الوجيز في أصول الفقه الإسلامي
‹ / ৯৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. طريقة البحث ومنهجه:
  3. ١ - الطريقة المدرسية
  4. ٢ - الجمع بين القواعد والمبادئ والضوابط الأصولية
  5. ٣ - تجنب طرح الموضوعات الأصولية الجزئية
  6. ٤ - العرض المبسط لمبادئ أصول الفقه
  7. ٥ - الاعتماد بشكل مباشر على المراجع الأصلية في الموضوع
  8. خطة الكتاب والبحث:
  9. الباب التمهيدي المدخل إلى أصول الفقه
  10. الفصل الأول في تعريف علم أصول الفقه وموضوعه
  11. المبحث الأول في تعريف علم أصول الفقه مركبًا
  12. أولًا: العلم:
  13. ثانيًا: الأصول:
  14. ثالثًا: الفقه:
  15. المبحث الثاني في تعريف أصول الفقه لقبًا
  16. أولًا: تعريف الشافعية:
  17. ثانيًا: تعريف الجمهور:
  18. المبحث الثالث في موضوع علم أصول الفقه
  19. الفصل الثاني في فائدة علم أصول الفقه
  20. الفصل الثالث في لمحة تاريخية عن أصول الفقه نشأة علم أصول الفقه وتطوره
  21. التشريع في حياة رسول الله ﷺ
  22. الاجتهاد في زمن الصحابة:
  23. التشريع في زمن الفتوحات:
  24. الشافعي وتدوين أصول الفقه:
  25. كتب الإمام الشافعي في الأصول:
  26. تدوين الفقه والأصول:
  27. طرق التأليف في الأصول:
  28. أولًا: طريقة المتكلمين أو الشافعية:
  29. ثانيًا: طريقة الفقهاء أو الحنفية:
  30. ثالثًا: طريقة المتأخرين:
  31. أهم الكتب في علم أصول الفقه
  32. أولًا: الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين:
  33. ثانيًا: الكتب التي ألفت على طريقة الفقهاء:
  34. ثالثًا: الكتب التي ألفت على طريقة المتأخرين:
  35. رابعًا: الكتب الحديثة في الأصول:
  36. الفصل الرابع في أسباب اختلاف الفقهاء
  37. أولًا: الحقائق الهامة في اختلاف الفقهاء:
  38. ثانيًا: أهم أسباب الاختلاف:
  39. القسم الأول:
  40. القسم الثاني:
  41. الاختلاف في القراءة الشاذة:
  42. الاختلاف في الحديث المرسل:
  43. ثالثًا: صلة أسباب الاختلاف بعلم الأصول:
  44. الفصل الخامس في مقاصد الشريعة
  45. أولًا: تعريف المقاصد:
  46. ثانيًا: تحديد مقاصد الشريعة:
  47. ثالثًا: الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة:
  48. رابعًا: تقسيم المقاصد بحسب المصالح:
  49. ١ - المصالح الضرورية:
  50. ٢ - المصالح الحاجية:
  51. ٣ - المصالح التحسينية:
  52. خامسًا: الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد:
  53. ١ - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح الضرورية:
  54. ٢ - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح الحاجية:
  55. ٣ - الوسائل الشرعية لحفظ المصالح التحسينية:
  56. ٤ - الأحكام المتممة والمكملة لحفظ المصالح:
  57. سادسًا: ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقاصد:
  58. الباب الأول في مصادر التشريع الإسلامي
  59. مقدمة
  60. الأدلة والمصادر:
  61. تقسيم مصادر التشريع:
  62. الفصل الأول في المصادر المتفق عليها
  63. المبحث الأول في الكتاب الكريم
  64. المطلب الأول في تعريف الكتاب الكريم
  65. أولًا: ترجمة القرآن ليست قرآنًا:
  66. ثانيًا: القراءة المشهورة والقراءة الشاذة:
  67. ثالثًا: هل البسملة من القرآن:
  68. المطلب الثاني في حجية الكتاب الكريم
  69. أولًا: معنى الإعجاز:
  70. ثانيًا: شروط الإعجاز:
  71. الشرط الأول التحدي: وهو طلب المباراة والمنازلة والمعارضة:
  72. الشرط الثاني: أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة
  73. الشرط الثالث: أن ينتفي المانع من المباراة والمعارضة والمنازلة
  74. ثالثًا: وجوه إعجاز القرآن الكريم:
  75. المطلب الثالث في أحكام الكتاب الكريم
  76. أولًا: أنواع الأحكام في الكتاب:
  77. ثانيًا: بيان الكتاب للأحكام:
  78. ثالثًا: الكمال في أحكام القرآن الكريم:
  79. رابعًا: دلالة آيات القرآن على الأحكام:
  80. خامسًا: أسلوب القرآن الكريم في عرض الأحكام:
  81. خاتمة: في الانتفاع بالقرآن الكريم:
  82. نصوص من كتب الأصول:
  83. القرآن واللغة العربية
  84. التواتر في نقل القرآن الكريم
  85. المبحث الثاني في السنة الشريفة
  86. المطلب الأول في تعريف السنة
  87. أولًا: السنة القولية:
  88. ثانيًا: السنة الفعلية:
  89. ثالثًا: السنة التقريرية:
  90. المطلب الثاني في حجية السنة
  91. أولًا: القرآن الكريم:
  92. ثانيًا: إجماع الصحابة:
  93. ثالثًا: المعقول:
  94. إنكار السنة:
  95. الفرع الأول في تقسيم السنة من حيث السند، وحجية كل قسم
