معنى قوله: (البركة)
و (البركة) : النمو وزيادة الخير والكرامة، وقيل: التطهير من العيب، وقيل: استمرار ذلك، ومنه بركة الماء لإقامته فيها، وبرك البعير إذا لزم محله الذي أنيخ فيه، ويقال: للميمون مبارك؛ أي: محبوب مرغوب فيه؛ فمعنى (اللهم بارك على محمد) : اللهم أعطه من الخير أوفاه، وأدم ذكره وشريعته، وكثر أتباعه، وعرفهم من يمنه وسعادته أن تشفعه فيهم، وتحلهم دار رضوانك؛ فيجمع التبريك عليه الدوام والزيادة والسعادة، (وعلى آله) أن يعطوا من الخير ما يليق بهم، ويدام لهم ذلك.
معنى قوله: (إبراهيم)
و (إبراهيم) صلى الله على نبينا وعليه وسلم: هو ابن آزر على ما نطق به القرآن، وقيل: آزر عمه، كما أجمع عليه أهل الكتابين، والعم يسمى أبا، كما في: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إذ إسماعيل عم PageV01P123
يعقوب صلى الله وسلم على نبينا وعليهم «1» .
معنى قوله: (آل إبراهيم)
و (آله) : ذريته من ولديه إسماعيل وإسحاق؛ أي: المتقون منهم، ولا تجب الصلاة على الآل عند الشافعي والجمهور، بل نقل كثير الإجماع على ذلك، لكن فيه رواية عن أحمد، ونقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال به من أصحابه أبو إسحاق المروزي وغيره، قال البيهقي: وفي الأحاديث الصحيحة دلالة له، وأجيب عنه بجوابين أحسنهما، بل أصوبهما:
أن جوابه صلى الله عليه وسلم ورد بزيادات ونقص، وإنما يحمل على الوجوب ما اتفقت الروايات عليه؛ إذ لو وجب الكل.. لما اقتصر في بعض الأوقات على بعضه.
وإسقاط الصلاة على الآل جاء في رواية للبخاري في حديث أبي سعيد، لكنه أثبتها في البركة، مع أنهم لم يسألوه عن البركة، ولا أمر بها في الآية «2» .
وأيضا: فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل، ولا فيه ذكر البركة، وإنما فيه: «وعلى أزواجه وذريته» «3» .
وبين الأزواج والآل عموم وخصوص من وجه، وبين الذرية والآل عموم وخصوص مطلق، وبنظير ذلك استدل على عدم وجوب التشبيه؛ لسقوطه في حديث خارجة، كما مر مع حكاية وجه فيه بالوجوب «4» .
ومذهبنا: سن الصلاة على الآل في التشهد الأخير، دون الأول، PageV01P124
واستشكله النووي بأنه ينبغي أن يسنا جميعا أو لا يسنا جميعا، ولا يظهر فرق مع الأحاديث الصحيحة المصرحة بالجمع بينهما، واستظهره غيره.
ويجاب عنه: بأن من القواعد أنه يستنبط من النص معنى يخصصه، وهو هنا أنه يلزم من ندب الصلاة على الآل في الأول.. ندب بقية الكيفية من التشبيه بإبراهيم وآله للأمر بالكل؛ فلا مخصص لبعضها، وفي ذلك تطويل للتشهد الأول، وهو خلاف المعروف.
وأيضا: فقد جرى قول بوجوب ذلك في التشهد الأخير؛ ففي ندبه في الأول قياسا نقل ركن قولي على قول، وهو مبطل على قول، ولا شك أن الاحتياط للإبطال أولى وآكد.
وظاهر كلام بعض الحنابلة وجوب (وبارك على محمد) في الصلاة، وابن حزم وجوبه ولو مرة في العمر، كذا قيل، والظاهر: أن أحدا من الفقهاء لا يوافق على ذلك.