٨ - الضرر يزال شرعًا. ٩ - الضرر لا يزال بالضرر. ١٠ - دفع المضار مقدم على جلب المنافع. ١١ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ونكتفي بهذا العرض الموجز لمقاصد الشريعة، لنترك التفصيل والشرح للدراسات المعمقة والتخصصية.
— পৃষ্ঠা ১১৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।