  96. أولًا: الحديث المتواتر:
  97. ثانيًا: الحديث المشهور:
  98. ثالثًا: حديث الآحاد:
  99. الفرع الثاني في حجية خبر الآحاد
  100. أدلة الاحتجاج بخبر الواحد
  101. أولًا: القرآن الكريم:
  102. ثانيًا: السنة:
  103. ثالثًا: الإجماع:
  104. رابعًا: القياس:
  105. خامسًا: المعقول:
  106. شروط العمل بخبر الواحد:
  107. أولًا: آراء الصحابة ﵃:
  108. ثانيًا: مذهب الحنفية:
  109. ثالثًا: مذهب المالكية:
  110. رابعًا: مذهب الشافعية:
  111. خامسًا: مذهب الحنابلة:
  112. المطلب الثالث في مكانة السنة
  113. أولًا: منزلة السنة في التشريع:
  114. ثانيًا: درجة السنة بين مصادر التشريع:
  115. ثالثًا: مراتب السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم:
  116. المبحث الثالث في الإجماع
  117. تعريف الإجماع:
  118. شرح التعريف:
  119. حجية الإجماع:
  120. أولًا: نصوص القرآن الكريم:
  121. ثانيًا: السنة:
  122. ثالثًا: المعقول:
  123. ركن الإجماع وشروطه:
  124. حكم الإجماع ومرتبته وأنواعه:
  125. المبحث الرابع في القياس
  126. تعريف القياس:
  127. شرح التعريف:
  128. أركان القياس وشروطه
  129. حجية القياس:
  130. أولًا: نصوص الكتاب الكريم:
  131. ثانيًا: السنة:
  132. ثالثًا: الإجماع:
  133. رابعًا: المعقول:
  134. حكم القياس ومرتبته:
  135. الفصل الثاني في المصادر المختلف فيها
  136. المبحث الأول في الاستحسان
  137. تعريف الاستحسان:
  138. حجية الاستحسان:
  139. حكم الاستحسان ومرتبته بين الأدلة:
  140. المبحث الثاني في المصالح المرسلة أو الاستصلاح
  141. تعريف المصالح المرسلة:
  142. أنواع المصالح:
  143. حجية المصالح المرسلة:
  144. شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة:
  145. المبحث [الثالث] (*) في الاستصحاب
  146. تعريف الاستصحاب:
  147. حجية الاستصحاب
  148. أنواع الاستصحاب:
  149. حكم الاستصحاب ومرتبته:
  150. قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب:
  151. المبحث الرابع في العرف
  152. تعريف العرف:
  153. أنواع العرف:
  154. حجية العرف:
  155. مرتبة العرف بين مصادر التشريع:
  156. المبحث الخامس في قول الصحابي
  157. حجية قول الصحابي:
  158. المبحث السادس في شرع من قبلنا
  159. المبحث السابع في سد الذرائع
  160. تعريف الذريعة:
  161. حجية سد الذرائع:
  162. أدلة أخرى
  163. الباب الثاني في الأحكام الشرعية
  164. مقدمة:
  165. الفصل الأول في الحكم
  166. تعريف الحكم لغة:
  167. إطلاقات الحكم:
  168. أقسام الحكم:
  169. تعريف الحكم اصطلاحًا:
  170. شرح التعريف:
  171. لفظ الوجوب والحرمة والواجب والحرام:
  172. أنواع الحكم الشرعي في أصول الفقه:
  173. النوع الأول: الحكم التكليفي:
  174. النوع الثاني: الحكم الوضعي:
  175. رأي الآمدي:
  176. موازنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:
  177. المبحث الأول في الحكم التكليفي
  178. تعريفه:
  179. أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور:
  180. تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية:
  181. ثمرة الاختلاف في التقسيم:
  182. الترجيح:
  183. المطلب الأول في الواجب
  184. تعريف الواجب:
  185. التعريف الأول:
  186. التعريف الثاني:
  187. الأساليب التي تفيد الوجوب:
  188. أقسام الواجب:
  189. التقسيم الأول باعتبار الوقت:
  190. أولًا: الواجب المؤقت:
  191. ثانيًا: الواجب المطلق عن الوقت:
  192. تقسيم الواجب المؤقت:
  193. الأول: ارتباط الواجب المؤقت بالوقت:
  194. الواجب المؤقت بوقت مضيق:
  195. الواجب المؤقت بوقت موسع:
  196. الواجب المؤقت ذو الشبهين:
  197. فائدة تقسيم الواجب المؤقت إلى مضيق وموسع وذي شبهين:
  198. الثاني: أداء الواجب المؤقت:
  199. أولًا: الأداء:
  200. ثانيًا: الإعادة:
  201. ثالثًا: القضاء:
  202. التقسيم الثاني للواجب باعتبار المقدار:
  203. أولًا: الواجب المحدد:
  204. ثانيًا: الواجب غير المحدد:
  205. التقسيم [الثالث] (*) باعتبار المكلف:
  206. أولًا: الواجب العيني:
  207. ثانيًا: الواجب الكفائي:
  208. التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به:
  209. أولًا: الواجب المعين:
  210. ثانيًا: الواجب المخير:
  211. مقدمة الواجب:
  212. أقسام مقدمة الواجب:
  213. حكم مقدمة الواجب:
  214. المطلب الثاني في المندوب
  215. تعريف المندوب:
