[الاختلاف في عدد الكبائر]
وفي الصحيحين (¬1) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: "أن تدعو لله ندا، وهو خلقك". قيل: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك". قيل (¬2): ثم أي؟ قال: "أن تزاني بحليلة جارك".
فأنزل الله تعالى تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68].
واختلف الناس في الكبائر، هل (¬3) لها عدد يحصرها؟ على قولين.
ثم الذين (¬4) قالوا بحصرها اختلفوا في عددها:
فقال عبد الله بن مسعود: هي أربع (¬5).
وقال عبد الله بن عمر: هي سبع (¬6).
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي تسعة (¬7). PageV01P291
وقال غيره: هي أحد عشر (¬1).
وقال آخر: هي سبعون (¬2).
وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة، فوجدتها: أربعة في القلب، وهي: الشرك، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وأربعة في اللسان، وهي: شهادة
الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر. وثلاث (¬3) في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. واثنان في الفرج، وهما: الزنا، واللواطة. واثنان في اليدين، وهما: القتل، والسرقة.
وواحد في الرجلين، وهو الفرار من الزحف. وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين (¬4).
والذين لم يحصروها بعدد، منهم من قال: كل ما نهى الله (¬5) عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو صغيرة (¬6).
وقالت طائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة PageV01P292
[القول بأن الذنوب كلها كبائر بالنظر على الجراءة على لله]
فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة (¬1).
وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة (¬2).
وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من [62/ ب] الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة.
وقيل: كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة.
وقيل: هي ما ذكر (¬3) من أول سورة النساء إلى قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31] (¬4).
والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر (¬5) قالوا: الذنوب كلها PageV01P293 بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة.
قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب.
قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي متابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تعالى. ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام. ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين، وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدل على أن مفسدة الذنب متابعة للجراءة والتوثب.
قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه، وانتهاك حرمته. وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب.