك قوله تعالى: ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ﴾ بالتشديد، و ﴿عقدتم﴾ بالتخفيف من قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِ
  156. ٢ - إباحة الوطء بانقطاع دم الحيض:
  157. ٣ - فرض غسل الرجلين:
  158. مواطن وجود هذا المتشابه:
  159. حكم هذا المتشابه:
  160. ما نراه في أمر المتشابه:
  161. المبحث الثاني المبهم عند المتكلمين
  162. تمهيد:
  163. المطلب الأول المجمَل
  164. أولًا - مسالك الأئمة في تعريفه وما نراه فيها:
  165. مسلك الشيرازي:
  166. مسلك إمام الحرمين:
  167. مسلك الآمدي:
  168. مسلك ابن الحاجب:
  169. ما نراه في هذه التعريفات:
  170. ثانيًا - موارد الإجمال:
  171. ثالثًا - الإجمال في الأفعال:
  172. المطلب الثاني المتشابه
  173. الآمدي والمتشابه:
  174. بين الآمدي وسابقيه:
  175. اتجاه لصاحب "المنهاج":
  176. موقف الشيعة الإمامية
  177. موقف الزيدية
  178. موقف الإباضيَّة
  179. المبهم عند ابن حزم:
  180. بين ابن حزم والأصوليين:
  181. نتائج ومقارنة:
  182. ما نراه في تقسيم المبهم:
  183. من ثمرات الاختلاف في المجمل
  184. الفصل الثالث التّأويل
  185. المبحث الأول تطور معنى التأويل ومجاله
  186. تمهيد:
  187. المطلب الأول التأويل في اللغة، وفي عرف السلف ومن بعدهم
  188. أولًا - التأويل في اللغة:
  189. ثانيًا - التأويل عند السلف:
  190. ثالثًا - التأويل عند العلماء الأولين:
  191. المطلب الثاني التأويل في الاصطلاح
  192. ماهية التأويل عند إمام الحرمين:
  193. ماهية التأويل عند الغزالي:
  194. بين الغزالي والآمدي:
  195. موقفنا من نقد الآمدي:
  196. ابن قدامة وتعريف الغزالي:
  197. الزيدية والتأويل:
  198. المطلب الثالث مجال التأويل
  199. أولًا - العمل بالظاهر هو الأصل:
  200. ثانيًا - ما الذي يدخله التأويل؟
  201. المبحث الثاني شروط التأويل وأنواعه
  202. المطلب الأول شروط التأويل
  203. المطلب الثاني أنواع التأويل
  204. من التأويل القريب:
  205. من التأويل البعيد:
  206. المبحث الثالث من ثمرات الاختلاف في الحكم على التأويل
  207. تمهيد:
  208. المطلب الأول من أحكام النكاح والكفارة والزكاة
  209. أولًا - مَن أسلم وعنده أربع نسوة أو أختان:
  210. موقف صاحب "منهاج الوصول":
  211. ثانيًا - مسألة الإطعام في الكفارة:
  212. موقف الغزالي من هذا التأويل:
  213. موقف الكمال بن الهمام:
  214. ما نرجحه في المسألة:
  215. ثالثًا - دفع القيمة بدلًا من العين:
  216. رأي بعض الإباضية:
  217. رأينا في المسألة:
  218. ضابط المسألة عند أبي زيد الدبوسي:
  219. المطلب الثاني من أحكام الصيام والذبائح
  220. أولًا - تبييت النية في الصيام:
  221. مع أبي جعفر الطحاوي:
  222. رأي إمام الحرمين في تأويل الطحاوي:
  223. ثانيًا - ذكاة الجنين:
  224. الشافعية وتأويل الحديث:
  225. رواية النصب وموقف المنذري
  226. المبحث الرابع طريق الجادة في التأويل وموقف الظاهرية
  227. المطلب الأول طريق الجادة في التأويل
  228. والمذهبية أيضًا:
  229. المطلب الثاني موقف الظاهرية من التأويل
  230. ماهية التأويل عند ابن حزم:
  231. أثر منهج ابن حزم في العموم والخصوص والأمر والنهي:
  232. رأينا في هذه النقطة:
  233. المطلب الثالث من ثمرات الاختلاف بين الظاهرية والجمهور
  234. ١ - مسألة الطهارة من ولوغ الكلب:
  235. ٢ - مدلول النهي عن البول في الماء الراكد:
  236. رأي النووي وابن دقيق العيد في المسألة:
  237. ٣ - مدلول قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]:
  238. الذي نرجحه:
  239. الآدمية في المسلم والكافر:
  240. من التأويل في القانون:
  241. البَابُ الثَّاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  242. تمهيد:
  243. المراد بالنص هنا:
  244. الفصل الأول منهج الحنفيّة في طرق الدّلالات
  245. المبحث الأول عبارة النص
  246. ماهية العبارة:
  247. أمثلة عبارة النص:
  248. من عبارات النص في القانون:
  249. المبحث الثاني إشارة النص
  250. المطلب الأول ماهية الإشارة
  251. الاختصاص بين العبارة والإشارة:
  252. رأينا في المسألة:
  253. أحكام أخرى:
  254. السرخسي وحديث الصدقة:
  255. الإشارة بين الظهور والخفاء:
  256. المطلب الثاني بين العبارة والإشارة
  257. مدلول العبارة والإشارة:
  258. موقف الرهاوي:
  259. رأينا في المسألة:
  260. التعارض بين العبارة والإشارة:
  261. رأينا في هذا المثال:
  262. دليل الشافعي:
  263. دليل الحنفية على ما ذهبوا إليه:
  264. من إشارة النص في القانون:
  265. المبحث الثالث دلالة النص
  266. المطلب الأول ماهية دلالة النص
  267. بين ابن ملك والرهاوي:
  268. المطلب الثاني مدلول دلالة النص
  269. أولًا - دلالة النص بين القطعية والظنية:
  270. من دلالة النص القطعية:
  271. من دلالة النص الظنية:
  272. رأينا في المسألة:
  273. ثانيًا: ثبوت العقوبات والكفارات بدلالة النص:
  274. تعارض دلالة النص مع الإشارة:
  275. من دلالة النص في القانون:
  276. المبحث الرابع دلالة الاقتضاء
  277. المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاء
  278. هذه الأنواع ودلالة الاقتضاء:
  279. موقف الدبوسي:
  280. موقف المتأخرين بعد الدبوسي:
  281. موقف التفتازاني:
  282. موقف صاحب "فواتح الرحموت" ورأينا في ذلك:
  283. الأمر الداعي إلى التفريق:
  284. المطلب الثاني عموم المقتضى
  285. موقف الغزالي:
  286. من ثمرات الاختلاف في عموم المقتضى
  287. ما نراه في الموضوع:
  288. مسلك ابن حزم في المَسْألة:
  289. طلاق المكره في القانون:
  290. المطلب الثالث مدلول دلالة الاقتضاء
  291. حالة التعارض وأثرها:
  292. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدّلالات
  293. المبحث الأول المنطوق والمفهوم
  294. المطلب الأول المنطوق
  295. أنواع المنطوق غير الصريح:
  296. المطلب الثاني المفهوم
  297. أولًا - مفهوم الموافقة:
  298. ثانيًا - مفهوم المخالفة:
  299. أنواع مفهوم المخالفة:
  300. ١ - مفهوم الصفة:
  301. ٢ - مفهوم الشرط:
  302. ٣ - مفهوم الغاية:
  303. ٤ - مفهوم العدد:
  304. مقارنة بين منهجَيْ الحنفية والمتكلمين
  305. المبحث الثاني موقف العلماء من مفهوم الموافقة
  306. المطلب الأول شرط مفهوم الموافقة، ونوع دلالته على الحكم
  307. أولًا - شرط مفهوم الموافقة:
  308. ثمرة الخلاف بين الاتجاهين:
  309. مفهوم الموافقة بين القطعية والظنية:
  310. رأينا في التقسيم:
  311. ثانيًا - نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم:
  312. موقف الإمام الشافعي:
  313. حقيقة الاختلاف ورأينا في ذلك:
  314. المطلب الثاني موقف ابن حزم من مفهوم الموافقة
  315. الأساس الذي قام عليه مسلك ابن حزم:
  316. موقفنا من مسلك ابن حزم:
  317. الرأي الذي نرتضيه:
  318. المبحث الثالث موقف العلماء من مفهوم المخالفة بوجه عام
  319. تمهيد:
  320. المسلك الأول:
  321. المسلك الثاني:
  322. موقف ابن حزم:
  323. المطلب الأول أدلة القول بمفهوم المخالفة وشروطه
  324. اولًا - من أدلة القول بمفهوم المخالفة:
  325. ثانيًا - من شروط الأخذ بمفهوم المخالفة