  216. التعريف الأول:
  217. التعريف الثاني:
  218. حكم المندوب:
  219. الأساليب التي تفيد الندب:
  220. هل المندوب مأمور به:
  221. أقسام المندوب:
  222. أولًا: السنة المؤكدة:
  223. ثانيًا: السنة غير المؤكدة:
  224. ثالثًا: السنة الزائدة:
  225. هل المندوب حكم تكليفي:
  226. حكم الشروع في المندوب:
  227. الأدلة:
  228. ملحق:
  229. أولًا: المندوب خادم الواجب:
  230. ثانيًا: المندوب واجب بالكل:
  231. المطلب الثالث في الحرام
  232. تعريف الحرام:
  233. التعريف الأول:
  234. التعريف الثاني:
  235. الأساليب التي تفيد التحريم:
  236. حكم الحرام:
  237. أقسام الحرام:
  238. أولًا: المحرم لذاته:
  239. ثانيًا: المحرم لغيره:
  240. المحرم المعيَّن والمخيَّر:
  241. الوجوب والحرمة وضدهما
  242. أولًا: تعريف الضد والنقيض:
  243. ثانيًا: حكم نقيض الواجب والحرام:
  244. ثالثًا: حكم ضد الواجب وضد الحرام:
  245. الوجوب والحرمة في أمر واحد:
  246. الحالة الأولى:
  247. الحالة الثانية:
  248. الحالة الثالثة:
  249. الحالة الرابعة:
  250. المطلب الرابع في المكروه
  251. تعريف المكروه:
  252. التعريف الأول:
  253. التعريف الثاني:
  254. الأساليب التي تدل على الكراهة:
  255. حكم المكروه:
  256. المطلب الخامس في المباح
  257. تعريف المباح:
  258. التعريف الأول:
  259. التعريف الثاني:
  260. الأساليب التي تفيد الإباحة
  261. حكم المباح:
  262. هل المباح مأمور بطلبه أو باجتنابه
  263. أقسام المباح:
  264. المباح من حيث الجزء والكل:
  265. خاتمه الحكم التكليفي:
  266. المبحث الثاني في الحكم الوضعي
  267. تعريف الحكم الوضعي:
  268. الحكمة من خطاب الوضع:
  269. أقسام الحكم الوضعي:
  270. المطلب الأول في السبب
  271. تعريف السبب:
  272. أنواع السبب:
  273. أولًا: أنواع السبب من حيث موضوعه:
  274. ١ - السبب الوقتي:
  275. ٢ - السبب المعنوي:
  276. ثانيًا: أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف:
  277. ثالثًا: أنواع السبب باعتبار المشروعية:
  278. ١ - السبب المشروع:
  279. ٢ - السبب غير المشروع:
  280. رابعًا: أنواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم:
  281. العلاقة بين العلة والسبب:
  282. خامسًا: أنواع السبب باعتبار نوع المسبب:
  283. سادسًا: أنواع السبب باعتبار مصدر العلاقة بينه وبين المسبب:
  284. حكم السبب:
  285. المطلب الثاني في الشرط
  286. تعريف الشرط:
  287. العلاقة بين الركن والشرط
  288. العلاقة بين السبب والشرط:
  289. أنواع الشرط:
  290. أولًا: تقسيم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب:
  291. ثانيًا: تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه:
  292. ثالثًا: تقسيم الشرط باعتبار إدراك الرابطة مع المشروط:
  293. المطلب الثالث في المانع
  294. تعريف المانع:
  295. العلاقة بين السبب والشرط والمانع:
  296. أنواع المانع:
  297. أولًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره على الحكم والسبب:
  298. ثانيًا: أنواع المانع باعتبار مصدره:
  299. ثالثًا: أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم:
  300. رابعًا: أنواع المانع عند الحنفية:
  301. المطلب الرابع في الصحيح وغير الصحيح
  302. تعريف الصحيح:
  303. هل الصحة الفساد والبطلان من الحكم الوضعي
  304. الصحة وعدم الصحة في العبادات:
  305. الصحة وعدم الصحة في المعاملات:
  306. تعريف الباطل والفاسد:
  307. أساس الاختلاف في الفساد والبطلان:
  308. المطلب الخامس في العزيمة والرخصة
  309. أولًا: العزيمة
  310. تعريف العزيمة:
  311. أنواع العزيمة:
  312. ثانيًا: الرخصة
  313. تعريف الرخصة:
  314. إطلاقات الرخصة:
  315. أنواع الرخصة:
  316. خاتمة: هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة
  317. أولًا: أدلة ترجيح العزيمة:
  318. ثانيًا: أدلة ترجيح الأخذ بالرخصة:
  319. الترجيح:
  320. الفصل الثاني في الحاكم
  321. من هو الحاكم:
  322. أساس الاختلاف والنتائج المترتبة عليه:
  323. معنى الحسن والقبح
  324. مذاهب العلماء في دور العقل قبل البعثة:
  325. أولًا: مذهب الأشاعرة
  326. ثانيًا: مذهب المعتزلة
  327. ثالثًا: مذهب الماتريدية
  328. ثمرة الاختلاف:
  329. الفصل الثالث في المحكوم فيه
  330. تعريف المحكوم فيه:
  331. الحكم تكليف بفعل:
  332. شروط المحكوم فيه:
  333. المشقة في التكليف بالأفعال:
