المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه
/ ١٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة:
  1. المقدمة
  2. سبب جمع هذا المؤلف
  3. خطة البحث:
  4. الفصل الأول المسائل المتعلقة بالتوحيد
  5. المبحث الأول أول واجب على المكلف: الشهادتان
  6. المبحث الثاني طريق ثبوت وجوب النظر
  7. المبحث الثالث تحقق لحوق الوعيد وحكم الخلف فيه
  8. المبحث الرابع التحسين والتقبيح العقليان
  9. المسألة الأولى: تعريف الحكم الشرعي.
  10. الثانية: تتعلق الأحكام بالأعيان والأفعال تعلقًا حقيقيًا
  11. الثالثة: شكر المنعم.
  12. الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع.
  13. الخامسة: تكليف الصبي.
  14. السادسة: تكليف المعدوم.
  15. السابعة: تكليف المكره.
  16. الثامنة: الواجب المخيَّر، والحرام المخيَّر.
  17. التاسعة: التعبد بالعمل بخبر الآحاد.
  18. العاشرة: منع المعصية على النبي ﷺ قبل بعثته عقلًا
  19. الحادية عشرة: ذهب بعض من قال بالتحسين والتقبيح إلى كون النسخ بيانًا
  20. الثانية عشرة: قبول جميع الأحكام للنسخ.
  21. الثالثة عشرة: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.
  22. الرابعة عشرة: نسخ التكليف بالخبر.
  23. الخامسة عشرة: حكم نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل.
  24. السادسة عشرة: حكم العمل بالقياس.
  25. السابعة عشرة: وصف العِلَّة وتعريفها بأنها المؤثر.
  26. الثامنة عشرة: تعليل أحكام الله وأفعاله.
  27. التاسعة عشرة: شرع من قبلنا.
  28. العشرون: نسب القول بأن الاستحسان هو: مايستحسنه المجتهد بعقله، على القول بالتحسين والتقبيح،
  29. الحادية والعشرون: عدم وقوع المشترك في خطاب الشرع عند القائل بالتحسين والتقبيح
  30. الثانية والعشرون: منع اجتهاد النبي ﷺ عند القائل بالحسن والقبح
  31. الثالثة والعشرون: منع الاجتهاد في زمن النبي ﷺ عند القائل بالتحسين والتقبيح
  32. الرابعة والعشرون: عدم تأثير المجتهد إذا بذل وسعه في المسائل العقدية ولم يصب الحكم
  33. الخامسة والعشرون: منع التقليد في الفروع عند القائل بالتحسين والتقبيح
  34. المبحث الخامس رعاية الأصلح
  35. المسألة الأولى: منع فتور الشرائع عقلًا عند من يقول بوجوب رعاية المصالح على الله،
  36. الثانية: منع تكليف ما لا يطاق
  37. الثالثة: عدم جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل،
  38. الرابعة: قبول جميع الأحكام للنسخ
  39. الخامسة: عدم جواز نسخ الحكم إلى غير بدل عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح
  40. السادسة: من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح
  41. السابعة: منع المعصية قبل ورود البعثة على النبي ﷺ عقلًا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح
  42. الثامنة: منع العمل بالقياس عقلًا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح
  43. التاسعة: أفعال الله وأحكامه معللة بالمصلحة
  44. العاشرة: شرع من قبلنا حجة عند من قال بوجوب رعاية الأصلح على الله
  45. الحادية عشرة: منع اجتهاد النبي ﷺ عند القائل بوجوب رعاية المصلحة على الله بحسب زعمهم،
  46. الثانية عشرة: منع التقليد في الفروع عند القائل بوجوب مراعاة المصلحة على الله
  47. الثالثة عشرة: منع المقلد والمستفتي من التخيير بين الأحكام والفتاوى عند تعددها،
  48. المبحث السادس تكليف ما لا يطاق
  49. المسألة الأولى: عدم التكليف بالمعدوم (¬٤)، لعدم تعلق القدرة به،
  50. الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعة
  51. الثالثة: عدم جواز تكليف الغافل «كالنائم والناسي
  52. الرابعة: منع تكليف المكرَه ممن يمنع تكليف ما لا يطاق
  53. الخامسة: التكليف بخلاف ما علمه الله، كتكليف الكافر الذي علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمان،
  54. السادسة: التمكن ليس شرطًا للتكليف عند القائل بجواز تكليف ما لا يطاق،
  55. السابعة:، منع التكليف بما كان مشروطًا بشرط مستحيل عند من يمنع تكليف ما لا يطاق
  56. الثامنة: يتوجه التكليف على المكلَّف في كل وقت،
  57. التاسعة: اتفق العلماء على أن التكليف بالفعل المجهول
  58. العاشرة: التكليف بفعل العبادة في وقتٍ لا يتسع لها،
  59. الحادية عشرة: من قسَّم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمين:
  60. الثانية عشرة: يستحيل عقلًا أن يكون الشيء الواحد بالشخص حرامًا واجبًا من جهة واحدة
  61. الثالثة عشرة: لا يجوز أن يرد في الكتاب ما لا يفهم معناه مما له تعلق بالتكليف
  62. الرابعة عشرة: منع القول بقبول جميع الأحكام للنسخ،
  63. الخامسة عشرة: منع نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل
  64. السادسة عشرة: عدم ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه
  65. السابعة عشرة: حجية العرف
  66. الثامنة عشرة: عدم جواز الاستدلال على الحكم بعدم الدليل
  67. التاسعة عشرة: الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، بل هو مستلزم للنهي
  68. العشرون: لا يلزم المجتهد إصابة الحق، بل عليه بذل الجهد واستفراغ الوُسع في إصابة الحق
  69. الحادية والعشرون: وجوب تقليد العامي للمجتهد
  70. الثانية والعشرون: جواز تقليد أي واحد من المجتهدين عند تعددهم دون اشتراط الاجتهاد في أعيانهم
  71. المبحث السابع التصويب والتخطئة
  72. المسألة الأولى: من اشتبه عليه الحرام بالحلال،
  73. الثانية: حجية الإجماع السكوتي،
  74. الثالثة: منع تفويض الحكم للمجتهد بأن يحكم بما شاء من غير اجتهاد،
  75. الرابعة: جواز صدور قولين عن المجتهد،
  76. الخامسة: ينتقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية،
  77. السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد دينًا
  78. الثامنة: جواز تقليد المجتهد غيره من المجتهدين
  79. التاسعة: إذا ورد على المكلَّف أكثر من حكم واجتهاد،
  80. الفصل الثاني المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات
  81. المبحث الأول الاسم للمسمى
  82. المبحث الثاني حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف
  83. المبحث الثالث صفة الكلام
  84. المبحث الرابع صفة الإرادة
  85. المبحث الخامس الحكمة في أفعال الله وشرعه
  86. المبحث السادس بقاء الأعراض
  87. المسألة الأولى: كون النسخ هل هو رفع أو بيان؟
  88. المسألة الثانية: كون الاستصحاب حجة مبني على هذا الأصل
  89. الفصل الثالث المسائل المتعلقة بالقدر
  90. مسألة اختلاف الناس في قدرة العبد
  91. المسألة الأولى: من قال من الأصوليين بتوجيه التكليف قبل الفعل
  92. الثانية: خلاف المعلوم هل هو ممكن أو مستحيل؟
  93. الثالثة: جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل،
  94. الرابعة: جواز تخصيص العلة، إن قيل إن الاستطاعة قبل الفعل
  95. الفصل الرابع المسائل المتعلقة بالنبوات
  96. المبحث الأول العصمة
  97. المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة:
  98. المطلب الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوة:
  99. المبحث الثاني حقيقة المعجزة ومسائلها
  100. المسألة الأولى: يرى عامة المتكلمين أن الدليل الوحيد الذي يعول عليه لإثبات النبوة هو المعجزة.
  101. المسألة الثانية:
  102. المسألة الثالثة: من الطرق الممكنة في دلالة المعجزة على النبوة عند أهل السنة بإيجاز:
  103. المسألة الرابعة: تطرق الأصوليون لنوع دلالة المعجزة:
  104. المسألة الخامسة: أجمع المسلمون على أن الآية العظمى الدالة على نبوة النبي الخاتم ﷺ هي القرآن،
  105. المبحث الثالث نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع
  106. المبحث الرابع وضع عيسى ﵇ الجزية بعد نزوله
  107. المبحث الخامس في إمامة علي بن أبي طالب ﵁
  108. الفصل الخامس المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي
  109. المبحث الأول عدالة الصحابة
  110. المبحث الثاني الإلهام
  111. المبحث الثالث فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال
  112. المسألة الأولى: المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره.
  113. المسألة الثانية: المتشابه.
  114. المسألة الثالثة: التأويل
  115. المبحث الرابع حقيقة الإيمان
  116. المسألة الأولى: حقيقة الإيمان عند السلف:
  117. المسألة الثانية: الذي عليه سلف الأمة هو أن الإيمان يتفاضل حقيقة في نفسه من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العباد،
  118. المسألة الثالثة: ومما وقع استطرادًا في هذا الموضوع ما ذكره ابن النجار في حكم الاستثناء في الإيمان والإسلام
  119. قائمة المصادر والمراجع