  326. المطلب الثاني أدلة نفي مفهوم المخالفة ومجاله
  327. مفهوم المخالفة بين كلام الشارع ومصطلح الناس:
  328. المبحث الرابع موقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفة
  329. المطلب الأول موقف العلماء من مفهوم الصفة
  330. استدلال القائلين بمفهوم الصفة:
  331. استدلال النافين لمفهوم الصفة:
  332. استدلال الجويني لمذهبه:
  333. رأينا في موقف الجويني:
  334. من آثار الاختلاف في مفهوم الصفة:
  335. المطلب الثاني مفهوم العلماء من مفهوم الشرط
  336. موقف القاضي عبد الجبار:
  337. رأينا في هذه النقطة:
  338. موقف الزيدية من المتكلمين:
  339. موقف وسط:
  340. رأينا في هذا الموقف:
  341. استدلال القائلين بمفهوم الشرط:
  342. موقف النافين من هذا الدليل:
  343. من استدلال النافين لمفهوم الشرط:
  344. من آثار الاختلاف في مفهوم الشرط:
  345. رأي الغزالي:
  346. المطلب الثالث موقف العلماء من مفهوم الغاية
  347. دليل القول بمفهوم الغاية:
  348. رأينا في المسألة:
  349. من آثار الاختلاف في مفهوم الغاية:
  350. المطلب الرابع موقف العلماء من مفهومي العدد واللقب
  351. أولًا - موقف العلماء من مفهوم العدد:
  352. رأينا في الموضوع:
  353. من آثار الاختلاف في مفهوم العدد:
  354. ثانيًا - موقف العلماء من مفهوم اللقب:
  355. الظاهرية ومفهوم اللقب:
  356. موقفنا من مفهوم المخالفة:
  357. المبحث الخامس موقف رجال القانون من الأخذ بالمفهوم
  358. الأخذ بمفهوم الموافقة والاختلاف في تحديده:
  359. المسلك الأول:
  360. المسلك الثاني:
  361. رأينا في الموضوع:
  362. من أمثلة مفهوم الموافقة في القانون:
  363. محكمة النقض المصرية ومفهوم الموافقة:
  364. الأخذ بمفهوم المخالفة:
  365. الأخذ بمفهوم المخالفة في محكمة النقض بمصر:
  366. الاحتياط في الأخذ بمفهوم المخالفة:
  367. المقدمة
  368. البَابُ الأَولُ دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  369. الفصل الأول العام
  370. تمهيد:
  371. المبحث الأول صيغ العموم
  372. المطلب الأول ماهية العام ومذاهب العلماء في ألفاظه
  373. الفرق بين العام والمطلق:
  374. ألفاظ العموم:
  375. مذاهب العلماء فيما وضعت له ألفاظ العموم
  376. مسلك البزدوي والسرخسي:
  377. مسلك عبد العزيز البخاري:
  378. رأينا في التقسيم:
  379. المطلب الثاني موقف العلماء من مذهب الوقف
  380. الجواب عن الاشتراك:
  381. مسلك الإمام ابن حزم:
  382. الحجة الأولى:
  383. رد ابن حزم:
  384. رأينا في رد ابن حزم:
  385. الحجة الثانية:
  386. الحجة الثالثة:
  387. الحجة الرابعة:
  388. الحجة الخامسة:
  389. الحد الزمني للوقف:
  390. رأينا في الموضوع:
  391. المطلب الثالث موقف العلماء من القول بالخصوص
  392. الحجة الأولى:
  393. الحجة الثانية:
  394. الحجة الثالثة:
  395. فساد وتناقض:
  396. موقف الشيخ الخضري
  397. الحجة الرابعة:
  398. رأينا في مذهب الوقف والخصوص:
  399. المطلب الرابع موقف أرباب العموم
  400. أولًا: الاستدلال العقلي:
  401. مسلك ابن حزم:
  402. مسلك الشيرازي:
  403. مسلك البزدوي:
  404. مسلك السرخسي:
  405. مسلك الغزالي:
  406. دعوى القرائن ورد الغزالي عليها:
  407. مسلك ابن الحاجب:
  408. موقف العلماء من دليل ابن الحاجب:
  409. ما نراه في هذه النقطة:
  410. ثانيًا: الاستدلال النقلي:
  411. إيراد وجوابه:
  412. رأينا في الموضوع:
  413. المبحث الثاني تخصيص العام
  414. المطلب الأول موقف العلماء من جواز التخصيص