  334. أولًا: المشقة المعتادة:
  335. ثانيًا: المشقة غير المعتادة:
  336. أقسام المحكوم فيه
  337. أولًا: أقسام المحكوم فيه باعتبار ماهيته:
  338. ثانيًا: أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه:
  339. القسم الأول:
  340. القسم الثاني:
  341. القسم الثالث:
  342. القسم الرابع:
  343. نظرة الشاطبي لتقسيم الحقوق:
  344. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  345. تعريف المحكوم عليه:
  346. شروط المحكوم عليه:
  347. أولًا: أن يكون قادرًا على فهم دليل التكليف
  348. ثانيًا: أن يكون المكلف أهلًا لما كلف به
  349. الأهلية
  350. أولًا: حالات الأهلية:
  351. ثانيًا: عوارض الأهلية:
  352. الخاتمة
  353. من آثار المؤلف
  354. أ- التحقيق:
  355. ب- الكتب الجامعية المقررة في جامعة دمشق وغيرها للتدريس:
  356. ج- سلسلة أعلام المسلمين:
  357. د- سلسلة حياة الصحابة الكرام الذين لم يشتهروا
  358. هـ- المراجع العلمية:
  359. و- الكتب الفكرية:
  360. ز- البحوث والمقالات:
  361. مصادر البحث
  362. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  363. مقدمة: التفسير والدلالات:
  364. المنطلقات الأساسية في تفسير النصوص:
  365. ١ - ثبوت النص وصحته:
  366. ٢ - جمع النصوص في الموضوع الواحد:
  367. ٣ - فهم النصوص وَفْق اللغة:
  368. ٤ - سبب النزول أو الورود:
  369. ٥ - سياق اللفظ في النص:
  370. ٦ - الواقع والظروف:
  371. ٧ - المقاصد العامة:
  372. مباحث الدلالات أو تفسير النصوص:
  373. الفصل الأول كيفية استعمال اللفظ للمعنى
  374. المبحث الأول الحقيقة والمجاز
  375. تعريف الحقيقة:
  376. أنواع الحقيقة:
  377. تعريف المجاز:
  378. حكم الحقيقة والمجاز:
  379. الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد:
  380. عموم المجاز:
  381. المبحث الثاني الصريح والكناية
  382. تعريف الصريح:
  383. حكم الصريح:
  384. تعريف الكناية:
  385. حكم الكناية:
  386. الفصل الثاني صيغ التكليف
  387. المبحث الأول الأمر
  388. تعريفه وصيغته:
  389. دلالة الأمر وموجَبه:
  390. الدلالات المجازية للأمر:
  391. دلالة الأمر على المرة أو التكرار:
  392. دلالة الأمر على الفور أو التراخي:
  393. الأمر بالشيء نهي عن ضده:
  394. الأمر المقيد:
  395. الأمر بعد الحظر:
  396. المبحث الثاني النهي
  397. تعريف النهي وصيغته:
  398. دلالة النهي وموجَبه:
  399. دلالة النهي على الفور والتكرار:
  400. دلالة النهي على الفساد أو البطلان:
  401. ١ - الأمور الحسية:
  402. ٢ - التصرفات الشرعية والنهي عن المحل:
  403. ٣ - التصرفات الشرعية والنهي عن أمر مقارن غير لازم:
  404. ٤ - التصرفات الشرعية مع النهي عن وصف لازم لها:
  405. فائدة: ميزات الأمر عن النهي:
  406. المبحث الثالث المطلق
  407. تعريف المطلق:
  408. حكم المطلق:
  409. المبحث الرابع المقيد
  410. تعريف المقيد:
  411. حكم المقيد:
  412. حمل المطلق على المقيد:
  413. الحالة الأولى: الإطلاق والتقييد في سبب الحكم:
  414. الحالة الثانية: الإطلاق والتقييد في نفس الحكم:
  415. الصورة الأولى: اتحاد الإطلاق والتقييد في الحكم والسبب:
  416. الصورة الثانية: الاختلاف في الحكم والسبب:
  417. الصورة الثالثة: الاختلاف في الحكم، واتحاد السبب:
  418. الصورة الرابعة: الاتحاد في الحكم، والاختلاف في السبب:
  419. تنبيه:
  420. الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه
  421. المبحث الأول العام
  422. تعريف العام:
  423. ألفاظ العموم وصيغه:
  424. حكم اللفظ العام:
  425. دلالة العام:
  426. أثر الاختلاف في دلالة العام:
  427. ١ - التخصيص بالدليل الظني:
  428. ٢ - تعارض العام والخاص:
  429. أنواع العام:
  430. ١ - العام الذي يراد به العموم قطعًا:
  431. ٢ - العام الذي يراد به الخصوص قطعًا:
  432. ٣ - العام المطلق:
  433. المبحث الثاني الخاص والتخصيص
  434. تعريف الخاص:
  435. أنواع الخاص:
  436. حكم الخاص:
  437. تخصيص العام:
  438. حكم التخصيص وشروطه:
  439. المخصصات عند الجمهور
  440. أولًا: المخصصات المستقلة عند الجمهور:
  441. ١ - الحس أو المشاهدة، أو الإدراك بالحواس:
  442. ٢ - العقل:
  443. ٣ - العرف والعادة:
  444. ٤ - الإجماع:
  445. ٥ - النص القرآني أو النبوي:
  446. ٦ - قول الصحابي:
  447. المخصصات المستقلة عند الحنابلة:
  448. ١ - المفهوم:
  449. ٢ - فعل النبي ﷺ
  450. ٣ - تقرير النبي ﷺ
