عدم جواز إبدال لفظ (محمد) ب (أحمد) ، وبالضمير في التشهد
ويجوز إبدال لفظ (محمد) ب (النبي) و (رسول الله) ، لا ب (أحمد) ، ولا بالضمير، وإن سبق ما يعود عليه؛ لأن العلم يشبه المتعبد به؛ فلم يجزىء نظيره، وأجزأ عنه الوصف؛ لأنه أعلى منه، وظاهر أنه لا يجزيء (الرسول) بدل (النبي) لقول الشافعي رضي الله عنه، كما نقله البيهقي والعبادي: (يكره أن يقال: «قال الرسول» ، ولكن «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» تعظيما له) «1» أي: لأن لفظ الرسول يشمل غير النبي، فلا تعظيم فيه، ولا ينافيه قوله تعالى: يا أيها الرسول لأنه سبحانه وتعالى يخاطب عبده بما شاء، على أن فيه غاية التعظيم؛ إذ معناه: يا أيها الرسول عني، بخلافه من غيره؛ فإنه ليس نصا في ذلك، وإن قال عقبه: صلى الله عليه وسلم.
ولا تجزىء الصلاة إلا بعد فراغ جميع التشهد، لأنها ركن مستقل، فوجب الترتيب بينهما، ووقع لبعضهم هنا وهم، فاحذره.
وإنما اكتفي في الوجوب ب (اللهم؛ صل على محمد) مثلا، مع مخالفته للكيفيات الواردة في تعليم الصلاة؛ لأن الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله PageV01P109
تعالى: صلوا عليه فلما سأل الصحابة عن الكيفية، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، واختلف النقل لتلك الألفاظ.. اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات، وترك الزائد عليه، كما في التشهد؛ إذ لو وجب المتروك.. لما سكت عنه.
وقيل: يجب ذكر إبراهيم؛ لأن أقل ما وقع في الروايات: «اللهم؛ صل على محمد، كما صليت على إبراهيم» ، ورد بأنه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن خارجة عند النسائي بسند قوي، ولفظه: «صلوا علي، وقولوا:
اللهم؛ صل على محمد، وعلى آل محمد» «1» ، ونظر فيه بأنه من اختصار بعض الرواة؛ فإن النسائي أخرجه من هذا الوجه تاما، ويرد بأن إخراجه له كذلك لا يعين الاختصار؛ لجواز أن يكون سمعه مرتين، مختصرا وتاما، فتمت الحجة به؛ لأن الأصل عدم الاختصار.