المبحث الأول العصمة

وتحته مطلبان:

• ## المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة:

سبق الحديث عن عصمة الأنبياء، ومواطن ذكرها (¬١)، وما قد يُبنى عليها من مسائل في أصول الفقه، وهنا الحديث عن عصمتهم قبل النبوة، وهي مما استطردوا الحديث فيها، وقد انعقد الإجماع على عصمتهم من الكفر والشرك قبل إنبائهم، إلا ما يذكر من مذهب الخوارج (¬٢). __________ (¬١) ذكرها الأصوليون تمهيدًا للبحث عن الدليل الثاني السنة فإثبات السنة متوقف على عصمة النبي ﷺ حتى تتحقق الثقة فيما يصدر منه من أقوال وأفعال. انظر على سبيل المثال: الرسالة للإمام الشافعي (ص ٩١ - ١٠٤)، والبرهان (١/ ٣٨٨ - ٣٩١)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٧ - ١٧٧)، والتقرير والتحبير (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤). (¬٢) نازع شيخ الإسلام ابن تيمية في دعوى الإجماع على أن الأنبياء كلهم معصومون من الشرك والكفر قبل بعثتهم، ونقل عن القاضي الباقلاني ما يدل على الخلاف، واستدل لما ذهب إليه بما ذكره الله عن شعيب ولوط، فقال الله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (٨٨) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا﴾ [الأعراف: ٨٨ - ٨٩] وقال عن لوط: ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ﴾ [العنكبوت: ٢٦]؛ وذكر أن عصمة النبي ﷺ خاصة، لا تدل على عصمة غيره قبل النبوة، لاختلاف درجات الأنبياء، ثم استثنى شيخ الإسلام أنبياء بني إسرائيل، لأنهم كانوا يحكمون بالتوراة، فعصمتهم من الكفر والشرك قبل نبوتهم حاصلة. وقيل: يحمل العود في ملة الكفر في خبر شعيب ﵇ على معنى المصير إليه ابتداءً، لا على العود إلى ما كان حاصلًا قبل. خاصة إذا علمنا أن الله ذكر مطالبة المشركين للأنبياء بالعود إلى ملتهم بصيغة عامة، فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ [إبراهيم: ١٣] والمخالف يسلِّم بأن بعض الأنبياء لم يكونوا على الكفر قبل نبوتهم، فدل على أن العود ليس إلى حالة كانت ثابتة قبل. ولو قيل: العود لا يكون إلا إلى حالة ثابتة قبل، أمكن أن يجاب بأن العود عود إلى السكوت عن المشركين كما كانوا قبل الرسالة وكانوا أغفالًا، و ذلك يصدق عليه عند المشركين كونهم عادوا إلى ملتهم. وأما إيمان لوط لإبراهيم ﵉، فلا يدل على وقوع الشرك والكفر منه، بل غايته الإيمان بنبوته وبما جاء به. والذي يظهر أن الباقلاني حكى الخلاف في جواز وقوع الأنبياء في الكفر والشرك قبل نبوتهم، لا في وقوعه حتمًا. والله أعلم. انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيمية (١/ ١٨٦، ١٩٣، ٢٣٠)، والمحرر الوجيز لابن عطية (١٠/ ٧١).

— صفحة ١١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।