  451. ٤ - القياس:
  452. ثانيًا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور:
  453. ١ - الاستثناء المتصل:
  454. ٢ - الشرط:
  455. ٣ - الصفة:
  456. ٤ - الغاية:
  457. ٥ - بدل البعض:
  458. المخصصات عند الحنفية:
  459. حكم العام بعد التخصيص:
  460. العام الوارد على سبب خاص:
  461. مسائل فرعية في العام والخاص:
  462. ١ - خطاب الرسول خطاب لأمته:
  463. ٢ - فعل النبي لا يعم أقسامه:
  464. ٣ - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة:
  465. ٤ - عدم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص:
  466. المبحث الثالث المشترك
  467. تعريفه:
  468. أسباب وجود الاشتراك:
  469. ١ - تعدد القبائل:
  470. ٢ - تطور الاستعمال:
  471. ٣ - الحقيقة والمجاز:
  472. ٤ - المعنى الحقيقي والعرفي:
  473. الفرق بين المشترك والعام والخاص:
  474. حكم المشترك:
  475. الأمر الأول: الأصل عدم الإشتراك:
  476. الأمر الثاني: الترجيح بالقرينة:
  477. الأمر الثالث: المشترك المطلق:
  478. فائدة: المؤول:
  479. الفصل الرابع وضوح الألفاظ وخفاؤها
  480. المبحث الأول اللفظ الواضح الدلالة
  481. أولًا: طريقة الحنفية في تقسيم الواضح:
  482. ١ - الظاهر:
  483. ٢ - النَّصُّ:
  484. ٣ - المُفَسَّر:
  485. ٤ - المُحْكَم:
  486. أنواع المحكم:
  487. حكم: المحكم
  488. ١ - المحكم لذاته:
  489. ٢ - المحكم لغيره:
  490. التعارض والترجيح بين أنواع الواضح:
  491. ١ - تعارض الظاهر والنص:
  492. ٢ - تعارض النَّص مع المفسر:
  493. ٣ - تعارض المفَسّر مع المُحْكم:
  494. ٤ - تعارض النَّص مع المُحْكم:
  495. ٥ - تعارض الظاهر مع المُحْكم:
  496. ثانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم الواضح:
  497. ١ - الظاهر:
  498. ٢ - النَّص:
  499. ملحق: التأويل:
  500. تعريف التأويل:
  501. التأويل الصحيح والباطل:
  502. مجال التأويل:
  503. شروط التأويل:
  504. أنواع التأويل:
  505. ١ - التأويل القريب إلى الفهم:
  506. ٢ - التأويل البعيد عن الفهم:
  507. الاعتدال في التأويل:
  508. المبحث الثاني اللفظ المُبْهَمُ [اللفظ غير الواضح الدلالة]
  509. أولًا: طريقة الى حنفية في تقسيم المبهم:
  510. ١ - الخفي:
  511. ٢ - المُشْكل:
  512. ٣ - المُجْمَل:
  513. ٤ - المُتَشابه:
  514. ١ - طريقة السلف:
  515. ٢ - طريقة الخلف:
  516. ثانيًا: طريقة الجمهور في تقسيم المبهم:
  517. ١ - المجمل:
  518. صور المجمل وأمثلته:
  519. حكم المجمل عند المتكلمين:
  520. ٢ - المتشابه:
  521. ملحق: البيان:
  522. تعريف البيان:
  523. حكم البيان:
  524. طرق البيان:
  525. ١ - القول:
  526. ٢ - الفعل:
  527. ٣ - الإقرار على الفعل:
  528. ٤ - إجماع الصحابة:
  529. ٥ - الاجتهاد:
  530. طرق معرفة بيان الفعل للمجمل:
  531. مراتب البيان:
  532. البيان القولي والفعلي معًا:
  533. تأخير البيان عن وقت الحاجة:
  534. ١ - التأخير عن وقت الفعل:
  535. ٢ - تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب:
  536. تأخير تبليغ الوحي إلى وقت الحاجة:
  537. المبيَّن له:
  538. الفصل الخامس طرق دلالة اللفظ علي المعنى
  539. المبحث الأول منهج الحنفية في طرق دلالة اللفظ على المعنى
  540. ١ - عبارة النص:
  541. ٢ - إشارة النص:
  542. ٣ - دلالة النَّص:
  543. ٤ - دلالة الاقتضاء:
  544. المبحث الثاني منهج المتكلمين (الجمهور) في طرق دلالة اللفظ على المعنى
  545. أنواع المنطوق:
  546. أنواع دلالة المنطوق غير الصريح:
  547. ١ - دلالة الاقتضاء:
  548. ٢ - دلالة الإشارة:
  549. ٣ - دلالة الإيماء أو التنبيه:
  550. أنواع المفهوم:
  551. ١ - مفهوم الموافقة:
  552. ٢ - مفهوم المخالفة:
  553. المبحث الثالث مفهوم المخالفة
  554. ١ - مفهوم الصفة:
  555. ٢ - مفهوم الشرط:
  556. ٣ - مفهوم الغاية:
  557. ٤ - مفهوم العدد:
  558. ٥ - مفهوم اللقب:
  559. ٦ - مفهوم الحصر:
  560. ملحق: دور القياس في تفسير النصوص:
  561. الفصل السادس حروف المعاني
  562. مقدمة:
  563. ١ - حروف الإضافة والجر:
  564. ٢ - حروف العطف:
  565. المبحث الأول حروف العطف
  566. أولًا: الواو:
  567. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة
  568. ١ - اللغة:
  569. ٢ - الاستعمال:
  570. ٣ - القياس:
  571. ٤ - عدم دخول الواو في جواب الشرط:
  572. استعمالات الواو:
  573. ١ - بمعنى مع:
  574. ٢ - بمعنى أو:
