وهكذا يكون بيان التقرير، كما يلاحظ في المثالين السابقين، قاطعًا للاحتمال، مقررًا للحكم على ما اقتضاء الظاهر، وذلك أوضح مراتب البيان (¬١).
٢ - بيان التغيير:
أما بيان التغيير: فهو كما يتضح من اسمه: (البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره). قال منلا خسرو: (وحقيقته بيان أن الحكم لا يتناول بعض ما يتناوله لفظه، فوجب أن يتوقف أول الكلام على آخره حتى يصير المجموع كلامًا واحدًا، لئلا يلزم التناقض) (¬٢). وذلك: كالتعليق بالشرط المؤخر في الذكر، كما في قول الرجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار. وكالاستثناء، وذلك كما في قوله: لفلان عليّ ألف إلا مائة. فلولا الشرط في قوله: إن دخلت الدار، لوقع الطلاق في الحال. ولولا الاستثناء في قوله: إلا مائة، بعد ذكر الألف، لكان الواجب عليه ألفًا. فبالإتيان بالشرط: صار الطلاق معلقًا، وبذكر الاستثناء: تغير وجوب المائة في ذمته، بعد أن كان الكلام يقتضي وجوب الألف. وقد قرر العلماء: أن تسمية التعليق، والاستثناء، ونحوهما، بيانًا: مجازٌ، لأن الشرط في قوله: إن دخلت الدار، يبطل كون الكلام إيقاعًا، ويصيِّره يمينًا. والاستثناء في قوله: ألف إلا مائة: يبطل الكلام في حق المائة. __________ (¬١) راجع: "تسهيل الوصول إلى علم الأصول" للشيخ محمد المحلاوي (ص ١١٨). (¬٢) "المرآة مع المرقاة" لمنلا خسرو (٢/ ١٢٦).