وإن قاسوا على عبور الكافر في المسجد، فالفرقُ بينهما من وجهين: أحدهما: من جهة الظاهر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقال (¬١) ها هنا: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]. والثاني: أن الكافر يرى الاستخفاف بحرمته، فمنعناه جملة.
* ## فصل:
والدلالة على أنه لا يجوز المكث للجنب في المسجد: ما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]، فمنع قربان المسجد حال الجنابة، واستثنى العبور فقط، ويدل عليه: ما تقدم من حديث عائشة ﵂ (¬٢). واحتج المخالف: بأن المنع من دخولها في حق الجنب والحائض حكم شرعي، فلا يجوز إثباته إلا بالشرع. والجواب: أنا قد بينا ذلك من طريق الشرع، فسقط هذا، والله أعلم. * * *
٦٩ - مَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:
__________ (¬١) في الأصل: وقال وها هنا. (¬٢) في (٢/ ٧٥).
— পৃষ্ঠা ৫৯০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।