المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه
المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه
- লেখক
- عبد الرحمن بن علي الحطاب
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- উসুলুল ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ১৮৩
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৮৩ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১১৯)
- المقدمة
- سبب جمع هذا المؤلف
- خطة البحث:
- الفصل الأول المسائل المتعلقة بالتوحيد
- المبحث الأول أول واجب على المكلف: الشهادتان
- المبحث الثاني طريق ثبوت وجوب النظر
- المبحث الثالث تحقق لحوق الوعيد وحكم الخلف فيه
- المبحث الرابع التحسين والتقبيح العقليان
- المسألة الأولى: تعريف الحكم الشرعي.
- الثانية: تتعلق الأحكام بالأعيان والأفعال تعلقًا حقيقيًا
- الثالثة: شكر المنعم.
- الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع.
- الخامسة: تكليف الصبي.
- السادسة: تكليف المعدوم.
- السابعة: تكليف المكره.
- الثامنة: الواجب المخيَّر، والحرام المخيَّر.
- التاسعة: التعبد بالعمل بخبر الآحاد.
- العاشرة: منع المعصية على النبي ﷺ قبل بعثته عقلًا
- الحادية عشرة: ذهب بعض من قال بالتحسين والتقبيح إلى كون النسخ بيانًا
- الثانية عشرة: قبول جميع الأحكام للنسخ.
- الثالثة عشرة: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.
- الرابعة عشرة: نسخ التكليف بالخبر.
- الخامسة عشرة: حكم نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل.
- السادسة عشرة: حكم العمل بالقياس.
- السابعة عشرة: وصف العِلَّة وتعريفها بأنها المؤثر.
- الثامنة عشرة: تعليل أحكام الله وأفعاله.
- التاسعة عشرة: شرع من قبلنا.
- العشرون: نسب القول بأن الاستحسان هو: مايستحسنه المجتهد بعقله، على القول بالتحسين والتقبيح،
- الحادية والعشرون: عدم وقوع المشترك في خطاب الشرع عند القائل بالتحسين والتقبيح
- الثانية والعشرون: منع اجتهاد النبي ﷺ عند القائل بالحسن والقبح
- الثالثة والعشرون: منع الاجتهاد في زمن النبي ﷺ عند القائل بالتحسين والتقبيح
- الرابعة والعشرون: عدم تأثير المجتهد إذا بذل وسعه في المسائل العقدية ولم يصب الحكم
- الخامسة والعشرون: منع التقليد في الفروع عند القائل بالتحسين والتقبيح
- المبحث الخامس رعاية الأصلح
- المسألة الأولى: منع فتور الشرائع عقلًا عند من يقول بوجوب رعاية المصالح على الله،
- الثانية: منع تكليف ما لا يطاق
- الثالثة: عدم جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل،
- الرابعة: قبول جميع الأحكام للنسخ
- الخامسة: عدم جواز نسخ الحكم إلى غير بدل عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح
- السادسة: من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح
- السابعة: منع المعصية قبل ورود البعثة على النبي ﷺ عقلًا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح
- الثامنة: منع العمل بالقياس عقلًا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح
- التاسعة: أفعال الله وأحكامه معللة بالمصلحة
- العاشرة: شرع من قبلنا حجة عند من قال بوجوب رعاية الأصلح على الله
- الحادية عشرة: منع اجتهاد النبي ﷺ عند القائل بوجوب رعاية المصلحة على الله بحسب زعمهم،
- الثانية عشرة: منع التقليد في الفروع عند القائل بوجوب مراعاة المصلحة على الله
- الثالثة عشرة: منع المقلد والمستفتي من التخيير بين الأحكام والفتاوى عند تعددها،
- المبحث السادس تكليف ما لا يطاق
- المسألة الأولى: عدم التكليف بالمعدوم (¬٤)، لعدم تعلق القدرة به،
- الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعة
- الثالثة: عدم جواز تكليف الغافل «كالنائم والناسي
- الرابعة: منع تكليف المكرَه ممن يمنع تكليف ما لا يطاق
- الخامسة: التكليف بخلاف ما علمه الله، كتكليف الكافر الذي علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمان،
- السادسة: التمكن ليس شرطًا للتكليف عند القائل بجواز تكليف ما لا يطاق،
- السابعة:، منع التكليف بما كان مشروطًا بشرط مستحيل عند من يمنع تكليف ما لا يطاق
- الثامنة: يتوجه التكليف على المكلَّف في كل وقت،
- التاسعة: اتفق العلماء على أن التكليف بالفعل المجهول
- العاشرة: التكليف بفعل العبادة في وقتٍ لا يتسع لها،
- الحادية عشرة: من قسَّم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمين:
- الثانية عشرة: يستحيل عقلًا أن يكون الشيء الواحد بالشخص حرامًا واجبًا من جهة واحدة
- الثالثة عشرة: لا يجوز أن يرد في الكتاب ما لا يفهم معناه مما له تعلق بالتكليف
- الرابعة عشرة: منع القول بقبول جميع الأحكام للنسخ،
- الخامسة عشرة: منع نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل
- السادسة عشرة: عدم ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه
- السابعة عشرة: حجية العرف
- الثامنة عشرة: عدم جواز الاستدلال على الحكم بعدم الدليل
- التاسعة عشرة: الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، بل هو مستلزم للنهي
- العشرون: لا يلزم المجتهد إصابة الحق، بل عليه بذل الجهد واستفراغ الوُسع في إصابة الحق
- الحادية والعشرون: وجوب تقليد العامي للمجتهد
- الثانية والعشرون: جواز تقليد أي واحد من المجتهدين عند تعددهم دون اشتراط الاجتهاد في أعيانهم
- المبحث السابع التصويب والتخطئة
- المسألة الأولى: من اشتبه عليه الحرام بالحلال،
- الثانية: حجية الإجماع السكوتي،
- الثالثة: منع تفويض الحكم للمجتهد بأن يحكم بما شاء من غير اجتهاد،
- الرابعة: جواز صدور قولين عن المجتهد،
- الخامسة: ينتقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية،
- السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد دينًا
- الثامنة: جواز تقليد المجتهد غيره من المجتهدين
- التاسعة: إذا ورد على المكلَّف أكثر من حكم واجتهاد،
- الفصل الثاني المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات
- المبحث الأول الاسم للمسمى
- المبحث الثاني حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف
- المبحث الثالث صفة الكلام
- المبحث الرابع صفة الإرادة
- المبحث الخامس الحكمة في أفعال الله وشرعه
- المبحث السادس بقاء الأعراض
- المسألة الأولى: كون النسخ هل هو رفع أو بيان؟
- المسألة الثانية: كون الاستصحاب حجة مبني على هذا الأصل
- الفصل الثالث المسائل المتعلقة بالقدر
- مسألة اختلاف الناس في قدرة العبد
- المسألة الأولى: من قال من الأصوليين بتوجيه التكليف قبل الفعل
- الثانية: خلاف المعلوم هل هو ممكن أو مستحيل؟
- الثالثة: جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل،
- الرابعة: جواز تخصيص العلة، إن قيل إن الاستطاعة قبل الفعل
- الفصل الرابع المسائل المتعلقة بالنبوات
- المبحث الأول العصمة
- المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة:
- المطلب الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوة:
- المبحث الثاني حقيقة المعجزة ومسائلها
- المسألة الأولى: يرى عامة المتكلمين أن الدليل الوحيد الذي يعول عليه لإثبات النبوة هو المعجزة.
- المسألة الثانية:
- المسألة الثالثة: من الطرق الممكنة في دلالة المعجزة على النبوة عند أهل السنة بإيجاز:
- المسألة الرابعة: تطرق الأصوليون لنوع دلالة المعجزة:
- المسألة الخامسة: أجمع المسلمون على أن الآية العظمى الدالة على نبوة النبي الخاتم ﷺ هي القرآن،
- المبحث الثالث نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع
- المبحث الرابع وضع عيسى ﵇ الجزية بعد نزوله
- المبحث الخامس في إمامة علي بن أبي طالب ﵁
- الفصل الخامس المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي
- المبحث الأول عدالة الصحابة
- المبحث الثاني الإلهام
- المبحث الثالث فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال
- المسألة الأولى: المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره.
- المسألة الثانية: المتشابه.
- المسألة الثالثة: التأويل
- المبحث الرابع حقيقة الإيمان
- المسألة الأولى: حقيقة الإيمان عند السلف:
- المسألة الثانية: الذي عليه سلف الأمة هو أن الإيمان يتفاضل حقيقة في نفسه من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العباد،
- المسألة الثالثة: ومما وقع استطرادًا في هذا الموضوع ما ذكره ابن النجار في حكم الاستثناء في الإيمان والإسلام
- قائمة المصادر والمراجع
الكتاب: المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه
المؤلف: عبد الرحمن بن علي الحطاب
الناشر: دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ١٩٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 1213)
المؤلف: عبد الرحمن بن علي الحطاب
الناشر: دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ١٩٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 1213)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
الاحتجاج بالشافعي ⌕ লেখা
الاحتجاج بالشافعي
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد ا ⌕ লেখা
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك
سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية ⌕ লেখা
سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية
التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول ا ⌕ লেখা
التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ⌕ লেখা
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الحيل ⌕ লেখা
الحيل