[الخلاف في عقوبته]
[فصل: عظم مفسدة اللواط وشدة فحشها]
ليتزوجها، وأقام معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار (¬1)، فسقط منه، فمات. فلم يظفر بها (¬2)، وفاته دينه! (¬3) ".
فصل
ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات.
وقد اختلف الناس: هل هو أغلظ عقوبة من الزنى، أو الزنى أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء؟ على ثلاثة أقوال (¬4):
فذهب أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وجابر بن زيد، و[عبيد الله بن] عبد الله بن معمر (¬5)، والزهري، وربيعة بن أبي PageV01P392 عبد الرحمن (¬1)، ومالك، د سحاق بن راهويه، والإمام أحمد (¬2) في أصح الروايتين عنه (¬3)، والشافعي في أحد قوليه- إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب (¬4)، وإبراهيم النخعي (¬5)، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في PageV01P393 ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف ومحمد = إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني (¬1) سواء.
وذهب الحكم (¬2) وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني، وهي التعزير.
قالوا: لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
قالوا: ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع (¬3)، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد، كوطء الحمار وغيره.
قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. PageV01P394
قالوا: ولأنا رأينا قواعد الشريعة (¬1) أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها [85/ أ] الحد بحسب (¬2) اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحد في الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
قالوا: وطرد هذا أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة. وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل مثله أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه، بخلاف الزنى فإن الداعي فيه من الجانبين.
قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى.
قال أصحاب القول الأول- وهم جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة-: ليس في المعاصي مفسدة أعظم (¬3) من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل،
كما سنبينه إن شاء الله.
قالوا: ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم من PageV01P395 أنواع العقوبات من الإهلاك (¬1) وقلب ديارهم عليهم، والخسف بهم، ورجمهم بالحجارة من السماءة فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم.
وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها (¬2) إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها، خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم؛ وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها.