والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص. والقياس يشهد لصحة كل منهما.
وقد (¬3) اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد: هل هو القتل بكل حال، أو حده حد الزاني؟ على قولين:
فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه (¬4) أن [88/ ب] حده حد الزاني.
وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال.
وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما- أنه يحد، إلا أبا حنيفة وحده (¬5)، فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد.
ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، PageV01P409
[حكم وطء الميتة]
فإنه ارتكب محذورين عظيمين: محذور العقد، ومحذور الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟
وأما وطء الميتة، ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: يجب به الحد، وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة.
فصل
وأما (¬1) وطء البهيمة، فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يؤدب (¬2)، ولا حد عليه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقول إسحاق.
والقول الثاني (¬3): أن حكمه حكم الزاني؛ يجلد إن كان بكرا، ويرجم إن كان محصنا. وهذا قول الحسن.
والقول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي. نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حده: هل هو القتل حتفا، أو هو كالزاني؟
والذين قالوا: حده القتل، احتجوا بما رواه أبو داود (¬4) من حديث PageV01P410 ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم -. "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه".
قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطي.
ومن لم ير عليه حدا قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة، فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن
أبي عمرو في ذلك (¬1). وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضا فراويه (¬2) ابن عباس، وقد أفتى بأنه لا حد عليه (¬3). قال أبو داود: وهذا PageV01P411