هذا، وبقي في المسألة أقوال أخر، أحدها مذهب المعتزلة: أن الملائكة أفضل مطلقا، ووافقهم أئمة من أهل السنة كالباقلاني، والأستاذ أبي إسحاق، وأبي عبد الله الحاكم، والحليمي، والرازي في «المعالم» ، وأبي شامة، ولما روى البيهقي في «الشعب» أحاديث المفاضلة.. قال: (ولكل دليل ووجه، والأمر فيه سهل، وليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو عليه) اه «2»
واستفيد منه: أن ذلك لا يجب اعتقاده، لكن قضية كلام التاج السبكي وجوبه، ويؤيد الأول قول صاحب «التعريف» : (مذهبهم السكوت عن التفاضل، وقالوا: الفضل لمن فضله الله تعالى، ليس بجوهر ولا عمل، ولم يروا أحد الأمرين أوجب من الآخر بخبر ولا عقل، وليست المسألة مما كلفنا الله تعالى بمعرفة الحكم فيها، فلنفوض إلى الله تعالى، ونعتقد أن الفضل لمن فضله الله تعالى) اه
وقال الإمام أبو المظفر الإسفراييني: (اتفقوا على أن عصاة المؤمنين دون الأنبياء والملائكة، واختلفوا في المفاضلة بين المطيعين والملائكة على قولين) ، قال ابن يونس في «مختصر الأصول» بعد ذكر القولين: (وقال الأكثرون منا: المؤمن الطائع أفضل من الملائكة) ، والمعتمد من هذا PageV01P063
الخلاف ما قدمته أولا عن محققي أهل السنة من التفصيل.
وناداهم ب (يا) إشارة إلى تنزيل القريب الغافل منهم منزلة البعيد، وأما قول العبد: (يا الله) مع أنه أقرب إليه من حبل الوريد.. فهو لاستصغاره نفسه، استبعادا لها عن مظان القرب؛ لما سبق من التفريط في جنب الله تعالى.
و (أي) وصلة لنداء ما فيه (أل) ، والاسم التابع له صفة دائما؛ لأن (أيا) لا يستقل بنفسه، وفيه تدريج من الإبهام إلى التوضيح لضرب من التأكيد، ولأنه أوقع في النفس.
وفصل بينهما ب (ها) التي للتنبيه؛ معاضدة لحرف النداء، وتأكيدا لمعناه، وعوضا عما تستحقه (أي) من الإضافة، ولاستقلال هذه الصيغة بأوجه من التوكيد كما تقرر كثرت في القرآن؛ لأن كل ما نادى الله سبحانه وتعالى به عباده من نحو أمر أو نهي أو وعد أو وعيد.. أمور عظام، وخطوب جسام، ويبعد الميل والتفطن إليها مع غفلتهم عنها، فاقتضى الحال نداءهم على الوجه الأبلغ، ليحملهم على الانقياد لما قصد منهم.
واعلم: أن للأصوليين في دخوله صلى الله عليه وسلم في نحو هذه الصيغة أقوالا:
عدمه مطلقا، وهو شاذ.
ودخوله مطلقا، وهو الأصح.