الرابع عشر: عند الذبيحة
، كما ذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ حيث قال: (والتسمية في الذبيحة باسم الله، وما زاد بعد ذلك من ذكر الله تعالى..
فالزيادة خير، ولا أكره مع التسمية على الذبيحة أن يقول: صلى الله على محمد، بل أحب ذلك، وأحب أن يكثر الصلاة عليه على كل الحالات؛ لأن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه إيمان بالله سبحانه وتعالى، PageV01P227
وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله تعالى من قالها) ، وبسط الكلام في الاستدلال لذلك «1» .
وخالفه الحنفية وجمع من أصحاب مالك وأحمد، فقالوا: بكراهتها؛ لأن فيها إيهام الإهلال لغير الله تعالى، ولما روي من خبر: «موطنان لا حظ لي فيهما، عند العطاس والذبح» ، وسيأتي معناه في (مبحث العطاس) «2» ، وأنه غير صحيح، بل في سنده من اتهم بالوضع.
ودعوى الإيهام مدفوعة بأنها إنما تتأتى أن لو قيل: باسم الله، واسم محمد، وهذا غير مشروع اتفاقا، بخلاف باسم الله وصلى الله على رسوله؛ فإنه لا إيهام فيها البتة، والاستدلال بالخبر يتوقف على إثبات صحته، على أنها لو سلمت.. أمكن حملها على ذكر على وجه لا يشرع، كما مثلناه، فلا دليل فيه لمنع الصلاة عليه هنا بوجه.
الخامس عشر: عند عقد البيع
، كما اقتضاه كلام «الأنوار» وغيره «3» ، ويدل له عموم رواية: «كل أمر ذي بال» الآتية «4» .
السادس عشر: عند كتابة الوصية
، على ما قاله بعض المتأخرين، واستدل له بأمر أبي بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكتب في وصيته: (هذا ما أوصى به نفيع- يعني: اسمه- وهو يشهد ألاإله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه) «5» . ولا دليل فيه، نظير ما مر في إدخال الميت القبر «6» . PageV01P228
السابع عشر: في خطبة التزويج
، كما في «الأذكار» وغيره «1» ، وجاء عن ابن عباس بسند ضعيف: أنه قال في [قوله تعالى] : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه: (أثنوا عليه صلى الله عليه وسلم في صلاتكم، وفي مساجدكم، وفي كل موطن، وفي خطبة النساء، فلا تنسوه) «2» ، وفعله عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه.