حكمه على القول بأن المصيب واحد، ولا ينتقض على القول بتعدد الحق (¬١).
السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد دينًا عند من يقول: إن المصيب واحد، وما عداه خطأ؛ «لأنّه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ» (¬٢). السابعة: جواز تقليد العامي أيَّ مجتهد في المسائل الاجتهادية؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب (¬٣).
الثامنة: جواز تقليد المجتهد غيره من المجتهدين ؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب (¬٤).
التاسعة: إذا ورد على المكلَّف أكثر من حكم واجتهاد، فيجوز له أخذ ما شاء منها؛ بناء على أن كل مجتهد مصيب، «ومن أوجب تقليد الأعلم، قال: المصيب واحد» (¬٥). العاشرة: عدم لزوم التمذهب بناء على التصويب؛ «لأنّ الكل على الحق والصّواب» (¬٦). __________ (¬١) انظر: العدة (٥/ ١٥٦٩)، شرح اللمع (٢/ ١٠٦٥) التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٣٢)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٢٨٠ - ٢٨١)، أسباب الخلاف للغامدي (ص ٣١٩). (¬٢) انظر: الفصول للجصاص (٤/ ٣٧٢)، مجموع الفتاوى (٤/ ١٦٨)، إعلام الموقعين (٢/ ٧٤ - ٨٢) (٦/ ٧٢)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٢٨٦). (¬٣) انظر: المحصول (٦/ ١١٠)، نفائس الأصول (٩/ ٤١٢٨) نهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٩٠٣) صفة الفتوى (ص ٦٩) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٣٣٢). (¬٤) انظر: سلاسل الذهب (ص ٤٤٦)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٣٧٦ - ٣٧٧) أسباب الخلاف للغامدي (ص ٤٤٢). (¬٥) البحر المحيط (٦/ ٣١٥)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٣٨٩)، أسباب الخلاف للغامدي (ص ٣٨١). (¬٦) غاية السول (ص ٤٣٣)، وانظر: صفة الفتوى (ص ٧٢)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٤٠٣) أسباب الخلاف للغامدي (ص ٤٦٣).
— পৃষ্ঠা ৬০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।