كتبت: (صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا) «3» .
وكان رجل يكتب الحديث ولا يكتب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ شحا على الورق، فوقعت الأكلة في يده اليمنى «4» . PageV01P258
خاتمة: في العمل بالحديث الضعيف والموضوع
قال النووي رحمه الله تعالى في «أذكاره» : (قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل، والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام، والبيع والنكاح والطلاق، وغير ذلك.. فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة.. فإن المستحب أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب) اه «1»
وظاهر قوله: (قال العلماء ... ) إلخ: أن هذا اتفاق منهم، وبه صرح في «شرح المهذب» «2» وغيره، فقول ابن العربي المالكي: (لا يعمل بالضعيف مطلقا) .. ليس في محله.
وقيل: يعمل به مطلقا إذا لم يكن في الباب غيره، ولم يكن ثم ما يعارضه، ونقل عن أحمد رضي الله تعالى عنه.
ونقل ابن حزم إجماع الحنفية على أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي والقياس.
وعن أبي داود صاحب «السنن» وهو من تلامذة الإمام أحمد: أنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وأنه أقوى عنده من رأي الرجال.
وعلى الأول المعتمد: فيشترط أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من PageV01P259
انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، وهذا الشرط متفق عليه، كما قاله شيخ الإسلام العلائي وأقروه.
واشترط ابن عبد السلام وابن دقيق العيد: أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.
أما الموضوع.. فلا يجوز العمل به بحال، وكذا روايته إلا إن قرن ببيانه.
وفي حديث مسلم أن: «من روى حديثا وهو يظنه كذبا.. فهو أحد الكاذبين» «1» روي بالتثنية والجمع؛ أي: لأنه إذا حدث به مع ظنه كذبه..
صار مشاركا لكاذبه الحقيقي في الإثم الشديد المبين بقوله صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمدا.. فليتبوأ مقعده من النار» «2» .
ومن ثم قال مسلم في مقدمة «صحيحه» : (اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين.. ألا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن ينفي عنها ما كان عن أهل التهم، والمعاندين من أهل البدع) «3» .
وقيد ابن الصلاح جواز رواية الحديث باحتمال صدقه في الباطن «4» ؛ وعليه: فالظاهر كما قاله شيخ الإسلام ابن حجر: (الظاهر من كلام مسلم، ومما دل عليه الحديث: أن احتمال الصدق إذا كان احتمالا ضعيفا.. لا يعتد به) .
ثم حكم أئمة النقل بالصحة وغيرها إنما هو بحسب الظاهر، دون القطع، فقد يكون المحكوم بصحته غير صحيح في نفس الأمر، وعكسه. PageV01P260
قال النووي رحمه الله تعالى: (وينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة؛ ليكون من أهله، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الخبر المتفق على صحته: «وإذا أمرتكم بشيء.. فافعلوا منه ما استطعتم» «1» ) اه «2»
وجاء بسند فيه من فيه مقال ومن لا يعرف: «من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فأخذ به؛ إيمانا به ورجاء ثوابه.. أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن كذلك» «3» ، وذكره ابن عدي في «كامله» واستنكره، وأخرجه أبو يعلى والطبراني بلفظ: «من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها.. لم ينلها» «4» ولهذا الحديث شواهد.