  415. المطلب الثاني التخصيص بين الجمهور والحنفية
  416. مذهب الجمهور:
  417. المخصصات وأنواعها
  418. المخصص المستقل:
  419. رأينا في التخصيص بالعرف:
  420. المخصص غير المستقل:
  421. مذهب الحنفية:
  422. أنواع العام
  423. الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المطلق:
  424. المبحث الثالث دلالة العام
  425. المطلب الأول دلالة العام بين القطعية والظنية
  426. ما استدل به الجمهور:
  427. ما استدل به الحنفية:
  428. الجواب عن الاحتمال:
  429. موقف التفتازاني:
  430. موقف الخضري من ابن الهمام ورأينا في ذلك:
  431. موقف الشاطبي:
  432. رأينا في دلالة العام:
  433. المطلب الثاني ما ترتب على الاختلاف في دلالة العام
  434. من آثار الاختلاف عند التطبيق:
  435. دعوى الإجماع في كل من المذهبين:
  436. المسألة الثانية:
  437. من آثار الاختلاف في التطبيق:
  438. الفصل الثاني المشترك
  439. المبحث الأول ماهية المشترك وأسباب وجوده
  440. تعريف المشترك:
  441. أسباب وجود المشترك:
  442. المبحث الثاني دلالة المشترك
  443. المطلب الأول موقف العلماء من دلالة المشترك
  444. عموم المشترك:
  445. الجواب عن آية السجود:
  446. موقف عبد العزيز البخاري والتفتازاني:
  447. المطلب الثاني من آثار الاختلاف في التطبيق
  448. ما استدل به القائلون بالطهر:
  449. ما استدل به القائلون بأن القرء هو الحيضة:
  450. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  451. تمهيد:
  452. الفصل الأول ماهية تفسير النصوص
  453. المبحث الأول ماهية الخاص ودلالته
  454. دلالة الخاص:
  455. مع عبد العزيز البخاري:
  456. القطع المراد في دلالة الخاص:
  457. علم الطمأنينة وعلم اليقين:
  458. المبحث الثاني من آثار قطعية الخاص في التطبيق
  459. الفصل الثاني أنواع الخاص
  460. تمهيد:
  461. الفرع الأول المطلق والمقيد
  462. المبحث الأول ماهية المطلق والمقيد وحكمهما
  463. المطلب الأول ماهية المطلق والمقيد
  464. المطلق والمقيد في الاصطلاح
  465. أولًا: المطلق:
  466. التعريف الذي نراه:
  467. ثانيًا: المقيد:
  468. التعريف الذي نراه:
  469. تفاوت مراتب المقيد:
  470. المطلب الثاني حكم كلٍّ من المطلق والمقيد
  471. أولًا: حكم المطلق:
  472. ثانيًا: حكم المقيد:
  473. المبحث الثاني حمل المطلق على المقيد
  474. المطلب الأول مسالك العلماء في حمل المطلق على المقيد
  475. مدى تطبيق القاعدة عند الحنفية:
  476. رأينا في المسألة:
  477. المذاهب الأساسية في الموضوع:
  478. أثر مفهوم المخالفة فيما نحن فيه:
  479. القائلون بالحمل قياسًا وموقف الحنفية منهم:
  480. المطلب الثاني شروط حمل المطلق على المقيد
  481. رأينا في الموضوع:
  482. الفرع الثاني الأمر والنهي
  483. تمهيد:
  484. المبحث الأول الأمر
  485. المطلب الأول ماهية الأمر ودلالته
  486. وجوه استعمال الأمر:
  487. دلالة الأمر:
  488. المطلب الثاني مسألك القائلين بالوجوب
  489. الدليل الأول:
  490. ما يرد على هذا الدليل وجوابه:
  491. الدليل الثاني:
  492. أولًا: من نصوص الكتاب:
  493. ثانيًا: من نصوص السنة:
  494. المطلب الثالث مسالك القائلين بغير الوجوب
  495. مسلك القائلين بالندب:
  496. مسلك القائلين بالاشتراك:
  497. مسلك القائلين بمطلق الطلب:
  498. مسلك القائلين بالوقف:
  499. رأينا في دلالة الأمر:
  500. الأمر مع القرينة:
  501. موقفنا من مسالك العلماء في دلالة الأمر:
  502. من ثمرات الاختلاف في التطبيق
  503. المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرة
  504. مسلك القائلين بمطلق الطلب:
  505. الاختلاف في مذهب إمام الحرمين ورأينا في الموضوع:
  506. الخلاف حول احتمال التكرار في المذاهب:
  507. رأينا في المسألة:
  508. مسلك القائلين بالمرة:
  509. حول وجود مذهب المرة:
  510. مسلك القائلين بالتكرار:
  511. الزنجاني ونسبة المذهب إلى الشافعي نفسه:
  512. مسلك القائلين بالمرة مع احتمال التكرار:
  513. حول نسبة المذهب إلى الشافعي:
  514. رأينا في المسألة:
  515. مسلك القائلين بالوقف:
  516. رأينا في دلالة الأمر من ناحية الوحدة والكثرة:
  517. المطلب الخامس دلالة الأمر المعلق بشرط أو المقيد بصفة من ناحية الوحدة والكثرة
  518. أولًا: عند الحنفية:
  519. موقف صاحب "المرآة" ورأينا في المسألة:
  520. ثمرة الاختلاف:
  521. ثانيًا: عند المتكلمين:
  522. مسلك الشيرازي:
  523. مسلك الغزالي:
  524. مسلك ابن قدامة:
  525. مسلك الآمدي:
  526. مسلك ابن الحاجب والعضد:
  527. مسلك البيضاوي والإسنوي:
  528. المسالك الأساسية بين الحنفية والمتكلمين:
  529. ما نخلص إليه من نتائج، ورأينا في الموضوع:
  530. موقع القول بالتكرار عند التعليق في طريقتي الحنفية والمتكلمين:
  531. موقف بدران من ابن قدامة، ورأينا في ذلك:
  532. المطلب السادس دلالة الأمر على المجال الزمني لفعل المأمور به
  533. رأينا في نسبة الفور إلى الحنفية:
  534. مسلك القائلين بمجرد الطلب:
  535. مسلك القائلين بالفور:
  536. رأينا في الموضوع:
  537. المطلب السابع دلالة الأمر الوارد بعد المنع والتحريم
  538. القول بالإباحة:
  539. القول بالوجوب:
  540. جوابهم عن النصوص التي كان الأمر فيها بعد الحظر للإباحة:
  541. موقف ابن حزم من هذه النصوص:
  542. القول بالوقف:
  543. رأي الإسنوي في حقيقة مذهب الآمدي وما نراه في ذلك:
  544. رأينا في دلالة الأمر بعد الحظر والتحريم:
  545. المبحث الثاني النهي
  546. المطلب الأول ماهية النهي ودلالته
  547. تعريف النهي:
  548. وجوه استعمال صيغة النهي:
  549. دلالة النهي:
  550. ما نرجحه في المسألة:
  551. دلالة النهي على التكرار والمبادرة:
  552. رأينا في المسألة:
  553. ما يدل عليه النهي بعد الوجوب وموقف الجويني:
  554. موقف ابن الهمام من إمام الحرمين:
  555. المطلب الثاني أثر النهي في المنهي عنه
  556. النهي عن التصرفات الحسية والنهي عن التصرفات الشرعية:
  557. أثر النهي في العبادات والمعاملات:
  558. أولًا: حالة ورود النهي مطلقًا:
  559. مسلك القائلين باقتضاء الفساد مطلقًا:
  560. مسلك القائلين بعدم اقتضاء الفساد:
  561. ثانيًا: حالة ورود النهي مع قرينة:
  562. موقف الحنابلة والظاهرية:
  563. رأينا في الموضوع:
  564. مسلك الجمهور:
  565. مسلك الحنفية:
  566. ما استدل به الجمهور:
  567. ما استدل به الحنفية:
  568. عرض القرافي لمذهب الحنفية:
  569. ما ترتب على الاختلاف بين الحنفية وغيرهم:
  570. معنى الفساد في العبادات عند الحنفية:
  571. ما بقي فيه الاختلاف:
  572. حقيقة الاختلاف في نظر الزركشي:
  573. رأينا في أثر النهي في المنهي عنه لوصفه:
  574. من آثار الاختلاف في التطبيق:
  575. مسلك الإمام ابن حزم:
  576. القرافي والحنابلة:
  577. حالة أخرى من الاختلاف:
  578. الخاتمَة

﷽ نال المؤلف بهذا الكتاب درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى مع التبادل مع الجامعات الأجنبية من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وكانَ رئيسُ لجنة المُناقشةِ: العَلَّامَة الشيخ محمَّد أبو زهْرَة ﵀.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।