[فصل: في الرد على من جعل عقوبته دون عقوبة الزنى]
فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم ... وقالوا: إلينا عجلوا لكم (¬1) البشرى
وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم ... سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى (¬2)
ولا تحسبوا أن الذين نكحتم ... يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا
ويلعن كل منكم لخليله ... ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى
يعذب كل منهم بشريكه ... كما اشتركا في لذة توجب الوزرا
فصل
في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنى أما قولهم: إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه:
أحدها: أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتفا، وما شرعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنما شرعه عن الله. فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة.
الثاني: أن هذا ينتقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة.
فإن قلتم: بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا: فينتقض عليكم بحد شارب الخمر.
الثالث: أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي PageV01P405 المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف؟
وأما قولكم: إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطء الميتة والبهيمة، فجوابه من وجوه: أحدها: أنه قياس فاسد إلاعتبار، مردود بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة، كما تقدم بيانه.
الثاني: أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة (¬1)، [88/أ] على وطء أتان أو امرأة ميتة، من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة، أو سبى ذلك عقل عاشق، أو أسر قلبه، أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس في القياس أفسد من هذا.
الثالث: أن هذا منتقض بوطء الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن. وهذا إحدى
الروايتين (¬2) عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من أهل الحديث.
وقد روى أبو داود (¬3) من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي PageV01P406 ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد (¬1)؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.
قال الترمذي: هذا حديث حسن (¬2). قال الجوزجاني: عم البراء اسمه الحارث بن عمرو (¬3).
وفي سنن ابن ماجه (¬4) من حديث ابن عباس (¬5) قال: قال رسول الله PageV01P407 - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه".
ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه، واسألوا (¬1) من ها هنا من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -. فسألوا عبد الله بن مطرف، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (¬2): "من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف" (¬3). PageV01P408
وفيه دليل على القتل بالتوسيط. وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن من لا يباح (¬1) وطؤه بحال فحد وطئه القتل. دليله: من وقع على أمه وابنته. وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء من لا يباح له وطؤه بحال، فكان (¬2) حده القتل، كاللوطي.