بواحد منها أو أكثر، ورفض الباقي، والسبب في ذلك كما يقول الشربيني: "واعلم أن الأمة أجمعوا على أنه ثمَّ دليل شرعي غير ما تقدم، واختلفوا في تشخيصه، فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم: الاستحسان، وقوم: المصالح المرسلة (١)، وذلك لاعتماد الأحكام التي لم يرد لها حكم في الأدلة المتفق عليها على مصدر تشريعي صحيح.
قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب:
١ - اليقين لا يزول بالشك. ٢ - الأصل بقاء ما كان على ما كان. ٣ - الأصل براءة الذمة. ٤ - الأصل في الصفات العارضة العدم. ٥ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. ٦ - الأصل في الأشياء الإباحة. ٧ - الأصل في الأبضاع التحريم. ٨ - الأصل في الكلام الحقيقة. ٩ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ١٠ - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، وكل ضابط يعبر فيه عن "الأصل كذا" (٢). __________ (١) تقرير الشربيني على جمع الجوامع: ٢ ص ٣٨٣. (٢) انظر شرح هذه القواعد وأمثلتها في كتابي: القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي، عند عرض كل قاعدة.