  575. ٣ - بمعنى رب:
  576. ٤ - بمعنى القسم:
  577. ٥ - بمعنى الاستئناف:
  578. ٦ - الحال:
  579. ثانيًا: الفاء:
  580. أنواع التعقيب:
  581. استعمالات الفاء:
  582. ١ - التعقيب مجازًا:
  583. ٢ - بمعنى الواو:
  584. ٣ - السبببة:
  585. ٤ - رابطة للجواب:
  586. ثالثًا: ثُمَّ:
  587. ١ - ثم بمعنى الواو مجازًا:
  588. ٢ - ثم لتفاوت الرتبة:
  589. رابعًا: أو:
  590. ١ - الإبهام أو التشكيك:
  591. ٢ - بمعنى أو:
  592. ٣ - التقسيم أو التفريق:
  593. ٤ - بمعنى إلى:
  594. ٥ - بمعنى إلا:
  595. ٦ - الإضراب:
  596. ٧ - التفصيل والتنويع:
  597. ٨ - الإيهام:
  598. ٩ - أو بمعنى حتى:
  599. خامسًا: حتى العاطفة:
  600. حكم حتى:
  601. استعمالات حتى:
  602. ١ - حرف جر:
  603. ٢ - حرف ابتداء واستئناف:
  604. ٣ - التعليل:
  605. ٤ - الاستثناء:
  606. سادسًا: لكن:
  607. شروط الاستدراك:
  608. استعمالات لكن:
  609. ١ - الابتداء:
  610. ٢ - لكنّ المشددة:
  611. سابعًا: بل:
  612. الفرق بين "بل" و"لكن
  613. شروط الإضراب:
  614. استعمال "بل
  615. ١ - إبطال الحكم السابق:
  616. ٢ - الانتقال:
  617. ثامنًا: لا:
  618. ١ - المزيدة:
  619. ٢ - الناهية:
  620. ٣ - الناصبة:
  621. ٤ - عمل ليس:
  622. ٥ - غير العاملة:
  623. المبحث الثاني حروف الجر
  624. أولًا: الباء:
  625. ١ - التعدية:
  626. ٢ - السببية:
  627. ٣ - التعليل:
  628. ٤ - المصاحبة:
  629. ٥ - الظرفية:
  630. ٦ - البدلية:
  631. ٧ - المقابلة:
  632. ٨ - المجاوزة:
  633. ٩ - الاستعلاء:
  634. ١٠ - القسم:
  635. ١١ - الغاية:
  636. ١٢ - التوكيد:
  637. ١٣ - الاستعانة:
  638. ١٤ - التبعيض:
  639. ثانيًا: على:
  640. ١ - التفويض:
  641. ٢ - المصاحبة:
  642. ٣ - المجاوزة:
  643. ٤ - التعليل:
  644. ٥ - الظرفية:
  645. ٦ - الاستدراك:
  646. ٧ - الزيادة:
  647. ٨ - الإسمية:
  648. ٩ - الشرط:
  649. ١٠ - بمعنى الباء:
  650. ثالثًا: في:
  651. ١ - بمعنى على للاستعلاء:
  652. ٢ - التعليل:
  653. ٣ - السببية:
  654. ٤ - التوكيد:
  655. ٥ - التعويض:
  656. ٦ - معنى الباء:
  657. ٧ - معنى إلى:
  658. ٨ - معنى من:
  659. ٩ - معنى مع للمقارنة:
  660. رابعًا: مِنْ:
  661. ١ - التبعيض:
  662. ٢ - بيان الجنس:
  663. ٣ - التأكيد:
  664. ٤ - التعليل:
  665. ٥ - البدل:
  666. ٦ - انتهاء الغاية:
  667. ٧ - تنصيص العموم:
  668. ٨ - الفصل:
  669. ٩ - معنى الباء:
  670. ١٠ - معنى في:
  671. ١١ - معنى عند:
  672. ١٢ - معنى على:
  673. ١٣ - معنى عن:
  674. خامسًا: إلى:
  675. ١ - بمعنى "مع" للمصاحبة:
  676. ٢ - ابتداء الغاية:
  677. سادسًا: اللام:
  678. ١ - التعليل:
  679. ٢ - الاستحقاق:
  680. ٣ - العاقبة:
  681. ٤ - التمليك:
  682. ٥ - الاختصاص:
  683. ٦ - شبه الملك:
  684. ٧ - توكيد النفي:
  685. ٨ - مطلق التوكيد:
  686. ٩ - معنى إلى:
  687. ١٠ - معنى على:
  688. ١١ - معنى في:
  689. ١٢ - معنى عند:
  690. ١٣ - معنى من:
  691. ١٤ - معنى عن:
  692. سابعًا: حتى:
  693. المبحث الثالث أسماء الظرف
  694. أولًا: مع:
  695. ثانيًا: قبل:
  696. ثالثًا: بعد:
  697. رابعًا: عند:
  698. فائدة:
  699. المبحث الرابع حروف الشرط
  700. أولًا: إِنْ:
  701. ثانيًا: إذا:
  702. ١ - المفاجأة:
  703. ٢ - لمجرد الوقت:
  704. ثالثًا: متى:
  705. رابعًا: كيف:
  706. الفصل السابع النسخ
  707. مقدمة:
  708. تعريف النسخ:
  709. وقوع النسخ وأدلة مشروعيته:
  710. ١ - الكتاب:
  711. ٢ - السنة:
  712. ٣ - الإجماع:
  713. ٤ - المعقول:
  714. حكمة وقوع النسخ وأمثلته:
  715. أولًا: مراعاة مصالح الناس:
  716. ١ - نسخ الشرائع السابقة:
  717. ٢ - زيارة القبور:
  718. ٣ - ادّخار لحوم الأضاحي:
  719. ٤ - زواج المتعة:
  720. ٥ - عدة المرأة المتوفى عنها زوجها:
  721. ثانيًا: التدرج في التشريع:
  722. ثالثًا: الابتلاء والاختبار:
  723. رابعًا: حِكم أخرى للنسخ:
  724. أركان النسخ:
  725. شروط النسخ:
  726. ١ - الحكم المنسوخ شرعي:
  727. ٢ - قبول الحكم للنسخ:
  728. ٣ - دليل النسخ منفصل ومتأخر:
  729. ٤ - دليل النسخ خطاب شرعي:
  730. ٥ - قوة دليل النسخ:
  731. ٦ - عدم إمكان الجمع:
  732. أمور لا تشترط:
  733. ١ - تأخر التلاوة:
  734. ٢ - البدل:
  735. أنواع النسخ:
  736. حالات النسخ في المصادر الشرعية:
  737. أولًا: نسخ القرآن بالقرآن:
  738. ثانيًا: نسخ السنة بالسنة:
  739. ثالثًا: نسخ السنة بالقرآن:
  740. رابعًا: نسخ القرآن بالسُّنة:
  741. وجوه معرفة النسخ والناسخ:
  742. ١ - الكتاب:
  743. ٢ - السنة:
  744. ٣ - الإجماع:
  745. ٤ - نقل الصحابي
  746. مسائل في النسخ:
  747. ١ - النسخ قبل التمكن من الفعل أو قبل العلم به:
  748. ٢ - النسخ بالزيادة على النص:
  749. ٣ - نسخ الأخبار:
  750. ٤ - نسخ المنطوق والمفهوم:
  751. الباب الرابع الاجتهاد والتقليد والإفتاء
  752. تمهيد:
  753. الفصل الأول الاجتهاد
  754. المبحث الأول تعريف الاجتهاد
  755. مشروعية الاجتهاد:
  756. أولًا: الكتاب:
  757. ثانيًا: السنة:
  758. ثالثًا: الإجماع:
  759. رابعًا: المعقول:
  760. حكم الاجتهاد:
  761. ١ - فرض العين:
  762. ٢ - فرض الكفاية:
  763. ٣ - الندب:
  764. ٤ - التحريم:
  765. خلو العصر عن المجتهدين:
  766. المناقشة والترجيح:
  767. العلم بالاجتهاد:
  768. المبحث الثاني أركان الاجتهاد
  769. ١ - نفس الاجتهاد:
  770. ٢ - المجتهد:
  771. ٣ - المجتهد فيه:
  772. شروط الاجتهاد:
  773. ١ - العلم بكتاب اللَّه تعالى:
  774. ٢ - العلم بالسُّنَّة المتعلقة بالأحكام:
  775. ٣ - العلم بالناسخ والمنسوخ:
  776. ٤ - معرفة مسائل الإجماع:
  777. ٥ - معرفة القياس:
  778. ٦ - معرفة علوم اللغة العربية:
  779. ٧ - العلم بأصول الفقه:
  780. شروط المجتهد المقيد:
  781. مراتب المجتهدين
  782. ١ - المجتهد المستقل المطلق:
  783. ٢ - المجتهد المطلق غير المستقل:
  784. ٣ - المجتهد المقيد:
  785. ٤ - مجتهد الترجيح:
  786. ٥ - مجتهد الفتيا:
  787. أقسام المجتهدين:
  788. مراتب العلماء اليوم:
  789. المبحث الثالث أهمية الاجتهاد والحاجة إليه
  790. مكانة الاجتهاد:
  791. ١ - الاجتهاد حكم شرعي:
  792. ٢ - أحكام النوازل والمستجدات:
  793. ٣ - صلاحية الشريعة:
  794. ٤ - الثروة الفقهية التشريعية:
  795. ٥ - إعمال الفكر والعقل:
  796. ٦ - الارتباط بمصادر التشريع:
  797. ٧ - الارتباط بالواقع والحياة:
  798. غلق باب الاجتهاد
  799. فتح باب الاجتهاد:
  800. الاجتهاد في العصر الحاضر:
  801. المبحث الرابع مجال الاجتهاد
  802. أولًا: ما لا يجوز الاجتهاد فيه:
  803. ١ - النصوص القطعية في الثبوت والدلالة:
  804. ٢ - الأحكام المجمع عليها:
  805. ثانيًا: ما يجوز فيه الاجتهاد:
  806. ١ - النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة:
  807. ٢ - النصوص الظنية الثبوت الظنية الدلالة:
  808. ٣ - ما لا نص فيه ولا إجماع:
  809. المبحث الخامس الإصابة والخطأ في الاجتهاد
  810. أولًا: القصد في الاجتهاد:
  811. ثانيًا: اعتماد الإصابة واحتمال الخطأ في الاجتهاد:
  812. ١ - الاجتهاد في العقليات:
  813. ٢ - الاجتهاد في المسائل الأصولية:
  814. ٣ - الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية:
  815. أ- المسائل الفقهية القطعية:
  816. ب- المسائل الفقهية الظنية:
  817. المصوبة والمخطئة في الاجتهاد:
  818. أولًا: المصوِّبة وأدلتهم:
  819. ١ - الكتاب:
  820. ٢ - السنة:
  821. ٣ - الإجماع:
  822. ٤ - المعقول:
  823. ثانيًا: المخطئة وأدلتهم:
  824. ١ - الكتاب:
  825. ٢ - السنة:
  826. ٣ - الإجماع:
  827. ٤ - المعقول:
  828. الترجيح:
  829. المبحث السادس طريقة الاجتهاد
  830. الخطوات والمراحل
  831. مسائل أصولية في الاجتهاد:
  832. المسألة الأولى: تعدد قول المجتهد:
  833. المسألة الثانية: تغير الاجتهاد:
  834. ١ - وجود دليل جديد:
  835. ٢ - تغير الزمان:
  836. ٣ - مراعاة الضرورة وتطور الزمان:
  837. ٤ - اختلاف البلدان:
  838. المسألة الثالثة: نقض الاجتهاد:
  839. الشق الأول: وجوب نقض الاجتهاد:
  840. الشق الثاني: عدم نقض الاجتهاد:
  841. آثار تغير الاجتهاد ونقض الاجتهاد وعدمه:
  842. ١ - أثر تغير الاجتهاد على نفس المجتهد:
  843. ٢ - أثر تغير اجتهاد الحاكم:
  844. المبحث السابع مسائل في الاجتهاد
  845. المسألة الأولى: اجتهاد النبي ﷺ
  846. المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة في عصر النبوة:
  847. المسألة الثالثة: خلو العصر عن المجتهدين:
  848. المسألة الرابعة: تفويض الاجتهاد لنبي أو مجتهد:
  849. المسألة الخامسة: مراعاة الخلاف:
  850. المسألة السادسة: الاجتهاد الجماعي:
  851. الفصل الثاني التقليد
  852. المبحث الأول تعريف التقليد
  853. الفرق بين التقليد والاتباع:
  854. تاريخ التقليد والاتباع:
