وبأن تلك الأحاديث المحتج بها للوجوب خرجت مخرج المبالغة في تأكيد PageV01P066
ذلك وطلبه، وفي حق من اعتاد ترك الصلاة ديدنا.
ويمكن الانتصال عن جميع ذلك «1» :
أما الأول: فلأن القائلين بالوجوب من أئمة النقل، فكيف يسعهم خرق الإجماع؟! على أنه لا يكفي في الرد عليهم كونه لم يحفظ عن صحابي أو تابعي، وإنما يتم الرد إن حفظ إجماع مصرح بعدم الوجوب كذلك، وأنى بذلك؟!.
وأما الثاني: فممنوع، بل يمكن التفرغ لعبادات أخر.
وأما الثالث: فللقائلين بالوجوب التزامه، وليس فيه كبير حرج.
وأما الرابع: فلأن جمعا صرحوا بالوجوب في حقه تعالى أيضا.
وأما الخامس: فلأنه ورد في عدة طرق عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أنهم لما قالوا: يا رسول الله.. قالوا صلى الله عليك.
وأما السادس: فلأن حمل الأحاديث على ما ذكر لا يكفي إلا مع بيان سنده، ولم يبينوه.
ثم القائلون بالوجوب كلما ذكر.. أكثرهم على أن ذلك فرض عين على كل فرد فرد، وبعضهم على أنه فرض كفاية.
واختلفوا أيضا هل يتكرر الوجوب بتكرر ذكره صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد؟ قال بعض شراح «الهداية» من الحنفية: (يكفي مرة على الصحيح) ، وقال صاحب «المجتبى» منهم: (يتكرر، وفي تكرر ذكر الله تعالى لا يتكرر) ، وفرق بينهما هو وغيره بما فيه نظر، ويمكن الفرق بأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والتوسعة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والتضييق ما أمكن.
(10) وعاشر الأقوال: أنها تجب حتى عليه صلى الله عليه وسلم في القعود PageV01P067
آخر الصلاة بين التشهد وسلام التحلل، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومن نسب إليه قولا بعدم الوجوب.. فقد أغرب، ووافقه عليه جماعة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأمصار.
فمن الصحابة رضوان الله عليهم: ابن مسعود، فقد صح عنه أنه قال:
(يتشهد الرجل في الصلاة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لنفسه) «1» ، وعنه أيضا: (لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم) «2» ، وأبو مسعود البدري، وابن عمر، فقد صح عنه:
(لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نسيت من ذلك شيئا.. فاسجد سجدتين بعد السلام) «3» .
ومن التابعين: الشعبي، فقد صح عنه: (كنا نعلم التشهد، فإذا قال:
«وأن محمدا عبده ورسوله» .. يحمد ربه ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته) «4» ، وأخرج البيهقي عنه: (من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.. فليعد صلاته) ، أو قال:
(لا تجزىء صلاته) «5» ، والإمام أبو جعفر محمد الباقر، فقد روى البيهقي عنه نحو ما ذكر عن الشعبي، وصوبه الدارقطني، ومحمد بن كعب القرظي، ومقاتل بن حيان، بل قال شيخ الإسلام والحفاظ الشهاب ابن حجر: (لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم PageV01P068
النخعي، مع أنه يشعر بأن غيره كان قائلا بالوجوب) «1» .
ومن فقهاء الأمصار: أحمد، فإنه جاء عنه روايتان، والظاهر أن رواية الوجوب هي الأخيرة؛ فإنه قال: كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت؛ فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، قال صاحب «المغني» : (فظاهر هذا: أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا) «2» ، وإسحاق بن راهواه فقال في آخر الروايتين عنه: (إذا تركها عمدا.. بطلت صلاته، أو سهوا.. رجوت أن تجزئه) ، وهو قول عند المالكية اختاره ابن العربي منهم، وهو لازم للقائلين بوجوبها كلما ذكر صلى الله عليه وسلم؛ لتقدم ذكره في التشهد، وقد صرح به من الحنفية أصحاب «المحيط» و «التحفة» و «الغنية» و «المفيد» .