  855. تقليد المجتهد الميت:
  856. تقليد المفضول:
  857. تقديم الأعلم على الأورع:
  858. المبحث الثاني مجال التقليد
  859. حكم التقليد:
  860. أولًا: حكم التقليد في العقائد والأصول العامة:
  861. ثانيًا: حكم التقليد في الفروع العملية:
  862. ١ - الكتاب:
  863. ٢ - الإجماع:
  864. ٣ - المعقول:
  865. ذم التقليد:
  866. أقسام التقليد:
  867. ١ - التقليد المحمود:
  868. ٢ - التقليد المذموم أو المحرم:
  869. المبحث الثالث أحكام تتعلق بالتقليد
  870. أولًا: الالتزام بمذهب معين:
  871. ثانيًا: مخالفة المذهب:
  872. ثالثًا: تقليد غير الأئمة الأربعة:
  873. رابعًا: التلفيق وتتبع الرخص:
  874. خامسًا: دعوى الإلهام:
  875. الفصل الثالث الإفتاء
  876. المبحث الأول أركان الإفتاء وشروطه
  877. الركن الأول: المفتي:
  878. شروط المفتي:
  879. ١ - العلم:
  880. ٢ - العدالة:
  881. شروط فرعية للمفتي:
  882. ١ - معرفة الواقعة:
  883. ٢ - معرفة المستفتي:
  884. ٣ - معرفة الأحوال:
  885. ٤ - انطباق الحكم على الواقعة:
  886. الركن الثاني: المستفتي:
  887. الركن الثالث: المستفتى فيه:
  888. الركن الرابع: المفتى به:
  889. المبحث الثاني حكم الإفتاء
  890. حكم الاستفتاء:
  891. ١ - الوجوب العيني:
  892. ٢ - الندب:
  893. ٣ - الحرمة:
  894. المبحث الثالث آداب الفتوى
  895. آداب المفتي:
  896. أولًا: آداب المفتي في نفسه:
  897. ثانيًا: آداب تعيين المفتي:
  898. ثالثًا: آداب إصدار الفتوى:
  899. آداب المستفتي:
  900. فرع: الضمان وعدمه على المفتي:
  901. الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة
  902. مقدمات:
  903. الفصل الأول التعارض بين الأدلة
  904. تعريف التعارض:
  905. محل التعارض:
  906. شروط التعارض
  907. ١ - اتحاد القوة:
  908. ٢ - الاتحاد في الموضوع والمحل والزمان:
  909. حكم التعارض:
  910. طرق دفع التعارض:
  911. أولًا: طريقة الحنفية:
  912. الحالة الأولى: التعارض بين نصين:
  913. ١ - النسخ:
  914. ٢ - الترجيح:
  915. ٣ - الجمع والتوفيق:
  916. ٤ - تساقط الدليلين:
  917. الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين:
  918. ثانيًا: طريقة الجمهور في دفع التعارض:
  919. الحالة الأولى: التعارض بين النصوص عند الجمهور:
  920. ١ - الجمع بين النصين:
  921. ٢ - الترجيح بين الدليلين:
  922. ٣ - النسخ:
  923. ٤ - تساقط الدليلين:
  924. الحالة الثانية: التعارض في الأقيسة:
  925. حالة تعذر دفع التعارض:
  926. الفصل الثاني الترجيح بين الأدلة
  927. تعريف الترجيح:
  928. فوائد: صلة الترجيح بالتعارض:
  929. الوصف الشرعي للترجيح:
  930. شروط الترجيح:
  931. ١ - التساوي في الثبوت:
  932. ٢ - التساوي في القوة:
  933. ٣ - الاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة:
  934. ٤ - عدم إمكان الجمع بين الدليلين:
  935. ٥ - عدم النسخ:
  936. ٦ - استقلال المرجح وعدمه:
  937. حكم الترجيح:
  938. ١ - السنة:
  939. ٢ - الإجماع:
  940. ٣ - المعقول:
  941. الفصل الثالث طرق الترجيح
  942. القسم الأول: الترجيح بين النصوص:
  943. النوع الأول: الترجيح باعتبار السند:
  944. أولًا: ترجيح السند باعتبار الراوي:
  945. ١ - الترجيح لعدالة الراوي المتفق عليها:
  946. ٢ - الترجيح بكثرة الرواة:
  947. ٣ - الترجيح بوصف في الراوي:
  948. ٤ - الترجيح لقرينة في الراوي:
  949. ثانيًا: ترجيح السند باعتبار الرواية:
  950. ثالثًا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية:
  951. رابعًا: الترجيح باعتبار المروي عنه:
  952. النوع الثاني: الترجيح باعتبار المتن:
  953. النوع الثالث: الترجيح بحسب المدلول أو الحكم:
  954. النوع الرابع: الترجيح بين النصوص بأمر خارج:
  955. القسم الثاني: الترجيح بين الأقيسة:
  956. أولًا: الترجيح من جهة الأصل:
  957. ثانيًا: الترجيح من جهة الفرع:
  958. ثالثًا: الترجيح بحسب العلة:
  959. رابعًا: الترجيح بين الأقيسة بأمر خارج:
  960. فروع:
  961. القسم الثالث: الترجيح بين نصّ وقياس:
  962. ملحق: القواعد الأصولية:
  963. الخاتمة
  964. أهم المصادر والمراجع المضافة على ما ورد في الجزء الأول

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي «المدخل - المصادر - الحكم الشرعي»

تأليف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة

[الجزء الأول]

مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।